اقتصاد در آینه رسانهها
در آثار توافق هستهای بر اقتصاد اغراق نکنید
روزنامه جهان صنعت
جهان صنعت که روزگاری از سینه چاکان و هیاهو کنندگان توافق هستهای بود، اکنون با نگرانی از سرخوردگی اجتماعی در اثر عدم تحقق وعدههای اقتصادی هشدار داده: این روزها اگر نه برای همه ایرانیها، اما برای اکثریت آنها نتایج به دست آمده در کنفرانس وین بهعنوان یک رویداد خوشایند، آیندهساز و امیدوارکننده جلوه میکند.
از طرفی در بیشتر رسانهها بطور خاص اصلاحطلب، میانهرو یا طرفدار دولت، تیترها و نوشتههایی گاه غلوآمیز درباره شرایط پساتحریم میخوانیم و میشنویم. ذوق و شوق و شادمانی و امیدواری، حق همه ایرانیان است و نمیتواند و نباید آنها را از چنین موهبتی محروم کرد ضمن اینکه حمایت رسانهای از دولت را هم نباید و نمیتوان امری مذموم دانست اما در این میان یک نکته میماند و آن این است که پس از سالها تحریم و بحران هستهای و گفتوگوهای نفسگیر، اینک وقت آن است که با منطق و بردباری و قبول واقعیتها به پیشواز «پساتحریم» رفت چراکه زیرساختهای اقتصادی، تجاری و صنعتی ایران به ویژه در بخش انرژی بهگونهای نیست که بتوان با پل زدن به توافق هستهای یکباره همه مشکلات را از میان برداشت.
به طور مثال وزیر تجارت ایران دیروز در نشست وین مربوط به تجارت و سرمایهگذاری در ایران پس از رفع تحریمها میگوید: سرمایهگذاران خارجی میتوانند از خصوصیسازی شرکتهای دولتی در ایران بهعنوان یک فرصت مناسب برای سرمایهگذاری استفاده کنند و در این رهگذر از فروش شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهها نام میبرد.
سخنان وزیر در شرایطی عنوان میشود که ما در عرض چند سال گذشته در جذب سرمایههای خارجی، آمار قابل قبولی نداشتهایم. هرچند بخشی از کمبود سرمایهگذاری را میتوان به حساب تحریمها گذاشت اما اگر قرار باشد مابهازای سرمایهگذاری خارجی با زیرساختهای صنعتی و بخش انرژی تهاتر شود بطور قطع نمیتواند جذابیت فراوانی ایجاد کند.به هر حال با توجه به شرایط موجود و مشکلات داخلی و خارجی و اینکه تا جا افتادن و رسمی شدن نتایج جمعبندی وین در قالب یک توافق قانونی، چند ماه حتی ممکن است یکسال فرصت لازم باشد، نباید و نمیتوان بار انتظارات مردم را نسبت به شرایط پساتحریم بالا برد چراکه شکسته شدن امیدهای مردم پیامدهای منفی خواهد داشت.
رونق بورس باحرف!؟
روزنامه قانون
قانون درباره سقوط بورس گزارش داده است: انگار بازار سرمايه و سرمايهگذاران اين روزها دل پرخوني دارند، چون گفته ميشود «عرضههاي دولتي انرژي بازار سرمايه را گرفتهاست.» اين مطلب را بسياري از تحليلگران بازار سرمايه ميگويند. طي روزهاي گذشته شاخصها با در پيش گرفتن روند نزولي، تابلوي بورس را قرمز پوش كردهاند. بورس تهران كه ماهها منتظر نتايج مذاكرات ايران با 1+ 5 بود پس از اعلام حصول توافق بر خلاف انتظار وارد كانال نزولي شد.
اين در حالي است كه معمولا بورس با شرايطي رواني به شدت متاثر از اخبار سياسي است. با اين حال بورس تهران که در انتظار نتیجه دادن مذاکرات هستهای بود، بعد از انتشار خبر توافق بر خلاف انتظار روند منفی به خود گرفت.
