گروه گزارش

به اين معنا كه به راحتي دانشجويان مي‌توانند با مراجعه به اين موسسات كه به‌طور فراوان در همه جا به خصوص حوالي ميدان انقلاب مي توان شماره تماس و آدرس آنها را يافت ،موضوع پژوهش خود را اعلام كنند و چند روز بعد و پس از واريز وجه تعيين شده كار علمي خود را دريافت كنند!
انواع مدارج علمي با نازل ترين قيمت ها،از مقاله و ترجمه علمي گرفته تا پايان نامه و چاپ كتاب و .... .قيمت‌ها هم اكثرا توافقي و با هر كيفيتي كه دانشجويان بخواهند.
در قسمت قبل نگاهي داشتيم به فعاليت اين موسسات آن هم به راحتي و بدون نگراني از غير قانوني بودن فعاليت‌شان و اينكه چطور با دانشجويان توافق مي كنند و موضوعات و مقالات و پايان نامه‌ها را به صورت آماده به آنها مي فروشند.
موضوعي كه جداي از اينكه باعث سقوط جايگاه فاخر علم وتحصيلات دانشگاهي مي شود به گفته خود دانشجويان موجي از بي انگيزگي و عدم پويايي علمي دانشجويان مستعد را نيز به دنبال دارد.
در بخش پایانی اين گزارش نگاهي داريم به ابزارهاي قانوني و هدفمندي كه در بلند مدت مي تواند بطور كامل اين پديده را متوقف كند و بار ديگر فضايي پويا و با تحرك را ميان دانشجويان باز گرداند.
قانون در دست تصويب
همزمان با بالا گرفتن زمزمه هاي خريد و فروش پايان نامه و متون علمي، اخيرا رئيس جمهور در جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با انتقاد از آنچه که تحت عنوان «پایان‌نامه فروشی» و یا «کپی‌برداری متون علمی» از آن یاد می‌شود، گفته بود كه شان علمی کشور به هیچ وجه نباید زیر علامت سوال قرار گیرد و لذا دستگاه‌های مرتبط باید برای مقابله با این گونه اقدامات فعال شوند.
همچنين دكتر وحيد احمدي معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري اخيرا از عزم اين وزارتخانه براي برخورد قاطع با تقلب علمي و فروش مقاله و پايان‌نامه خبر داده و گفته بود كه لايحه برخورد با تخلف و تقلب علمي طي هماهنگي با بخشهاي مختلف وزارتخانه تنظيم و تقديم به دولت شده است، اين لايحه در حال حاضر در کميسيون‌هاي مختلف دولت در دست بررسي است.در اين لايحه تمام خلأ‌هاي قانوني در بحث مالکيت فکري و تقلب‌هاي علمي لحاظ شده است و در صورت تصويب لايحه در هيات دولت اين موضوع براي تاييد نهايي به مجلس خواهد رفت. اين لايحه در سه قسمت تهيه شده است:قسمت نخست به برخورد با اشخاص حقيقي مي‌پردازد که مجازاتي در حد بند 7 ماده قانون مجازات اسلامي برايشان در نظر گرفته شده است. بند دوم به برخورد با بنگاه‌هايي اشاره دارد که اقدام به خريد و فروش پايان‌نامه مي‌کنند و مطابق بند 1ماده قانون مجازات اسلامي با آنان رفتار مي‌شود.
در قسمت سوم وزارت علوم اجازه فعاليت اين بنگاه‌ها را با همکاري ناجا تا زمان مشخص شدن وضعيتشان از سوي مراجع قضايي، ممنوع مي‌کند.ضمن اينكه خلأهاي قانوني در بحث مالکيت فکري و تخلف‌هاي علمي وجود دارد که به وزارتخانه امکان برخورد مستقيم با تخلفات بيرون از آموزش عالي را نمي‌دهد.
 در آيين‌نامه تخلفات علمي درون دانشگاه‌ها قوانين موجود براي برخورد با تخلفات علمي که توسط دانشجويان و يا اساتيد انجام مي‌گيرد، کافي است اما در بحث مقابله با تخلفاتي که توسط شرکت‌ها و بنگاهها و اشخاص حقيقي که خارج از دانشگاه صورت مي‌گيرد وزارت علوم امکان برخورد قانوني به صورت مستقيم را ندارد.»
