متوسط رشد نقدینگی در 15 سال (77 تا 91) برابر با 26/7درصد بوده است. همچنین در طول سال‌های 84 تا 92 متوسط رشد نقدینگی 27/1 درصد و متوسط نقدینگی خالص چهار ساله 88 تا 92 حدود 25درصد بوده است.
در بخش پایه پولی هم متوسط رشد این متغیر در چهار ساله 88 تا 92 بالغ بر 16/5 درصد بوده اما رشد پایه پولی در پایان اسفند سال گذشته حدود 18 درصد رسیده است. حجم پایه پولی از مردادماه 92 تا مرداد ماه امسال 16 هزار میلیارد تومان رشد کرده که رشد 17درصدی را نشان می‌دهد.
بنابراین رشد پایه پولی در 12 ماه منتهی به مرداد امسال حدود نیم درصد از متوسط رشد این متغیر در چهار سال گذشته (91-88) بیشتر بوده است.
این رشدها درحالی رخ داده که در دوره سال‌های 84 تا نیمه اول سال92 محور اصلی انتقادات به سیاست‌های اقتصادی از سوی رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی که در برخی مواقع خط و خطوط سیاسی هم داشتند، رشد بالای نقدینگی، وابستگی بودجه به نفت بود و معمولاً علت تورم در اقتصاد ایران را این مسائل می‌دانستند. به گزارش فارس، استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی یا همان پایه پولی در چند ماه اول، توسط وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت (معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی) بارها و بارها محور انتقادات نسبت به سیاست‌های اقتصادی گذشته بود.
سهم 40 درصدی مسکن مهر از کل پایه پولی و چند برابر شدن حجم کل نقدینگی در سال‌های گذشته همواره شاه‌کلید سخنرانی‌ها بود تا جایی که شنونده این صحبت‌ها این‌گونه برداشت می‌کرد که رشد بالای نقدینگی و پایه پولی به نوعی گناه نابخشودنی است که تنها در چند سال گذشته رخ داده است.
کار تا جایی پیش رفت که اجرای طرح مسکن مهر کند شد که از منظر اقتصاد کلان به دلیل عدم منابع مالی مناسب و اتکاء به منابع بانک مرکزی اقدامی مثبت تلقی می‌شد.
شاید با گذشت بیش از یک سال از مدیریت جدید اقتصاد ایران، بتوان عملکرد سیاست‌های پولی و مالی را بررسی کرد.
نقدینگی در 12 ماه منتهی به مرداد ماه امسال 30/2 درصد و بدون احتساب آمار مؤسساتی که به تازگی ارقام نقدینگی آنها به آمارهای بانک مرکزی اضافه شده، نقدینگی حدود 27/5درصد رشد داشته است.
حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال گذشته 491هزار و 824میلیارد تومان بوده و این عدد در مرداد ماه امسال به 460 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده که 148هزار میلیارد تومان رشد را نشان می‌دهد.
در واقع در مدت یک سال 27/5 درصد بدون احتساب آمار جدید مؤسسات پولی، به کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران افزوده شده است.
در صورتی که فکری برای رشد فزاینده کنونی نشود و سال آینده هم به همین نسبت، یعنی 27درصد نقدینگی به اقتصاد تزریق شود، حجم کل نقدینگی به 877 هزار و 759 میلیارد تومان خواهد رسید که بیانگر رشد 81 درصدی نقدینگی در مدت 2سال است.
با وجود اینکه نقدهایی به درستی و با تحلیل‌های منطقی علمی به عملکرد سیاستگذاران پولی می‌شد، تیم اقتصادی دولت یازدهم همان راه را طی کرده و حتی در برخی بخش‌ها پا را فراتر گذاشته است.
لازم به ذکر است که رشد نقدینگی اگر بدون رشد پایه پولی اتفاق بیفتد می‌تواند یکی از شاخص‌های رشد عدالت اقتصادی و اجتماعی باشد و گاه می‌تواند به کاهش پایه پولی هم کمک کند که نتایج مثبتی برای اقتصاد نظیر کمتر شدن انحصارات در بلند مدت خواهد داشت.