آيا هنوز زمان پرداخت کل مطالبات معوقه ايثارگران نرسيده است؟(بخش پاياني)
دست‌اندازهاي اجراي قانون خدمات‌رساني هموار مي‌شود؟! (گزارش روز)
صديقه توانا
لايحه جامع خدمات‌رساني به ايثارگران که پس از اختلاف‌نظر مجلس و شوراي نگهبان در تاريخ 25 شهريورماه سال 86 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد همچنان با فراز و فرودهاي زيادي همراه است چون از آن تاريخ تا 2 دي‌ماه سال 91 که پس از سال‌ها پيگيري به تصويب مجمع تشخيص رسيد، هنوز جلسات متعدد مسئولان به سرانجامي نرسيده و گره کور آن هنوز باز نشده است.
لايحه جامع خدمات‌رساني داراي 8 فصل و 76 ماده است، فصل اول شامل تعاريف است. در فصل دوم به موضوع مسکن ايثارگران اشاره شده. فصل سوم مسائل مربوط به بهداشت و درمان ايثارگران را شامل مي‌شود، تسهيلات اداري و استخدامي در فصل چهارم و مواد مربوط به اشتغال و کارآفريني در فصل پنجم، معيشت و رفاه در فصل ششم ذکر شده است. فصل هفتم با امور فرهنگي، آموزشي و ورزشي و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت مرتبط است و در فصل آخر هم منابع مالي و نحوه نظارت بر اجراي لايحه تعيين شده است.
لايحه آن قدر دقيق، منظم و پرمحتوا تنظيم شده که به قول معروف مو لاي درز آن نمي‌رود ولي جاي تعجب دارد که چطور پس از 16-17 سال هنوز ايثارگران در راهروهاي اداري بنياد براي درمان خود و خانواده، معوقات خود و حتي مهم‌تر از همه اثبات جانبازي‌شان بايد بالا و پايين بروند و وعده‌هاي امروز و فرداي مسئولان را بشنوند.
جانبازان سفيران امنيت کشور
«جانبازان اين سفيران امنيت و آرامش کنوني کشور که توقع چنداني از زندگي نداشتند، رفاه و آسايش را به آينده سپردند، آينده‌اي که هرگز نيامد، در حقيقت رفاه واژه‌اي نامفهوم براي جانبازان است، جانبازان اين غريبان دير آشنا در آن سوي مرزهاي بي‌عدالتي طاقت از کف داده و بيش از اميد چيزي براي ادامه حيات و زندگي ندارند.
آيا به راستي شاهد زوال قانون در بنياد شهيد و امور ايثارگران هستيم؟! جانبازان اين مجاهدان بي‌ادعا را که پشت به ديوار بي‌کسي (به جز خداوند) نهادند فقط در جست‌وجوي حقوق وعده داده شده و در عين حال قانوني خود که ظاهرا به يک روياي تعبير نشده تبديل گرديده هستند و ديگر هيچ نمي‌خواهند.»
متن بالا درد دل جانبازاني است که مورد بي‌مهري مسئولان قرار گرفتند.
عدم اجراي قانون و مطالبات معوقه
يوسف مجتهد جانباز 60 درصدي است که تمام و کمال مدافع حقوق برادران جانبازي است که به دليل عدم اطلاع دقيق از قوانين حقوقي، حقشان ضايع مي‌شود. نظر وي را در مورد معوقات ايثارگران مي‌پرسم و از او مي‌خواهم اطلاعات دقيقتري در اختيارمان قرار دهد. آقاي مجتهد مي‌گويد: «جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا به دليل عدم اجراي قانون در زمان خود مطالبات متوقف شده‌اي دارند. مطالبات آزادگان طبق اعمال ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوب 68/9/13 پس از شروع بازگشت اين عزيزان به کشور آغاز شده ولي مطالبات آنها به دليل آنکه دستگاههاي اجرايي در پرداخت آن ناتوان بودند در زمان مديريت قبلي و فعلي به تعويق افتاده است. به او مي‌گويم اصل مصوبه چه بود؟ مي‌گويد: «دولت قبلي تصويب کرده بود هر ماه 600 هزار تومان به آزادگان بپردازد و هر يک ماه دو ماه محاسبه شود که در واقع ماهانه 1 ميليون و 200 هزار تومان به عنوان معوقات آزادگان پيش‌بيني شده بود که نحوه پرداخت آن خود بحث مفصلي دارد و در هر حال اين مبلغ پرداخت شده. وي مي‌گويد: «مقرر شده بود مطالبات در قالب سهام از محل فروش سهام نيروگاهها از جمله دماوند، زاگرس و... هم بابت معوقات به آزادگان تخصيص يابد که اين اتفاق هنوز نيفتاده است. با توجه به ارزش افزوده بالاي اين سهام‌ها هنوز به دست آزادگان نرسيده است حال سؤال اين است که چرا اين سهام و ارزش افزوده آن به آزادگان تعلق نگرفته است؟ چرا موضوع همچنان در هاله‌اي از ابهام است؟ الان ارزش سهام اين نيروگاهها (دماوند و زاگرس) سه برابر شده چرا به عنوان مطالبات ايثارگران که مقرر شده بود به آنها واگذار شود، واگذار نشده است؟ آيا اين نيروگاه به فروش رسيده است؟ به چه کساني؟ به چه قيمتي؟ چرا ارزش افزوده سهام نيروگاهها که متعلق به ايثارگران است به آنان داده نشده است و مطالبات آنان به نرخي که در ابتدا سهام تقديم شده است پرداخت شده است؟ مبلغ ارزش افزوده به جيب چه کساني رفته يا خواهد رفت؟ آيا صحت دارد که نيروگاه به کنسرسيومي از سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح، بنياد تعاون سپاه، سازمان اقتصادي کوثر و بانک دي با همان نرخ اوليه سهام فروخته شده است؟ آقاي قاضي‌پور نماينده محترم مجلس گفته است (وزارت نيرو) براي آنکه شرکتهاي زيرمجموعه خود را به خصوصي‌سازي ندهد به يک وکيل 32 ميليارد دادند تا اجازه ندهند اين شرکتها خصوصي شوند؛ حال بايد پرسيد آيا رابطه‌اي بين اين موضوع و عدم واگذاري سهام نيروگاه دماوند به ايثارگران وجود دارد؟
آقاي مجتهد با طرح اين سوالات براي تنوير افکار عمومي که لازم است مسئولان به آن پاسخ دهند در ادامه به مطالبات جانبازان و آزادگان حالت اشتغال که مطالبات مشترکي هم دارند اشاره کرده و مي‌گويد: «اين مطالبات قبل از حالت اشتغال در تاريخ 72/6/30 در قالب حقوق وظيفه محقق شده بود که متاسفانه به آن اعتنايي نشده و در هيچ مصوبه‌اي هم لحاظ نگرديده است که پس از آن تاريخ مطالبات حقوق حالت اشتغال هم به آن اضافه شد.
لذا جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال مطالباتي از تاريخ مجروحيت خود تا تصويب قانون حال اشتغال و بعد به عنوان مطالبات حقوق وظيفه دارند.»
اين برادر جانباز اضافه مي‌کند: «با توجه به آنکه امکان تعيين مطالبات چند صد هزار نفر در کميسيون پزشکي به صورت يک‌جا ميسر نبود، بنابراين مطالبات خود به خود شامل حال مرور زمان قرار گرفت و تا الان هم هنوز تکليف بخش وسيعي از آنها مشخص نشده است و مطالبات همچنان معوقات را به دنبال دارد. البته منصفانه اين است که حق و حقوق اين افراد به نرخ روز محاسبه گردد و رئيس مجلس نامه‌اي به دولت قبلي داده و در خصوص مطالبات خواسته که به صورت يوم‌الاداء لحاظ شود ولي هنوز تکليف آن معلوم نشده است.»
وي با اشاره به اقدامي که در سال 90-91 در مجلس شوراي اسلامي صورت گرفت اشاره کرده و مي‌گويد: «در آن زمان معاونت حقوقي بنياد بدون آنکه به اصل قضيه مطالبات اشاره کند توهمي بين نمايندگان ايجاد کردند و گفتند اختلاف بين ديوان عدالت اداري و نمايندگان است و تاريخ مطالبات از زمان تعيين کميسيون پزشکي بايد محاسبه شود. مجلس هم تبصره 5، قانون حالت اشتغال را اصلاح کرد و در واقع در بودجه سال 90-91 اين اقدام تکميل شد.
يعني مقرر شد مطالبات از تاريخ تشخيص کميسيون پزشکي محاسبه گردد. مثلا کسي که در سال 80 کميسيون پزشکي رفته مطالبات براي او از همان سال لحاظ شود حال آنکه قانون از سال72 به تصويب رسيده بود و از آن زمان لازم‌الاجرا بوده و نمايندگان به اين موضوع دقت نکردند. و اين مسئله به شدت ميزان مطالبات آزادگان و جانبازان و از کارافتاده‌ها را پايين آورد و در حق آنها ظلم بزرگي صورت گرفت.
پاداش پايان خدمت خانواده شهدا
هنوز در بلاتکليفي
آقاي مجتهد به مطالبات معوقه خانواده شهدا هم اشاره کرده و مي‌گويد: «مطالبات اين خانواده‌ها بيشتر ناشي از پاداش پايان خدمت و احکام است و گاهي حکم‌هايي صادر مي‌شد که تفاوت آن احکام با مستمري شائبه ايجاد مي‌کرد. مثلا برخي پاداش‌ها از سال 88 تاکنون معوق مانده است، مثلا پاداش حقوق در آن سال 25 ميليون تومان است ولي پاداش حقوق سال 93 که اين مبلغ نيست شايد اين رقم در آن سال مبلغ قابل قبولي بود و شايد زخم زندگي خانواده شهيدي را مرهمي بود ولي الان اين رقم مشکلي را حل نمي‌کند.»
