به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، زندانیانی که در زندان ابوغریب تحت کنترل آمریکایی‌ها بوده‌اند، مورد تجاوز و ضرب و شتم قرار گرفته، از غذا و خواب محروم بوده، تهدید به مرگ شده و حتی به قتل رسیده‌اند.
این چند نمونه از «جنایات جنگی» است که براساس قوانین بین‌المللی و قوانین آمریکا، قابل مجازات است. با گذشت بیش از یک دهه از این واقعیت، تنها تعداد کمی آن هم در سطوح پایین نظامی آمریکا، به خاطر شکنجه در زندان ابوغریب، مسئول شناخته شده‌اند. در عین حال، شرکت‌های خصوصی که به عنوان پیمانکار با ارتش آمریکا همکاری داشته و در بازجویی از زندانیان کمک کرده‌اند، سعی می‌کنند تا مسئولیت هیچ یک از اقدامات صورت گرفته در زندان ابوغریب را بر عهده نگیرند. این شرکت‌ها برای دریافت پول مالیات‌دهندگان، مشکلی ندارند ولی زمانی که نوبت به پذیرفتن مسئولیت در نقش خود در زندان ابوغریب می‌شود، سعی می‌کنند خود را پشت استدلال‌های پیچیده‌ای مخفی کنند.
نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد، یک دادگاه فدرال در ویرجینیا به زودی در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد که آیا یکی از این پیمانکاران یعنی شرکت «سی‌ای سی‌آی اینترنشنال»، را می‌توان به خاطر اقداماتی که در ابوغریب به وقوع پیوسته، تحت پیگرد قرار داد یا نه.
اما آنچه مشخص است این واقعیت ملموس است که نظامیان آمریکایی در همه جنایات و شکنجه‌های خود در زندان‌های مختلف جهان از جمله ابوغریب از مصونیت قضائی برخوردارند و تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت.
زندان ابوغریب در 32 کیلومتری شهر بغداد پایتخت عراق قرار دارد که پس از اشغال عراق توسط آمریکا به دلیل بدرفتاری و شکنجه زندانیان توسط نیروهای آمریکایی شهرتی جهانی پیدا کرد.