ضرورت خرید کالای ایرانی و رونق چرخه اقتصادی-بخش دوم
حمایت از تولید داخلی افزایش اشـتغال و درآمـدزایـی
تأثیر خرید تولید داخل بر چرخه اقتصادی انکارناپذیر است تا آنجا که به جرأت می‌توان گفت: اقبال خوش به سمت کالای وطنی اولین گام و پرقدرت‌ترین گام در جهت اتکا به ظرفیت‌های داخلی و رونق اقتصادی است. حقیقت امر این است که خیلی از کالاهای داخلی نسبت به نمونه مشابه وارداتی از کیفیت بهتری برخوردارند، اما از تبلیغات بهتر برخوردار نبوده‌اند. در مقابل یک دسته کالای تولید داخل هم هستند که استانداردهای حداقلی را دارند، اما تا رسیدن به کیفیت مطلوب و مدنظر مشتری فاصله دارند. در مورد این دسته اخیر چنانچه مشتری صبوری به خرج دهد با التفات به این موضوع که خرید تولید داخل مساوی با اشتغال‌زایی برای فرزند خود او و سایر جوانان است، شاهد جهش‌های روبه‌رشد اقتصادی خواهیم بود.
حمایت از تولید داخلی کشور و تشویق مصرف‌کنندگان به خرید محصولات داخلی منجر به رشد اقتصاد و توسعه ملی خواهد شد. از دیگر آثار آن می‌توان به افزایش اشتغال، کاهش واردات غیرقانونی، افزایش قدرت ارز ملی، ثبات قیمت کالاها و افزایش کیفیت محصولات اشاره کرد.
مزایای حمایت از کالاهای تولید داخلی
حمایت از کالای ایران در کنار افزایش کیفیت و سرعت تولیدات داخلی کشور مزایای بسیار دارد اعم از:
- ایجاد اقتصاد مقاوم و بادوام چرخه‌ای
- افزایش اشتغال‌زایی و کاهش نرخ بیکاری
- کاهش فعالیت بازارهای موازی در مقابل تولیدات داخلی
- افزایش قدرت ارز ملی و بهبود وضعیت اقتصاد ایران
- کاهش هزینه‌های تولید
- چشم‌انداز مطلوب و رشد اقتصادی بسیار بالا
- تضمین کیفیت در کالای ایرانی و تولیدات داخلی
- ثبات قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم و...
میرهادی دکترای اقتصاد چند مورد از این مزیت‌ها را برایمان تبیین کرده و می‌گوید: «تمامی نهادهای اقتصادی با مصرف‌کنندگان محصولات و تأمین‌کنندگان نیازهای ورودی، پیوند اقتصادی دارند. این ارتباط دوسویه، با ایجاد شبکه ارتباطی بین نهادهای مختلف اقتصاد، موجب رشد فعالیت اقتصادی محلی و در نتیجه رشد کلی اقتصاد ملی می‌شود.
با توجه به پیوند اقتصادی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده، تقاضا برای منابع نیروی کار محلی ایجاد می‌گردد. بخش عمده‌ای از کالاهای مصرفی وارداتی، وسایل نقلیه و حتی برخی از مواد اولیه، از طریق بازار غیرقانونی موازی ارز خارجی تأمین می‌شود. مصرف تولیدات داخلی این بازارهای مخرب موازی را کنترل خواهد کرد. قدرت هر ارز در برابر ارزهای جهان عمدتاً تابعی از تعادل تراز پرداختی آن است، لذا با مصرف کالاهای محلی، ایجاد ذخایر ارز خارجی برای حمایت از موقعیت تراز پرداخت کشور تسهیل می‌گردد.»
وی در ادامه می‌افزاید: «معمولاً با افزایش مقیاس تولید، هزینه هر واحد تولیدشده از لحاظ اقتصادی پایین‌تر خواهد بود. علاوه بر این، تولید در مقیاس بالا شرایط را برای سرمایه‌گذاری بیشتر تولیدکنندگان فراهم می‌کند؛ بنابراین حمایت از مصرف کالاهای محلی باعث افزایش بهره‌وری ظرفیت و کاهش هزینه‌های تولید برای صنایع محلی می‌شود.
چشم‌انداز رشد اقتصادی بالا: مصرف کالاهای تولیدی محلی و درونی‌سازی تقاضا بر بهره‌وری ظرفیت و در نتیجه رشد اقتصادی و توسعه ملی تأثیرگذار است.
امکان نظارت بر واردات افراطی کار دشواری است، درصورتی‌که با مصرف کالاهای تولید داخلی می‌توان به ایجاد و نظارت بر استانداردهای تضمین کیفیت به نفع رفاه مصرف‌کنندگان محلی کمک کرد.
