به گزارش ایلنا، در بخشی از این بیانیه، طرح وزارت کار برای تغییر قانون کار باعث کاهش امنیت شغلی کارگران توصیف شده و آمده است: مطرح کردن طرح‌هایی با عناوین فریبنده «امنیت شغلی کارگران» که قدرت چانه‌­زنی کارگران و نمایندگان آنها را بیشتر از این کاهش دهد و سبب تضعیف قانون کار فعلی شود به هیچ وجه قابل قبول نبوده و جامعه کارگری با این تغییرات مخالف است.
در این بیانیه به دیگر تلاش وزارت کار برای تغییر مکانیزم تعیین حداقل دستمزد اشاره شده و نوشته شده است: مزد اجتماعی یا‌‌ همان حداقل دستمزد غیرقابل مذاکره بوده و به هیچ وجه قابل پیوند زدن با موضوع بهره‌وری نیست لذا موضوع پرداخت در قالب بهره‌­وری صرفاً می‌تواند در خصوص پرداخت بیش از حداقل دستمزد، مورد مذاکره قرار گیرد.
دبیران خانه‌های کارگر کشور همچنین سازمان تامین اجتماعی را نیز به دلیل کوتاهی در ارائه خدمات به کارگران مورد انتقاد قرار داده‌ و در بیانیه خود نوشته‌اند: درمان مستقیم تأمین اجتماعی متأثر از اولین اثرات طرح بیمه سلامت شده و این بخش به سمت کم‌کاری سوق داده شده، در این راستا مدیریت درمان تأمین اجتماعی کم‌توجه و کم‌تفاوت از کنار موضوع می‌­گذرد که این موضوع در آینده، بسیار برای درمان مستقیم و ارائه خدمات به بیمه‌­شدگان مشکل‌سازخواهد شد.
لذا ما معتقدیم اصلاح و بازسازی درمان باید همراه با احیای ستادهای نظارت بر درمان استانی و کشوری در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد؛ در این راستا سهیم کردن کارگران در ستادهای نظارت به شکل جدی باید مورد توجه واقع شود.