وي با انتقاد شديد از اين وضعيت مي‌گويد: «شما يک مدير کل پيدا کنيد که پاداش پس از خدمت خود را نگرفته باشد، چرا خانواده شهدا بايد با تاخير پاداش حقوق خود را بگيرد؟ و در مورد پاداش پايان خدمت جانبازان و آزادگان مشمول حالت اشتغال هنوز به دلايل غيرقانوني کسي رديف بودجه‌اي براي آن پيش‌بيني نکرده که اين عذر بدتر از گناه است چرا که وقتي زمان پرداخت مي‌رسد، با حجم بالاي مثلا 100 هزار نفر براي پاداش 30 ماه کار، همه به زحمت و دردسر مي‌افتند.»
اين جانباز اظهار تاسف مي‌کند از اينکه مسئولان در اين قضيه فقط جلوي پاي خود را مي‌بينند و به آينده توجهي ندارند.
به اعتقاد وي تضييع حقوق حقه و عدم اجراي قانون و نواقص آن در حوزه ايثارگران خيلي زياد است و اصل حقوق و پاداش و مطالبات هم به طرق مختلف توسط کساني‌که مدعي مدافع حقوق ايثارگران هستند ضايع مي‌شود.
مي‌خواستم گمنام بمانم ولي نشد...
هرگز دلم نمي‌خواست از مشکلاتم بگويم، هيچ وقت دوست نداشتم بگويم در جبهه چه کردم چون همه و همه براي رضاي خداوند بوده است، مشکلاتم را تاکنون براي هيچ کس و هيچ جايي بازگو نکرده‌ام، مي‌خواستم گمنام باشم، ولي الان آن‌قدر مرا اذيت کردند که مجبور شدم اين حرف‌ها را بزنم و از مشکلات پيش آمده بگويم. ما نمي‌خواهيم مسئولان کاري خلاف قانون براي ما انجام دهند فقط آنچه که قانوني است انجام دهند.
عادل خاطري‌زاده جانباز 70 درصدي است که براي معافيت از پرداخت شهريه فرزندش در واحد بين‌الملل دانشگاه شهيد بهشتي به ديوان عدالت اداري شکايت برده و الان مدتي است در پيچ و خم دستگاههاي اداري اسير است.
وي در گفت‌وگو با گزارشگر کيهان با طرح اين سوال که چرا به عنوان جانباز به هر اداره يا سازمان دولتي مراجعه مي‌کنيم احترام خاصي براي جانبازان قائل هستند اما وقتي پاي عمل مي‌رسد به جز آزار و اذيت چيزي به همراه ندارد، خاطرنشان مي‌کند: آيا مفهوم عدالت اين است که جانباز 70? سه سال بايد در ديوان عدالت اداري به دنبال اخذ راي و پس از اخذ راي به دنبال اجراي حکم باشد، مگر من که جانباز 70? هستم چقدر بايد از پله‌هاي ديوان بالا و پايين بروم؟ به مسئول کميسيون اصل نود اعلام مي‌کني که پرونده شخص حريم خصوصي است و فقط قاضي، که پرونده در دستان اوست مي‌تواند ورود پيدا کند.
من براي اجراي عدالت به همه ملت ايران اجازه مي‌دهم که به اين پرونده که حريم خصوصي بنده مي‌باشد ورود پيدا کنند، تا بدانند بنده در اين سه سال از دست ديوان عدالت اداري چه کشيدم. وقتي که به ديوان مراجعه مي‌کردم بارها و بارها به خاطر سختي‌هايي که بر من گذشت افکار شيطاني در ذهنم خطور کرد ولي خواست خدا بود که اين افکار از ذهنم دور شد.
وي در خصوص مشکل پيش آمده توضيحاتي مي‌دهد و مي‌گويد: «90/7/24 دادخواستي به طرفيت دانشگاه شهيد بهشتي مبني بر معافيت از پرداخت شهريه فرزندم که در واحد بين‌الملل دانشگاه مذکور مشغول تحصيل بود، تقديم ديوان عدالت اداري نمودم، که با توجه به مراجعات مکرر به شعبه دوم ديوان و هفته‌اي يک بار، پس از ده ماه در تاريخ 91/5/24 راي ديوان مبني بر اينکه اخذ شهريه خلاف قانون مي‌باشد، به نفع من صادر شد و از آن تاريخ مدام درخواست اجراي حکم را نمودم و با توجه به مراجعات مکرر براي اجراي حکم، متاسفانه با وجود اينکه سه سال از دادخواست، و دو سال و دو ماه از صدور راي، و بيش از 9 ماه از درخواست بنده مبني بر اجراي حکم مي‌گذرد و در اين 9 ماه آن‌قدر از پله‌هاي ديوان که برايم خيلي سخت بود، بالا و پايين رفتم و هنوز که هنوز است به دنبال اجراي حکم هستم!