به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، علی ‌طیب‌نیا صبح دیروز در جلسه شورای اداری شهرستان گیلان غرب از برخورد قاطع با بدهکاران بانکی خبر داد و گفت: با افراد بدحسابی همچون بدهکار 12 هزار میلیارد تومانی که 20 سال به نظام بانکی بدهی داشت باید قاطعانه برخورد کرد.
وی خاطرنشان کرد: وام‌گیرندگان خرد خوش‌حساب‌ترین مشتریان هستند و کمترین میزان بدهکاری مربوط به شهرهای کوچک است.
وی با اشاره به اینکه بودجه دولت در سال 93 بدون کسری بسته شد، افزود: سال 93 در تاریخ معاصر ایران  تنها سالی است که دولت روی پایه پولی بانک مرکزی هیچ تاثیری نداشت.
این مسئول از بیکاری به عنوان یک بمب اتمی یاد کرد و گفت: نرخ بیکاری در بین جوانان تحصیلکرده بیشترین میزان را دارد و راهکار آن دستیابی به رشد اقتصادی است که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش نرخ رشد اقتصادی را هدف اصلی دولت در سال 94 عنوان کرد و افزود: در شرایط فعلی تا زمانی که به پیچ تولید قبل نرسیم رشد اقتصادی به ایجاد اشتغال نمی‌انجامد.
وی تصریح کرد: با گذر از این پیچ تاریخی، ایران بالاترین نرخ اقتصادی را در بین کشورهای خاورمیانه خواهد داشت.
وی پیشنهاد داد مالیات بر ارزش افزوده از حالت استانی خارج و به صورت توزیع ملی انجام شود.
طیب‌نیا افزود: دشمن بعد از شکست از تحریم‌ها با کاهش 50 درصدی قیمت نفت، صادرات نفت ایران را به نصف رساند اما با این وجود هزینه جاری دولت در سال گذشته که بالغ بر 32 میلیارد تومان بود تامین شد.
 وی در پایان عنوان داشت: تحریم‌ها علیه ایران شکست خورده و ما راه مقابله با تحریم‌ها را پیدا کرده‌ایم.
 وزیر اقتصاد کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را یکی از اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و گفت: برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام دادیم که تحت شرایط مختلف که نسبت به مذاکرات هسته‌ای حاصل می‌شود کشور را به نحو مناسبی اداره کنیم.
وی با بیان اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده تهیه شده و در دست بررسی است افزود: امسال نیز به دنبال ادامه روند نزولی تورم هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار همکاری قوه قضائیه برای برچیده شدن موسسات مالی غیرمجاز و بی‌انضباط شد و گفت: این موسسه‌ها با اعطای سودهای چشمگیر به سپرده‌های مردم باعث از رونق افتادن تولید و ترویج فضای دلالی و واسطه‌گری می‌شوند.
طیب‌نیا به بدهکاری دولت به بانک‌های کشور اشاره کرد و گفت: هم‌اینک دولت 900 هزار میلیارد ریال به بانک‌ها بدهکار است و اگر این وام‌ها را پس ندهد بر روی توان اعطای تسهیلات بانک‌ها به فعالان اقتصادی و تولیدی اثر منفی می‌گذارد.
وی گفت: منابع بانک‌ها نباید به سمت و سوی بازارهایی چون طلا و ارز برود زیرا که التهاب‌آفرین است و باید موانع تولید برای رفع فقر و بیکاری از بین برود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: این وزارتخانه برای ساماندهی اقتصاد کشور از سال 93 برنامه‌ای جامع، مدون و با قابلیت اجرایی همراه با 8 پروژه اقتصادی تدارک دیده است.
وی از راه‌اندازی خزانه‌داری الکترونیک برای مرتبط کردن همه سامانه‌های اقتصادی کشور خبر داد.
طیب‌نیا افزود: دولت هم‌اینک به بخش خصوصی بدهی‌های زیادی دارد و چون پرداخت نشده در نتیجه بخش خصوصی هم از توان بازپرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها عاجز می‌شوند و این امر به فضای کسب و کار آسیب رسانده است.