ابوالفضل اکرمی پيرامون رشد اقتصادي فصل اول سال 1393 با تاکید بر اینکه انتظار رويکرد کارشناسي و تحليل علمي در برخورد با آمار رسمي کشور وجود دارد گفت: حساب‌هاي ملي مجموعه‌اي منسجم و سازگار از متغيرهاي کلان اقتصاد را در برمي‌گيرد که بر اساس مفاهيم، تعاريف، طبقه‌بندي‌‌ها و قواعد پذيرفته شده بين‌المللي تدوين شده و تغييرات اجزاي آن را مي‌توان به عنوان برآيندي از نتايج کليه سياست‌هاي اتخاذ شده و شرايط برون‌زا و درون‌زاي اقتصاد تعبير و تفسير نمود.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: قاعده‌مندي و سازگاري موجود ميان اجزاي مختلف حساب‌هاي ملي که خود در نتيجه رعايت استاندارد‌ها حاصل مي‌شود، شرايط مناسبي را براي ارزيابي کارکردهاي کلان اقتصادي به دست مي‌دهد. در اين چارچوب مي‌توان عملکرد يک اقتصاد و سطح توليدات آن را در طول زمان (و در قالب تحليل‌هاي سري زماني) مورد بررسي قرار داد يا عملکرد اقتصادهاي مختلف را در يک مقطع زماني خاص با يکديگر مقايسه (تحليل مقطعي) نمود.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد اقتصادي درصد تغييرات توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال پايه را نشان مي‌دهد. ‌بر اساس استانداردهاي ارائه شده در دستورالعمل‌هاي بين‌المللي (نظام حساب‌هاي ملي) 3 روش عمده؛ يعني روش‌هاي توليد ملي، هزينه ملي و درآمد ملي براي محاسبه توليد ناخالص داخلي ارائه شده است. در عين حال که روش‌هاي 3 گانه ياد شده در سازگاري با يکديگر قرار داشته و يکديگر را تاييد و تکميل مي‌نمايند، هر کشوري حسب امکانات و محدوديت‌هاي آماري خود از يک يا چند روش براي سنجش ميزان توليد ناخالص داخلي خود بهره مي‌گيرد.
اکرمی خاطرنشان کرد: بانک مرکزي ايران در پردازش حساب‌هاي ملي از دو روش توليد ملي و هزينه‌ ملي استفاده مي‌نمايد: در روش توليد ملي، ارزش افزوده فعاليت‌هاي اقتصادي مختلف و نهايتا توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه برآورد مي‌شود. از سوي ديگر اقلام هزينه‌اي اقتصاد همچون هزينه‌هاي مصرفي نهایي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص و خالص صادرات و واردات از جمله شاخص‌هایي هستند که در روش هزينه ملي مورد محاسبه قرار گرفته و بر اساس آنها شاخص توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار برآورد مي‌گردد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: جاي سوال است که چرا برخي به جاي اينکه به دنبال تحليل واقع‌بينانه و عوامل موجد رشد اقتصادي 4/6 درصدي مثبت در فصل اول سال جاري باشند، ‌با اتخاذ رويکرد غيرکارشناسي سعي در تضعيف اعتبار نظام آماري کشور و دستاوردهاي قابل توجه در اين زمينه دارند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: اعلام رقم رشد 4/6 درصدي توسط بانک مرکزي به عنوان برآورد اوليه و مقدماتي از نرخ رشد اقتصادي فصل نخست سال 1393 نسبت به فصل نخست سال قبل،‌ طيفي از واکنش‌‌ها را به دنبال داشت.
اکرمی اظهار داشت: اولا بايد توجه داشت که اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير همواره خارج از ظرفيت‌هاي اسمي و بالقوه عمل کرده است. مشکلات فضاي کسب و کار،‌ نارسایي‌هاي قوانين و مقررات و عوامل‌ بازدارند‌ه‌اي نظير عدم دسترسي مطلوب به بازارهاي جهاني همگي در عدم استفاده از ظرفيت‌هاي بالقوه دخيل بوده است. اما آنچه که در 3 سال گذشته بر ناکارآمدي‌هاي نظام توليد افزود،‌ سياست‌هاي ناهماهنگ داخلي، بي‌انضباطي‌های پولي و مالي و البته تحريم‌هاي خارجي بود که با تشديد انتظارات تورمي و نا اطميناني‌ نسبت به چشم‌انداز روابط خارجي، سبب خروج بخش قابل توجهي از منابع از توليد و جذب آنها به فعاليت‌هاي سوداگرانه شد. بخش قابل توجهي از اين عوامل، در يک سال اخير برطرف شده و از جذابيت‌هاي سفته‌بازي به طور محسوسي کاسته شده است. روي ديگر اين سکه، بازگشت بخشي از منابع  به سوي فعاليت‌هاي مولد است.
