به گزارش جهان‌نیوز توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور و توجه متوازن به زمینه‌های تحقق این مهم در سه عرصه هوایی، ریلی و جاده‌ای از مهمترین وظایف دولت‌ها به شمار رفته و همچنانکه در برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز بیست ساله نیز بر آن تاکید شده است، می‌بایست سهم قابل توجهی از بودجه و امکانات دولت‌ها به آن اختصاص یابد. از سوی دیگر، حجم روزافزون تلفات جاده‌ای در کشورمان و نبود زیرساخت‌های مناسب در این حوزه، لزوم توجه و سرمایه‌گذاری دولت به این مسئله را دوچندان می‌نماید. با این حال و با وجود گذشت بیش از دو سال از روی کار آمدن دولت، نه تنها شاهد اتفاق قابل توجهی در این عرصه نبودیم که اخیرا و با قراردادهای سوال‌برانگیز خرید هواپیماهای لوکس از شرکت‌های فرانسوی، این موضوع با نگرانی‌های بیشتری نیز مواجه شد.
نویسنده با اشاره به تلفات سالانه چندهزار نفری تصادفات جاده‌ای می‌نویسد: این میزان هولناک از مرگ و میرهای ناشی از تصادفات در کشورمان، بیش از همه می‌بایست دولت را به فکر چاره‌جویی انداخته و تلاش‌ها برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی را دو چندان کند. چه اینکه توسعه خط ریلی کشور و همچنین تجهیز این عرصه به قطارهای جدید با توجه به نوع بافت جغرافیایی کشور، می‌توانست به عنوان مهمترین و راهبردی‌ترین رویکرد جهت علاج تلفات گسترده‌ جاده‌ای مدنظر قرار گیرد اما نگاهی گذرا به وضعیت این حوزه آن هم در فاصله اندک باقی مانده به تعطیلات نوروزی، کم‌کاری مسئولان دولتی در این خصوص را به وضوح نشان می‌دهد. پر شدن ظرفیت محدود قطارهایی با کیفیت متوسط و باقی ماندن صرفا قطارهای بسیار ضعیف یا بسیار لوکس در فهرست سفرهای نوروزی، حکایت از عدم توجه لازم به ناوگان ریلی دارد.
از سوی دیگر؛ مشکلات عدیده قطارهای فعلی و ناتوانی در سرویس‌دهی مناسب به مسافران به ویژه در مناطق جنوبی کشورمان نشان می‌دهد که دولت عملا این عرصه را به حال خود رها کرده است. چرا که با وجود انعکاس چندباره مشکلات و گرفتاری‌های مسافران در این خطوط در رسانه‌های مختلف، مسئولان ترجیح داده‌اند سیاست سکوت را در قبال آن در پیش گیرند.
با همه اینها مسئولان دولتی که تا چند ماه پیش عمده کم‌کاری‌ها در عرصه‌های مختلف را به نبود بودجه و تحریم‌ها گره می‌زدند، در شرایط رفع تحریم‌ها انتظار می‌رفت اولویت اول دولت در موضوع حمل و نقل به توسعه و تجهیز ناوگان ریلی اختصاص یابد، اما قراردادهای عظیم اخیر با شرکت‌های هواپیمایی فرانسه حکایت از واقعیت دیگری داشت.
این قراردادها جدا از آنکه انتقادات بسیاری از کارشناسان اقتصادی و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس را در پی داشت، در عمل ثابت کرد رویکرد اصلی دولت در مناسبات اقتصادی، نه توجه به عموم مردم و خواسته‌هایشان که توجه ویژه به طیف سرمایه‌دار کشور بوده است. میزان و سطح طبقات متقاضی سفرهای هوایی و همچنین مسافرت با قطار در کشور عیان بوده و روشن است که اگر سیاست دولت، واقعا نفع‌رسانی به عموم مردم بود، مشخص بود که باید کدام حوزه حمل و نقل را تقویت می‌کرد.
یادآور می‌شود هفته گذشته در نظرسنجی برنامه تلویزیونی پایش 94 درصد مردم تصریح کردند اولویت سرمایه‌گذاری، خرید هواپیما نبود.