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم همچنان يادآور شده بود كه :« افراد و بنگاه‌ها که بدون مجوز و خلاف قانون از يافته هاي پژوهشي افراد سوء استفاده مي‌کنند و با فروش پايان نامه و مقاله تخلف هايي را صورت مي‌دهند نيز مشمول برخوردهاي قانوني هستند که لازم است براي اين موارد قانون وضع شود. با وجود قوانين موجود امکان برخورد با تخلفات علمي درون آموزش عالي وجود دارد و با توجه به زمان بر بودن تصويب نهايي لايحه ارائه شده به دولت، از دانشگاه‌ها خواسته‌ايم تا از طريق آيين‌نامه‌هاي موجود، برخورد جدي و قاطع با دانشجويان و اساتيد متخلف در اين حوزه را داشته باشد.همچنين بر خلاف برخي شايعات تا كنون از سوي وزارت علوم هيچ گونه مجوز فروش مقاله و يا پايان‌نامه‌اي به شرکت و موسسه‌اي داده نشده است، بنابراين تا زمان تصويب لايحه و دريافت اختيار قانوني توسط وزارت علوم، از دستگاه‌هاي ذي‌ربط، ضابطين قضايي و اداره اماکن انتظار مي‌رود که با متخلفان علمي بيرون از آموزش عالي برخورد قاطع کنند.”
ضربه سنگين به سطح علمي كشور
آنچه تمام اساتيد و فعالان دانشگاهي به آن اذعان دارند اين است كه كپي برداري و تخلف علمي ضربه سنگيني به بنيان هاي علمي جامعه وارد مي كند و نه تنها به كاهش جايگاه پژوهش‌هاي علمي ختم مي شود كه حتي علم آموزي و كسب تحصيلات عاليه را نيز در حد يك سواد ابتدايي پايين مي آورد اما در اين بين واكاوي ريشه هاي رواج اين پديده نيز بي تاثير نيست.
اينكه چطور ظرف مدت نه چندان زيادي به دست آوردن مدارك علمي و ارائه كارهاي پژوهشي و تحقيقي در چنين سطحي نزول پيدا كرده است.
دكترفريد اشرف پور پژوهشگر و متخصص تكنولوژي آموزشي است. او درباره علل شيوع چنين پديده هايي آن هم با سرعت فزاينده به گزارشگر روزنامه كيهان مي گويد :” در واقع اگر بخواهيم اين پديده را ريشه يابي كنيم بايد بر گرديم به حدود 10 سال گذشته كه به مروز زمان و با تغيير رويكرد وزارت علوم و مديريت دانشگاه هاي مختلف از دولتي گرفته تا آزاد و پيام نور و غير انتفاعي نا گهان ظرف يك بازه زماني كوتاه سياست ورود سخت به دانشگاه‌ها تغيير كرد به طوري كه ديگر دانشگاه و اضافه شدن تخصص در ابتداي نام كسي آنقدرها هم كار محال و دور از ذهني نبود .ظرفيت دانشگاه‌ها چندين برابر شد ،در شهر هاي كوچک و بزرگ از مراكز استان گرفته تا شهر هاي حاشيه اي همه و همه صاحب يك و حتي چندين دانشگاه شدند.دانشگاه هايي كه اكثرا در فواصل زماني مختلف ظرفيت‌ها را افزايش مي دادند و بعضا در طول يك سال چندين بار دانشجو جذب مي كردند. حتي خيلي از اين واحدها براي مقاطع و رشته هاي مختلف اعلام شرايط ثبت نام بدون كنكور مي كردند كه باز هم جمعيت بيشتري را روانه دانشگاه‌ها مي كرد. يعني به عبارت ساده‌تر، سد اصلي ورود به دانشگاه برداشته شده بود و تمام كساني كه به دليل دشوار بودن اين سد مشكل، قيد دانشجو شدن را زده بودند به راحتي داراي كارت دانشجويي شده بودند.خب حالا كار ما براي ارائه يك مديريت آموزشي واحد و نظاره‌گر همه جانبه كمي دشوار مي شود.»