وی تاکید کرد: نکته بعدی، مقياس عدد 4/6 درصد است. اگر آن‌گونه که در علم اقتصاد مرسوم است، ميزان (عدد مطلق‌) توليد ناخالص داخلي سالانه کشور را يک کيک فرض کنيم، از ابعاد اين کيک به دليل نرخ‌هاي رشد متوالي منفي براي 8 فصل،‌ در دو سال گذشته مداوما کاسته شده است. بنابراين رشد مثبت اقتصادي فصل نخست سال جاري به مفهوم آن است که کيک توليد شده در اين فصل،‌ از کيک توليد شده در فصل مشابه سال قبل 4/6 درصد بزرگتر است؛ اما از کيک توليد شده در فصل نخست سال 1390، همچنان بسيار کوچکتر است. بنابراين، مثبت شدن نرخ رشد تنها به مفهوم آن است که روند کاهشي ميزان توليد ناخالص داخلي متوقف و معکوس شده است؛ ليکن تا رسيدن اين متغير به ميزان توليد بالقوه راه طولانی در پيش است.
این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: نکته ديگر آن است که اين نقطه چرخش يا عطف،‌ در فصلي روي داده که مقياس پايه (يعني فصل نخست سال 1392 واقع در مخرج کسر) ‌آن در حداقل و کمترين مقدار خود بوده است. نيازي به يادآوري نيست که فصل نخست سال 1392 به دليل برگزاري انتخابات رياست‌ جمهوري با شرايط خاصي همراه بود؛‌ به نحوي که بسياري از فعالان اقتصادي تصميم‌گيري براي ادامه فعاليت را به نتايج انتخابات موکول نموده بودند. لذا يکي از دلايل رشد 4/6 درصدي اقتصاد در فصل نخست سال جاري، نازل بودن سطح توليد در بهار سال گذشته است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: وقوع چنين چرخشي در اقتصاد کشور دور از ذهن نبود. نبايد فراموش کرد که در فصل چهارم سال گذشته نشانه‌هايي از بهبود اوضاع اقتصادي مشاهده شد که از آن جمله مي‌توان به کاهش رشد منفي شاخص عملکرد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي در فصل چهارم سال 1392 نسبت به رقم مشابه سال 1391 و مثبت بودن رشد آن نسبت به فصل سوم سال 1392، عملکرد مثبت رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، افزايش صادرات نفت در نتيجه کاهش نسبي تحريم‌‌ها و کاهش رشد منفي سال 1392 (1/9- درصد) نسبت به سال 1391 (6/8- درصد) اشاره نمود.به گفته وی، علاوه بر اين رشد قابل توجه توليد صنعت خودرو در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري، رشد شاخص کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي و حجم صادرات نفت خام نيز تداوم اين روند در فصل اول سال جاري را تاييد مي‌نمايد. مضاف بر اين، رشد اقتصادي در فصل اول سال 1392 معادل منفي 1/4 درصد بوده و کمترين نرخ رشد را نسبت به ساير فصول سال دارا بوده است. بر اين اساس، مي‌توان فصل اول سال جاري را به عنوان يک نقطه عطف و چرخشی در تحولات رشد اقتصادي کشور قلمداد نمود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزي به عنوان يک نهاد تخصصي همواره به اصول علمي و حرفه‌اي خويش پايبند بوده و آمارهاي اقتصادي توليد شده از سوي اين بانک در سطح قابل قبولي از دقت و کيفيت قرار دارد و اين بانک همواره يکي از مراجع معتبر آماري در حوزه داخلي و بين‌المللي بوده است.
وی بیان داشت: بانک مرکزي در پردازش حساب‌هاي ملي کشور علاوه بر کارشناسان مجرب، از روش‌‌ها و استانداردهاي بين‌المللي بهره مي‌برد و پايبندي به اصول حرفه‌اي و استانداردهاي آماري،‌ از اصول خدشه‌ناپذير اين بانک به حساب مي‌آيد.