روند نزولی بورس تهران از سه شنبه هفته گذشته آغاز شد و تا آخرین روز معاملاتی هفته جاری ادامه یافت. اين روند نزولي سبب کاهش بازدهی بورس ودرنتيجه زیان 2 درصدی سهامداران در هفته گذشته شد.
در مواردي حتي گفته ميشود در حال حاضر روند بازار سرمایه مشکوک بوده و سهامداران نباید انتظار رشد در این شرایط را داشته باشند زیرا در حال حاضر موضوع ورود نقدینگی در بازار اثر گذار بوده و دولت نمیداند که بازار سرمایه چقدر میتواند در افکار عمومی موثر باشد. زیرا در شرایط فعلی حمایت خاصی از بازار سرمایه صورت نمیگیرد و چون 80 درصد بازیگران بازار دولتی هستند، نگرانی در بازار وجود دارد.
بنابراین سهامداران در شرایط فعلی در انتظار تصمیمات سیاسی و اقتصادی هستند تا سرمایه از سوی بانک به سمت بازار حرکت کند زیرا کاهش 2 درصدی سود، عملا تاثیری در حرکت نقدینگی از سوی بانک به بورس نداشت بنابر اين هرچقدر شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را واقعیتر کند عملا رشد بازار سرمایه را به دنبال دارد. در اين مدت تمام سهامهايي كه جهتدهنده بازار بودهاند مثل گروه بانكي و خودرو سازي همه متعلق به شركتهاي دولتي بودهاند.
موج واردات در پاسخ به موج خوش بینی!
روزنامه جام جم
نگرانی از واردات گسترده پس از توافقی که هنوز درباره آن حرف و حدیثهای فراوانی وجود دارد،موضوع هشدار جام جم شده. در حالی که برخی فعالان اقتصادی و نیروهای سیاسی از باز شدن افق رفع تحریمها پس از بیانیه وین سخن میگویند، کارشناسان از نوع واردات به عنوان نگرانی بزرگ پساتحریم سخن میگویند.
با باز شدن افق رفع تحریمها و افزایش یکباره سفر هیاتهای تجاری خارجی به ایران و همچنین شل شدن نسبی برخی تحریمها در رشتههایی چون حملونقل و کشتیرانی و زمزمه ورود مقداری از ارزهای بلوکه شده در خارج، کارشناسان اقتصادی از ایجاد موج خوشبینی در افکار عمومی احساس نگرانی میکنند که ممکن است دولت را تحت تاثیر قرار دهد.
به گونهای که افکار عمومی از دولت انتظار داشته باشد برای کاهش قیمت برخی اقلام عمومی کاری کند. از سوی دیگر، دولت نیز که نیاز به ایجاد احساس رضایت هر چه بیشتر در افکار عمومی به خاطر جمعبندی مذاکرات در وین دارد، بخواهد پاسخ خواست عمومی در کاهش قیمت برخی اقلام را با افزایش واردات کالاهای مصرفی با استفاده از ارزهای در حال آزاد شدن بدهد، بهزعم کارشناسان محتمل است که در اثر این چرخه، یک موج واردات کالاهای مصرفی تا نزدیک شدن به پایان سالجاری در راه باشد که این موج علاوه بر هدر دادن دلارهای نفتی، ممکن است فرصتهای اقتصادی واقعی ناشی از بیانیه وین را ضایع کرده و دولت یازدهم را مجبور به پا گذاشتن در راهی کند که دیگر دولتها در روز وفور دلارهای نفتی به آن دست زدهاند.
بدین ترتیب کارشناسان اقتصادی هم از دولت میخواهند که به تداوم روشهای سختگیرانه خود در اداره اقتصاد در دوران پساتحریم پایبند باشد و اصولا دلارهای نفتی در حال آزاد شدن را نادیده بگیرد و هم از قوه مقننه میخواهند در صورت لزوم با تصویب طرحی، برخی رئوس سیاستهای اقتصادی لازم دولت برای ماههای آینده را قانونی کند که مدیریت واردات، مهمترین آن است.