او در ادامه مي افزايد :« در وهله اول طبيعي است كه كميت از كيفيت مي كاهد.نه زمان كافي وجود دارد كه بتوان اين حجم گسترده از دانشجويان را طوري آموزش داد كه ارزش هاي اجتماعي و اخلاقي براي عدم كپي برداري يا خريد و فروش مدارك علمي درون آنها نهادينه شود و نه حتي به تعداد كافي در اين زمان كم براي اين حجم گسترده از دانشجويان اساتيد با تجربه و توانمند موجود است كه بتوانند پا به پاي دانشجو اين مدارك را نظارت كند. بنابراين تعداد زياد دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي از يک سو و فرصت نداشتن برخي اساتيد به علت تعداد بالاي دانشجويان براي نظارت بر فرآيند ارائه پايان نامه از زمان تصويب موضوع تا مراحل پاياني کار است.به همين دليل هم برخي استادان حساسيت چنداني درباره پايان نامه هاي دانشجويي ندارند که درنهايت فضا را براي فعاليت شرکت هاي فروش پايان نامه و دانشجويان متقلب فراهم مي کند. »
سيستم هاي آموزشي عقب‌تر از زمان
يكي ديگر از مشكلات موجود در اين زمينه كه بستر لازم براي رواج پديده خريد و فروش مدارك علمي را تا حدود زيادي فراهم كرده است، نبود سيستم هاي مدرن و نوين آموزشي براي رصد اصالت مقالات و مدارج علمي است.
به گونه اي كه تنها در موارد معدودي آن هم برخي از اساتيد قديمي و با تجربه كه به فراخور رشته تحصيلي و تخصصي با مقالات علمي پژوهشي نيز‌آشنايي دارند، شايد بتوانند صحت اصالت مطلب علمي را از كپي آن تشخيص دهند .در غير اين صورت آيا براي همه اساتيد آن هم در همه دانشگاه‌ها اين امكان وجود دارد كه تمام مقالات و پايان نامه‌هاي موجود را يكي يكي رصد كنند تا مطمئن شوند كار پژوهشي ارائه شده از سوي دانشجو كپي برداري نيست ؟
یک عضو هيات علمي و مدرس دانشگاه در باره اين ضعف سيستمي به گزارشگر روزنامه  كيهان مي گويد :« امروزه در بسياري از دانشگاه هاي مطرح جهان برنامه اي طراحي و در اختيار اساتيد قرار مي گيرد كه با سرچ اولين فصل پروپوزال دانشجويان مي توانند به اصالت يا كپي برداري بودن مطلب پي ببرند اما متاسفانه ما چنين سيستمي را در اختيار نداريم .نه تنها اين سيستم بلكه هيچ گونه سيستم هاي به روز براي ارزيابي مطالب. اين موضوع در كنار عوامل ديگر باعث روي كار آمدن افراد سودجو شده كه به نام مشاوره پايان نامه اقدام به خريد و فروش اين مطالب علمي مي كنند.اين موضوع از يك سو و از سوي ديگر متاسفانه بعضا مشاهده مي شود كه برخي از اساتيد نيز از وضعيت به وجود آمده سو استفاده مي كنند و به اسم مشاوره و راهنمايي دانشجويان آنها را به دفاتر شخصي دعوت مي كنند و با دريافت هزينه هاي بالا باز هم به نوعي اين متون علمي را مي فروشند.به نظر من هنوز تا رسيدن به يك فضاي علمي كنترل شده و بدون ناهنجاري فاصله زيادي داريم و اين هدف مستلزم برنامه ريزي هاي اضطراري آن هم از همين امروز است.واقعا با ادامه اين وضعيت بايد نگران جايگاه و ارزش علم و علم‌آموزي باشيم.  در چنين وضعيتي سامانه ثبت پايان نامه هاي دانشجويي در وزارت علوم و الزام دانشجويان به ثبت موضوعات پايان نامه هاي خود تا حدي مي‌تواند جلوي اين قبيل تخلفات را بگيرد.هر چند براساس قانون و درصورت محرز شدن تخلف، مدرک تحصيلي دانشجوي متخلف باطل و موسسه متخلف نيز توسط مراجع قضايي مجازات مي شود اما تمام اين فرايند همان طور كه گفته شد، مستلزم اثبات موضوع تخلف است.موضوعي كه خود تا اندازه زيادي مقفول واقع شده است و هيچ ابزار به روزي براي اثبات اين موضوع وجود ندارد .»