فرشاد مومنی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره عملکرد دولت یازدهم در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: اگر دولت تحت عنوان مخالفت با رویکردهای بسیار فاسد و ناکارآمد دولت قبل بر سر کار آمده است باید بدانیم چقدر توانسته است در حوزه‌هایی که منحصرا خود دولت به عنوان قوه مجریه در آن‌ها نقش دارد، به خوبی این نقش‌ها را ایفاکرده است.
وی تاکید کرد: یکی از اشکالات اساسی در این مسیر این است که دولت فکر کند یاد‌آوری و انعکاس عمومی ‌این موضوع که ما وعده‌های ‌انتخاباتی خودمان را فراموش نکرده‌ایم کافی است، ما مشاهده می‌کنیم دولت برای عمل به آن وعده‌ها در عرصه‌هایی که حوزه اختیار قوه مجریه یک اراده و اهتمام و برنامه‌ریزی نداشته است.
این اقتصاد‌دان اضافه کرد: حتی گاهی اوقات رویه‌هایی را در فرآینده‌های تصمیم‌گیری و تخصص منابع مشاهده می‌کنیم که نشان می‌دهد گویی مشکل این است که در دولت قبلی رانت‌های ارزش‌زا به حوزه‌های خاصی کانالیزه می‌شده و امروز فقط باید این حوزه‌ها را تغییر داد نه اینکه اصل ماجرا تغییر جهت دهد، که این یک اشکال بسیار جدی است.
مومنی خاطرنشان کرد: به نظر من امروز در این وضعیت کشور باید همه آنهایی که دل در گرو آینده و بهبود اوضاع دارند، صمیمانه و مشفقانه با دولت به معنای قوه مجریه صحبت و یادآور شوند که آینه تمام‌نمای صداقت یا عدم صداقت دولت و پایبندی به شعار‌هایش را از جنبه اقتصادی  در سند لایحه‌ بودجه قابل مشاهده است.وی گفت: متاسفانه در سال گذشته برای اصلاح در حوزه بودجه‌ریزی تنها در شکل و ظاهر قضیه متوقف ماند یعنی اینکه آنها خودشان را متعهد دانستند که سند لایحه را در موعد مقرر قانونی دراختیار مجلس قرار دهند، اما از لحاظ محتوایی در بسیاری از زمینه‌ها‌‌، همان رویه‌های مخرب، غیربرنامه‌ای و ضدتوسعه‌ای گذشته با شیب کمتر در سند لایحه وجود داشت.
این استاد دانشگاه بیان کرد: به واسطه فضای خوش‌بینی و امیدواری که در کشور پدید آمده بود، کار‌شناسان و نخبگان کاستی‌ها و نقایص جدی این لایحه را حمل بر این کردند که دولت زمان کافی برای ارائه نداشته است.
مومنی تاکید کرد: امسال دیگر آن عذر و بهانه برای دولت وجود ندارد و دولت محترم باید به این نکته توجه داشته باشد که در چارچوب لایحه بودجه دولت در سال ۹۴ تصویری از نیمه‌ دوره مسئولیت این دولت نمایش داده می‌شود، بنابراین دراین مسیر هیچ نوع اهمال پذیرفته نیست.وی در پایان گفت: اگر واقعا قرار باشد در این دولت با فساد و رانت برخورد و مبارزه جدی شود باید تصویری از این اراده را به صورت عالمانه، برنامه‌ریزی شده درسند لایحه بودجه مشاهده کنیم.