محمد سلیمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تشریح عملکرد هشت و نیم ماهه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1393 عملکرد نامطلوب و غیرقابل قبول از منظر مجلس را برای این وزارتخانه توصیف کرد.
رئیس کمیته فناوری‌های نوین مجلس گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تاریخ 10/9/93 گزارش عملکرد وزارت مذکور تا 18/8/93 را در پاسخ به درخواست 20/8/93 کمیسیون صنایع و معادن به این کمیسیون ارائه داده‌اند. در ارتباط با این گزارش مطالب زیر به نظر می‌رسد:
از مجموع حدود 4 هزار میلیارد تومان درآمد مصوب در قانون بودجه، مبلغ حدود 2هزار میلیارد تومان تحقق یافته و به خزانه واریز شده است. ولی جالب است که از این مبلغ فقط حدود 600 میلیارد تومان به وزارت ارتباطات تخصیص یافته است. یعنی کمتر از 30درصد درآمد تحقق یافته را این وزارتخانه گرفته است. در نتیجه عملکرد کلی آنها بسیار نامطلوب و غیرقابل قبول تلقی گردد، چرا که مردم 2 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد کرده‌اند و به خزانه واریز کرده‌اند ولی وزارت ارتباطات 1400 میلیارد تومان آن‌را از خزانه نگرفته است و معلوم نیست کجا رفته است.
جمع تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مصوب حدود 236 میلیارد تومان است که این وزارتخانه فقط حدود 44 میلیارد تومان را دریافت کرده است! یعنی کمتر از 20درصد. این عملکرد نیز واقعاً غیرقابل قبول است.
اعتبار مصوب طرح زیرساخت شبکه ملی حدود 136 میلیارد تومان بوده است که به وزارتخانه فقط 22 میلیارد تومان تخصیص داده شده است. یعنی کمتر از 15درصد! واقعاً این پرو‍‍‍ژه ملی و مهم ظاهراً معطل است و پیشرفت چشم‌گیری ندارد.
برای طرح توسعه زیرساخت ارتباطی موردنیاز سیگنال رسانی صدا و سیما کمتر از 15درصداختصاص یافته است، که جای تأمل و سؤال جدی دارد.
بودجه مصوب برنامه راهبردی فناوری اطلاعات بالغ بر 143 میلیارد تومان بوده است که حدود 24  میلیارد تومان اختصاص یافته است یعنی کمتر از 17درصد !
در بند الف تبصره 6 قانون بودجه 1393، مبلغ 15 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرح‌های این حوزه اجازه داده شده است. طبق گزارش مذکور به نظر نمی‌رسد حتی یک ریال مفاد این تبصره  اصولاً عملی گردد. لذا وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد.
طبق گزارش فوق درآمد مربوط به بند الف تبصره 12 قانون بودجه 1393 موضوع تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات اجباری در روستاها و شهرهای زیر 10 هزار نفر بالغ بر 246 میلیارد تومان به خزانه واریز شده است. ولی متاسفانه: الف- مصوبه دولت در تاریخ 26/6/93 به وزارت ابلاغ شده است، که نشان از عدم پی‌گیری و ضعف در مدیریت وزارت تلقی می‌شود. ب- از این مبلغ واریزی فقط مبلغ کمتر از 54 میلیارد تومان به وزارت ارتباطات اختصاص داده است یعنی کمتر از 22درصد مبلغ واریزی به خزانه! و تا تاریخ گزارش 10/9/93 هنوز وزارت هیچ قراردادی در این خصوص منعقد نکرده است، که بسیار جای نگرانی جدی است و بعید است در سه ماهه باقیمانده سال این وزارتخانه بتواند کار قابل توجهی در رابطه روستاها انجام دهد. در نتیجه باید منتظر عمیق‌تر شدن شکاف دیجیتالی در کشور و بروز مجدد بازار سیاه در خرید و فروش تلفن بود.
عملکرد بند ب تبصره 12 قانون بودجه، موضوع مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه، طبق گزارش فوق بسیار غیرشفاف و مبهم است و لازم است از وزارت ارتباطات خواسته شود در این ارتباط گزارش عملکرد شفاف و روشنی ارائه دهد.
در بند ج تبصره12 قانون بودجه 1393، به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور و سطح فن‌آوری و کیفیت تولیدات زیر بخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی این بخش، اجازه پرداخت مبلغ 90میلیارد تومان وجوه اداره شده برای کمک و حمایت از بخش خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود توسط وزارت ارتباطات داده شده است. متأسفانه عملکرد این تبصره در گزارش بسیار غیرشفاف است و معلوم نیست چقدر وام داده شده است و صرفاً ذکر شده است 25 میلیارد تومان در مرحله نهائی است؟ حتی اگر این مبلغ عمل شده باشد – که بعید است – به معنی آن است که با گذشت بیش از 8 ماه از سال فقط 28درصد عملکرد داشته است یعنی عملکردی کمتر از 50درصد آنچه مورد انتظار بود. این در حالی است که بخش خصوصی عمدتاً با کمبود بودجه و سرمایه در گردش روبه‌رو است و بانکها هم در شرایط فعلی وام حتی با بهره‌های بالای 30درصد را به سختی پرداخت می‌کنند. لذا به نظر می‌رسد وزارت یا ضعف مدیریت در این حوزه دارد یا اعتقادی به کمک به بخش خصوصی و تعاونی ندارد!
عملکرد بند د تبصره 12 در خصوص سیگنال رسانی به ایستگاهها و مراکز رادیوئی و تلویزیونی و ارتقاء پوشش، در گزارش فوق ذکر شده است که 131میلیارد تومان قرار داد بسته شده است و پرداخت شده است. معلوم نیست آیا برای بقیه مبلغ تا 300 میلیارد تومان چه برنامه‌ای وجود دارد؟
در مورد بند ب تبصره 15 در مورد بیمه کارگزاران مخابراتی، معلوم نیست آیا مشکل حل شده است یا خیر. صرفاً از یک توافق نامبرده شده است. ولی با توجه به پیگیری کارگزاران و تجمع آنها مقابل مجلس به نظر می‌رسد مسئله حل نشده و در حد یک توافق روی کاغذ باقیمانده است.
لذا ملاحظه می‌شود که مجلس از بعد نظارتی باید هر چه عاجل‌تر به داد این حوزه برسد. حوزه‌ای که درآمدش بیش از 100درصد تحقق پیدا می‌کند. چون مردم سر ماه هزینه تلفن خود را پرداخت می‌کنند تا دچار قطعی تلفن نشوند. پس انتظار هم دارند این بخش پیشتاز در ارائه خدمات با کمیت و کیفیت مناسب باشد.