تبریز- خبرنگار کیهان:

عبدالرضا رحمانی فضلی درتبریز افزود: منابع داخلی ما پاسخگوی رسیدن به رشد 8 درصدی نیست و اگر بهره‌وری را بالاتر ببریم در نهایت می‌توانیم سه درصد رشد کنیم و ناچاریم سرمایه‌گذار خارجی را جذب کنیم.
وی افزود: پاشنه آشیل کشورما موضوعات اقتصادی است و عموما شاخص‌های اقتصادی ما غیرقابل قبول است بنابراین اقتصاد مقاومتی یک ضرورت است که باید روی آن کار شده و یک ریل‌گذاری جدید برای مسیر اقتصاد مقاومتی انجام و به صورت جدی مشکلات پیگیری شود و از محافظه‌کاری خودداری کنیم.
رحمانی گفت: برخی از واحدهای تولیدی توجیه اقتصادی ندارد و رقابت‌پذیر نیست و نباید از چنین واحدهایی حمایت شود و هزینه اختصاص یابد.
وی افزود: رهبرمعظم انقلاب اصل 44 را انقلابی در اقتصاد دانستند که به دلیل واگذاری‌ها و اجرای نادرست آن مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد کرد.
وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرنگاران درباره انتخابات اهر و هریس گفت: دلایل ابطال آراء در حوزه اهر و هریس هنوز به صورت مستند و قطعی ارائه نشده و در حد شنیده‌ها از طریق رسانه‌ها بوده و اگر ادعا می‌شود در حوزه اجرا اشکالی بوده به عنوان رئیس انتخابات کاملا این موضوع را بررسی و رسیدگی می‌کنم.
وی در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه تجلیل از فرمانداران حوزه‌های انتخابیه اهر و هریس با توجه به اتهاماتی که به هیئت اجرایی زده می‌شود و با توجه به اینکه هیئت نظارت هم در همین حوزه، انتخابات را باطل کرده است، به نوعی برای تضاد با شورای نگهبان بود یا هدفی دیگر داشتید، گفت: اولا تجلیل تنها از این دو سه فرماندار نبود و از مسئولان دست‌اندرکار اجرای انتخابات بوده و از همه تجلیل کردیم، در بحث دوم به عنوان هيئت اجرایی آمادگی داریم کاملا هرگونه شبهه، ایراد و اشکالی که در زمینه اجرا به حوزه اجرایی وارد می‌شود را پاسخگو باشیم.
وزیر کشور ادامه داد: آمادگی داریم هر مدارک و مستندات و قرائن و شواهدی را مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی و عوامل اجرایی در مسیر انتخابات مداخله داشتند رسیدگی کنیم و تا امروز هیچ مدرک و مستنداتی دال بر دخالت نیروهای اجرایی و به هم زنندگی بی‌طرفی آنها به دست ما نرسیده است.
وی گفت: در حوزه اهر و هریس هم دلایل آن به صورت مستند و قطعی ارایه نشده و در حد شنیده‌ها از طریق رسانه‌ها بوده، اگر ادعا می‌شود که در حوزه اجرا اشکالی بوده یا مداخله‌ای بوده به عنوان مسئول اجرا و رئیس انتخابات آمادگی دارم کاملا این موضوع را بررسی و رسیدگی کنم و اگر تخلفی صورت گرفته قطعا برخورد می‌شود.
رحمانی فضلی گفت: تا زمانی که چنین ادعایی به صورت مستند ارائه نشود و رسیدگی نباشد مدیران و مسئولان اجرایی را مبرا از هرگونه اتهام می‌دانم.