روزنامه جهان صنعت
جهان صنعت که روزگاری از سینه چاکان و هیاهو کنندگان توافق هستهای بود، اکنون با نگرانی از سرخوردگی اجتماعی در اثر عدم تحقق وعدههای اقتصادی هشدار داده: این روزها اگر نه برای همه ایرانیها، اما برای اکثریت آنها نتایج به دست آمده در کنفرانس وین بهعنوان یک رویداد خوشایند، آیندهساز و امیدوارکننده جلوه میکند.
از طرفی در بیشتر رسانهها بطور خاص اصلاحطلب، میانهرو یا طرفدار دولت، تیترها و نوشتههایی گاه غلوآمیز درباره شرایط پساتحریم میخوانیم و میشنویم. ذوق و شوق و شادمانی و امیدواری، حق همه ایرانیان است و نمیتواند و نباید آنها را از چنین موهبتی محروم کرد ضمن اینکه حمایت رسانهای از دولت را هم نباید و نمیتوان امری مذموم دانست اما در این میان یک نکته میماند و آن این است که پس از سالها تحریم و بحران هستهای و گفتوگوهای نفسگیر، اینک وقت آن است که با منطق و بردباری و قبول واقعیتها به پیشواز «پساتحریم» رفت چراکه زیرساختهای اقتصادی، تجاری و صنعتی ایران به ویژه در بخش انرژی بهگونهای نیست که بتوان با پل زدن به توافق هستهای یکباره همه مشکلات را از میان برداشت.
به طور مثال وزیر تجارت ایران دیروز در نشست وین مربوط به تجارت و سرمایهگذاری در ایران پس از رفع تحریمها میگوید: سرمایهگذاران خارجی میتوانند از خصوصیسازی شرکتهای دولتی در ایران بهعنوان یک فرصت مناسب برای سرمایهگذاری استفاده کنند و در این رهگذر از فروش شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاهها نام میبرد.
سخنان وزیر در شرایطی عنوان میشود که ما در عرض چند سال گذشته در جذب سرمایههای خارجی، آمار قابل قبولی نداشتهایم. هرچند بخشی از کمبود سرمایهگذاری را میتوان به حساب تحریمها گذاشت اما اگر قرار باشد مابهازای سرمایهگذاری خارجی با زیرساختهای صنعتی و بخش انرژی تهاتر شود بطور قطع نمیتواند جذابیت فراوانی ایجاد کند.به هر حال با توجه به شرایط موجود و مشکلات داخلی و خارجی و اینکه تا جا افتادن و رسمی شدن نتایج جمعبندی وین در قالب یک توافق قانونی، چند ماه حتی ممکن است یکسال فرصت لازم باشد، نباید و نمیتوان بار انتظارات مردم را نسبت به شرایط پساتحریم بالا برد چراکه شکسته شدن امیدهای مردم پیامدهای منفی خواهد داشت.
رونق بورس باحرف!؟
روزنامه قانون
قانون درباره سقوط بورس گزارش داده است: انگار بازار سرمايه و سرمايهگذاران اين روزها دل پرخوني دارند، چون گفته ميشود «عرضههاي دولتي انرژي بازار سرمايه را گرفتهاست.» اين مطلب را بسياري از تحليلگران بازار سرمايه ميگويند. طي روزهاي گذشته شاخصها با در پيش گرفتن روند نزولي، تابلوي بورس را قرمز پوش كردهاند. بورس تهران كه ماهها منتظر نتايج مذاكرات ايران با 1+ 5 بود پس از اعلام حصول توافق بر خلاف انتظار وارد كانال نزولي شد.
اين در حالي است كه معمولا بورس با شرايطي رواني به شدت متاثر از اخبار سياسي است. با اين حال بورس تهران که در انتظار نتیجه دادن مذاکرات هستهای بود، بعد از انتشار خبر توافق بر خلاف انتظار روند منفی به خود گرفت.