حجم قابل‌توجهی از مواد مصرفی، وسایل نقلیه و مواد اولیه وارداتی از بازار موازی تأمین می‌شوند. در این بازار، قیمت‌ها بیش از حد غیرواقعی تعیین می‌شوند و تولیدکنندگان محلی نیز، به‌منظور جلوگیری از کاهش مصرف‌کنندگان، قیمت را با بازار موازی هم تراز می‌کنند، اما با مصرف تولیدات داخلی این تغییرات قیمت قابل کنترل می‌گردد.»
برای حمایت از تولیدات داخلی چه‌کار کنیم؟
برای حمایت از تولیدات داخلی باید نه‌تنها مردم و دولت بلکه تولیدکنندگان و کارخانه‌های مختلف به میدان بیایند و کیفیت کالای داخلی را افزایش دهند. کیفیت مهم‌ترین اصل در حمایت تولیدات داخلی است. اگر شما به عنوان تولیدکننده داخلی نتوانید با رقیب خارجی خود رقابت کنید، مردم راهی جز خرید محصولات خارجی از رقیب شما را نخواهند داشت.
علی رخسارپور، فروشنده کالای داخلی به گزارشگر کیهان می‌گوید: «با توجه به حمایت‌هایی که از طرف دولت و مردم از تولیدکنندگان داخلی کشور می‌شود باید انتظار ارتقای کیفیت را داشت. همان‌گونه که حمایت‌های مردمی و دولتی در حال افزایش است باید تولیدات داخلی کشور سرعت تولید و کیفیت در تولید را رعایت کنند وگرنه مأیوس شدن مردم از حمایت تولیدکنندگان ایران باعث می‌شود اقتصاد و رشد تولید در ایران به‌شدت افت پیدا کند.»
وی می‌افزاید: «اگر کارخانه‌ها و تولیدی‌ها تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی خود را ارتقا ندهند و با تجهیزات پیشرفته‌تر اقدام به تولید نکنند، موجب افت کیفیت و در نهایت کاهش حمایت‌ها و مأیوس شدن مردم از کیفیت تولیدات داخلی ایران خواهد شد.»
این روزها تولیدکنندگان و کارخانه‌های زیادی برای ارتقای ماشین‌آلات و تجهیزات خودشان اقدام کرده و تقاضای حمایت داشته‌اند. همچنین بسیاری از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان اقدام به تولیدات خانگی، تولیدی‌های کارگاهی و کوچک، خط تولید و... کرده‌اند. حتی کم نیستند آنهایی که با خرید ماشین‌آلات و دستگاه‌های تولید در منزل اقدام به کسب درآمد خانگی کرده‌اند. تمامی این موارد موجب سرعت‌دهی به تولیدات داخلی ایران می‌شود. خبر مهم تولیدات داخلی ایران این روزها در دو کلمه خلاصه می‌شود: «حمایت و سرعت.»
حتی به‌تازگی در طول این سال‌ها برای حمایت از تولیدات داخلی و تشویق مردم به خرید کالای ایرانی در سطح شهر بنرهایی با شعارهایی مثل «من ایرانی می‌خرم»، «خرید خودکار ایرانی = 10 هزار شغل»، و همچنین راه‌اندازی کمپین‌ها و هشتگ‌های شبکه‌های اجتماعی با عنوان «ایرانی بخریم»، «خرید کالای ایرانی» و... مردم به حمایت تولیدکنندگان کشور پرداختند.
پیشنهاد به دولت برای تحقق شعار سال
امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه برای تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی» پیشنهاد می‌دهد: «کاهش هزینه‌های جاری با کاهش اندازه دولت و چابک‌سازی سازمان‌های اداری از طریق اصلاح فرآیندها و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و استفاده از فناوری‌های دانش‌بنیان و سپردن وظایف غیرحاکمیتی به مردم.
استفاده و اشاعه فناوری‌های دانش‌بنیان، دادن تغییرات تکنولوژی نوین در تولیدات صنعتی و کشاورزی، فعال کردن مراکز فنی و حرفه‌ای برای آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآزموده برای آماده کردن جذب بازار کار. جهت دادن تسهیلات و وام‌های ارزان‌قیمت به‌منظور ایجاد انگیزه برای صاحبان سرمایه واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و دامی برای افزایش ظرفیت‌های تولیدی موجود و افزایش ظرفیت‌های جدید تولید. تجدیدنظر در پرداخت یارانه‌ها و سوق دادن آن به‌صورت یارانه مستقیم به تولید با محوریت بخش کشاورزی و دامپروری و طیور کشور به‌منظور افزایش سطح درآمدها و افزایش تولید و اشتغال با مشارکت مردم.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی و مدرس دانشگاه در ادامه پیشنهادهای خود برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردمی می‌افزاید: «اصلاح پرداخت یارانه نقدی صرفاً به ۳ دهک اول درآمدی و آزاد کردن منابع مالی یارانه‌ها و اختصاص آن به تولید و عمومی‌کردن توزیع کالابرگ الکترونیکی به تمام خانوارهای کشور به‌منظور کنترل تقاضای کالاهای اساسی و ضروری و تثبیت قیمت این کالاها در یک دوره ۲ تا ۳ساله که دولت برنامه‌های اصلاحات اقتصادی خود را با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی بتواند در یک فضای آرام اقتصادی اجرا کند. مبارزه جدی با فساد، انحصارات به‌ویژه انحصارات در واردات کالاهای اساسی و ضروری مردم و حذف واسطه‌ها و دلالان در توزیع کالاهای اساسی و ضروری مردم با قیمت‌های ثابت.
