به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که با اصلاحاتی در جلسه 23 فروردین 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 در همین ارتباط محمد صنایع معاون منابع انسانی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با تشریح برخی زوایای قانون وظایف و اختیارات این ستاد تصریح کرد: در قانون مصوب مجلس، یکی از نکات، تغییر نام ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به ستاد امر به معروف و نهی از منکر است؛ یعنی نام احیا تغییر یافته است.
وی گفت: در این قانون همچنین اختیارات خوبی برای آمر به معروف و ناهی از منکر از نظر حقوقی و حقیقی در نظر گرفته شده است، بنابراین، امر به معروف و نهی از منکر از یک سو وظیفه‌ای را برای آحاد جامعه در پی دارد و تشکل‌های غیردولتی نیز در انجام امر به معروف و نهی از منکر نقش دارند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید در این راستا گام بردارند.
صنایع افزود: در رابطه با جنبه‌های حمایتی آمران به معروف و ناهیان از منکر، پیش‌بینی‌های خوبی صورت گرفته است، بدین مفهوم که اگر شخصی مانع انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر شود، این عمل جرم بوده و قانون با فرد خاطی برخورد میکند.صنایع تصریح کرد: چنانچه در ممانعت از اجرای این فریضه جرمی صورت گیرد، شخص حقیقی یا حقوقی مرتکب، بازخواست می‌شود، پس هر مانع‌گذار باید بداند که با قانون طرف حساب است.
معاون منابع انسانی ستاد احیای امر به معروف تأکید کرد: در این قانون تکالیف دستگاه‌های اجرایی و قضایی مشخص شده است و دستگاه‌های فرهنگی شامل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، صدا و سیما و شهرداری‌ها و سایر نهادهایی که اقدامات فرهنگی انجام می‌دهند، باید پاسخگو باشند که در راستای فریضه امر به معروف و نهی از منکر به انجام تکالیف خود چه اقداماتی انجام داده‌اند.
وی گفت: دستگاه‌ها همچنین باید شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر را فراهم کنند که از جمله این شرایط، تشکیل شوراهای امر به معروف و همکاری بیشتر برای اقامه امر به معروف است.
صنایع افزود: قوه قضائیه مکلف است شعب مخصوصی نیز در رابطه با مشکلات ایجادشده در راستای انجام این فریضه ایجاد کند.