یکشنبه گذشته دولت تایلند که به دنبال کودتای نظامیان سال 2014 بر سر کارآمد قانون‌اساسی جدید این کشور را که به دست ارتش  تهیه شده به رفراندوم گذاشت. دیروز اما اعلام شد این قانون اساسی  که قدرت نظامیان را در این کشور برای مدتی طولانی تامین می‌کند، تصویب شده است.
به گزارش ایسنا برمبنای قانون اساسی جدید همه دولت‌هایی که در آینده بر تایلند فرمان خواهند راند، زیر نظر نظامیان خواهند بود. ارتش مسئول انتخاب تقریبا همه ۲۵۰ نماینده مجلس سنا (مجمع پارلمانی دوم) در کشور است که برای ۵ سال انتخاب می‌شوند و اعضای همین مجلس هستند که نخست‌وزیر آینده تایلند را انتخاب می‌کنند.
برخی گزارش‌ها حاکی است تنها نیمی از واجدان شرایط در این همه‌پرسی شرکت کرده‌اند. بسیاری از واجدان شرایط که به پای صندوق‌ها نرفته‌اند و بسیاری از کسانی هم که در این همه‌پرسی شرکت کرده‌اند، اعلام کرده‌اند که از محتوای قانون اساسی جدید اطلاع ندارند. البته انتقاد به این قانون اساسی قبل از رای‌گیری ممنوع بود و می‌توانست منجر به 10 سال مجازات زندان شود! همچنین هرگونه تبلیغاتی در این رابطه در آستانه همه‌پرسی ممنوع اعلام شده بود.
ژنرال «چان اوچا»، فرمانده شورای حکومتی نظامی و نخست وزیر تایلند تاکید کرده با ضعیف شدن احزاب کشور، ارتش مسئولیت توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را به دست خواهد گرفت. او از همه شهروندان تایلند خواسته است که با وی برای ساختن آینده «کشور بزرگ تایلند» همکاری کنند.