سپردن واردات کالاهای اساسی به شرکت بازرگانی دولتی بدون انتظار سودآوری و سپردن واردات نهادهای دامی به تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان این کالاها و تخصیص ارز ترجیحی لازم برای واردات کالاهای موردنظر. برنامه‌ریزی برای خودکفایی تولید کالاهای اساسی و ضروری کشور مانند گندم، برنج، ذرت، دانه‌های روغنی، گوشت قرمز، خوراک دام و طیور، کود شیمیایی، سموم دفع آفات، ماشین‌آلات کشاورزی و... باید در دستور کار دولت فرار گیرد.»
وی در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «وقتی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی در داخل کشور به لحاظ ایجاد امنیت غذایی، اقتصادی، اشتغال‌زایی و آینده‌نگری توجیه دارد.»
سه مسیر احیای تولید در 1403
وزیر اقتصاد در سال جدید سه خبر مهم به تولیدکنندگان داده است. به گفته احسان خاندوزی، در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳، کاهش مالیات تولیدکنندگان برای سومین سال پیاپی در تدوین بخش دوم لایحه بودجه مطرح شده است. همچنین فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در کمیسیون اقتصادی با پیشنهاد بانک مرکزی اصلاح شده است. خبر سوم وزیر اقتصاد برای تولیدکنندگان، فرارسیدن موعد اجرای آییننامه مادههای ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار است که دستگاه‌‌‌ها و دولت را منضبط می‌کند و سبب پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان آییننامه خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی با اشاره به خبر خوب برای تولیدکنندگان عنوان کرده که دولت در سال ۱۴۰۳ برای سومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولیدی را به‌عنوان لبیک بر شعار جهش تولید در بودجه گنجاند. به گفته او در لوایح بودجه دولت کشور بی‌‌‌سابقه است که یک دولت سه‌سال متمادی ۲، ۵ و ۷۷ واحد درصد کاهش نرخ مالیات بر تولید را در دستور کار خود قرار دهد. وزیر اقتصاد اظهار امیدواری کرد که با نظر مساعد مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به عنوان دستور کار تولید محور قرار دهیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نکته مهم دیگر آییننامه سال ۱۴۰۳ را عنصر امتیاز صادراتی عنوان کرده است. به گفته او برای اولین‌بار دولت برای تشویق صادرکنندگان از ابزار امتیاز صادراتی استفاده خواهد کرد که ماه‌‌‌ها مورد مطالبه صادرکنندگان کشور هم بود و انگیزه بسیار بیشتری برای تولید، صادرات و ارزآوری به دنبال خواهد داشت. به گفته خاندوزی از آنجا که صادرات نقش بسیار مهمی در تولید و ارزآوری کشور دارد، با پیشنهاد بانک مرکزی طی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی دولت آییننامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را اصلاح کردیم. او اظهار امیدواری کرده که این پیشنهاد ظرف ۱۰ روز آینده در صحن هیئت وزیران هم به تصویب برسد. رفع تعهد ارزی جزو قوانین دست‌وپاگیر در حوزه تجارت طی سال‌های گذشته است.
خاندوزی سومین خبر خوش برای تولیدکنندگان را فرارسیدن موعد اجرای آیین‌نامه‌‌‌های مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد که در سال گذشته از سوی دولت تصویب شد و حالا موعد اجرای آنها فرارسیده است و دستگاه‌‌‌ها و دولت را منضبط می‌کند و پیش‌بینی‌پذیری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان آییننامه محقق خواهد شد. بر این اساس آییننامه ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، بعد از ۱۲ سال سرانجام تصویب شد و بر اساس آن قرار است فعالان بخش خصوصی، بسته به زمینه فعالیت خود، از ۱۵ روز تا ۶ ماه پیش از ابلاغ قوانین و مقررات جدید، در جریان جزئیات آنها قرار بگیرند.