به گزارش خبرگزاری‌ها، شورای قانون اساسی فرانسه دیروز با رأی مثبت خود، طرح جاسوسی از مردم و شهروندان این کشور به بهانه فعالیت‌های تروریستی را تبدیل به قانون کرد. براساس این قانون، از این پس نیروهای امنیتی و اطلاعاتی فرانسه می‌توانند «هرکسی را تحت نظارت قرار دهند و از او جاسوسی بکنند.»براساس این قانون همچنین، شرکت‌های اینترنتی و مخابراتی ملزم هستند که با نهادهای اطلاعاتی همکاری کنند و اطلاعات کاربرانی که مورد نظر این نهادها هستند را ضبط و جمع‌آوری کنند و در اختیار نیروهای امنیتی قرار دهند. مخالفت‌های شدید فعالان مدنی، مانع تصویب این قانون نشد.