روند نزولی بورس تهران از سه شنبه هفته گذشته آغاز شد و تا آخرین روز معاملاتی هفته جاری ادامه یافت. اين روند نزولي سبب کاهش بازدهی بورس ودرنتيجه زیان 2 درصدی سهامداران در هفته گذشته شد.
در مواردي حتي گفته ميشود در حال حاضر روند بازار سرمایه مشکوک بوده و سهامداران نباید انتظار رشد در این شرایط را داشته باشند زیرا در حال حاضر موضوع ورود نقدینگی در بازار اثر گذار بوده و دولت نمیداند که بازار سرمایه چقدر میتواند در افکار عمومی موثر باشد. زیرا در شرایط فعلی حمایت خاصی از بازار سرمایه صورت نمیگیرد و چون 80 درصد بازیگران بازار دولتی هستند، نگرانی در بازار وجود دارد.
بنابراین سهامداران در شرایط فعلی در انتظار تصمیمات سیاسی و اقتصادی هستند تا سرمایه از سوی بانک به سمت بازار حرکت کند زیرا کاهش 2 درصدی سود، عملا تاثیری در حرکت نقدینگی از سوی بانک به بورس نداشت بنابر اين هرچقدر شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی را واقعیتر کند عملا رشد بازار سرمایه را به دنبال دارد. در اين مدت تمام سهامهايي كه جهتدهنده بازار بودهاند مثل گروه بانكي و خودرو سازي همه متعلق به شركتهاي دولتي بودهاند.
موج واردات در پاسخ به موج خوش بینی!
روزنامه جام جم
نگرانی از واردات گسترده پس از توافقی که هنوز درباره آن حرف و حدیثهای فراوانی وجود دارد،موضوع هشدار جام جم شده. در حالی که برخی فعالان اقتصادی و نیروهای سیاسی از باز شدن افق رفع تحریمها پس از بیانیه وین سخن میگویند، کارشناسان از نوع واردات به عنوان نگرانی بزرگ پساتحریم سخن میگویند.
با باز شدن افق رفع تحریمها و افزایش یکباره سفر هیاتهای تجاری خارجی به ایران و همچنین شل شدن نسبی برخی تحریمها در رشتههایی چون حملونقل و کشتیرانی و زمزمه ورود مقداری از ارزهای بلوکه شده در خارج، کارشناسان اقتصادی از ایجاد موج خوشبینی در افکار عمومی احساس نگرانی میکنند که ممکن است دولت را تحت تاثیر قرار دهد.
به گونهای که افکار عمومی از دولت انتظار داشته باشد برای کاهش قیمت برخی اقلام عمومی کاری کند. از سوی دیگر، دولت نیز که نیاز به ایجاد احساس رضایت هر چه بیشتر در افکار عمومی به خاطر جمعبندی مذاکرات در وین دارد، بخواهد پاسخ خواست عمومی در کاهش قیمت برخی اقلام را با افزایش واردات کالاهای مصرفی با استفاده از ارزهای در حال آزاد شدن بدهد، بهزعم کارشناسان محتمل است که در اثر این چرخه، یک موج واردات کالاهای مصرفی تا نزدیک شدن به پایان سالجاری در راه باشد که این موج علاوه بر هدر دادن دلارهای نفتی، ممکن است فرصتهای اقتصادی واقعی ناشی از بیانیه وین را ضایع کرده و دولت یازدهم را مجبور به پا گذاشتن در راهی کند که دیگر دولتها در روز وفور دلارهای نفتی به آن دست زدهاند.
بدین ترتیب کارشناسان اقتصادی هم از دولت میخواهند که به تداوم روشهای سختگیرانه خود در اداره اقتصاد در دوران پساتحریم پایبند باشد و اصولا دلارهای نفتی در حال آزاد شدن را نادیده بگیرد و هم از قوه مقننه میخواهند در صورت لزوم با تصویب طرحی، برخی رئوس سیاستهای اقتصادی لازم دولت برای ماههای آینده را قانونی کند که مدیریت واردات، مهمترین آن است.