ولی‌الله سیف گفت: حجم مطالبات معوق نظام بانکی از نسبت‌های قابل قبول به مراتب بیشتر است یعنی اصولاً حداکثر تا 5 درصد می‌تواند طبیعی جلوه کند ولی در مورد کشور ما به 15 درصد رسیده است که البته دلایل خاص خود را دارد.
رئيس کل بانک مرکزی گفت: دلایل ایجاد این مطالبات نیز متفاوت است و الزاماً نمی‌تواند همه آن به دلیل فساد و یا سوء جریان خاصی باشد، مثلاً در مواردی به دلیل نوسانات نرخ ارز، شرایط تحریم یا رکود اقتصادی بدهکار نتوانسته است در سررسید بدهی‌هایش را تسویه کند.
وی افزود: در مواردی هم به دلیل عدم امکان کارشناسی و براساس تکالیف تبصره‌ای، تسهیلاتی پرداخت شده است که از ابتدا نظر کارشناسی بانک موافق نبوده است، البته مواردی هم ممکن است وجود داشته باشد که درحین بررسی مراجع قضایی مشخص شود که سوء جریان و یا فسادی در کار بوده است که مسلماً همه این موارد بایستی رسیدگی شود تا ضمن وصول مطالبات نظام بانکی با متخلفین احتمالی هم برخورد شود.
سیف همچنین در واکنش به اظهارات دادستان کل کشور که تاکید کرده بود عزم جدی در بانک مرکزی برای پیگیری مطالبات معوق دیده نمی‌شود گفت: مبنای نظر ایشان را نمی‌دانم ولی آنچه مسلم است اخیراً در ارتباط با مطالبات غیرجاری با عزم جدی اقداماتی در نظام بانکی شروع شده است.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: بنابر مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، بانک مرکزی مراتب را پیگیری و یکی از اقدامات مهم ارائه لیستی از پرونده‌های عمده مطالبات معوق نظام بانکی که در مراجع مختلف قضایی در دست اقدام هستند، بود.
سیف ادامه داد: پرونده‌هایی که از قبل ارجاع شده، بنابر دلایل مختلف هنوز منتج به نتیجه نهایی نشده‌اند و در این رابطه از بانکها خواسته شد که هر یک 20 پرونده مهم مطرح در مرجع قضایی را که نیاز به تسریع در رسیدگی و اعلام رای نهایی دارند را اعلام کنند.
وی اضافه کرد: بر این اساس لیست جامعی از 575 پرونده که بیش از 30 درصد کل مطالبات غیر جاری را تشکیل می‌دهد تنظیم شد و متعاقباً خدمت ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم کل کشور ارسال شد.
رئيس کل بانک مرکزی گفت: توضیحاتی هم حضور ریاست قوه قضائیه ارائه شد و تقاضا شد با توجه به تخصصی بودن و اهمیت پرونده‌های مطالبات غیر جاری بانکها رسیدگی به آنها به محاکم تخصصی ارجاع شود.
وی گفت: خوشبختانه این تقاضا مورد استقبال ایشان قرار گرفت و دستور لازم را صادر فرموده‌اند و اخیراً اطلاع حاصل کردم که قرار است یک مجتمع تخصصی برای این امر شروع به فعالیت نماید.
سیف همچنین به اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس واکنش نشان داد.
اخیراً سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های پارلمانی گفته بود:‌ «با نظر کمیسیون اصل 90 پرونده 650 میلیون یورویی به قوه قضائیه ارجاع نشده است، زیرا هم بانک مرکزی و هم شرکت مربوطه این تخلف را پذیرفته و اعلام کردند این رانت پرداخت نشد بنابراین این قضیه منتفی است.»
سیف در پاسخ به این اظهارات گفت: اظهارات ایشان که در سایت‌ها منعکس شده درست نیست و مراتب قبلاً به وضوح توضیح داده شده است، اقدام بانک مرکزی کاملاً موجه و منطقی بوده است و هیچگونه خلافی در تمامی فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرایی آن وجود ندارد.
وی با اشاره به محدودیت‌های موجود تاکید کرد: با بهترین روش و در شرایط محدودیت‌های جدی که موجب نگرانی شده بود با اقدام بانک مرکزی مشکل به صورت قانونی حل شده است.
سیف گفت: در صورتی که با این توضیحات هنوز شبهه‌ای وجود دارد بهتر است مراتب به مرجع محترم قضایی برای رسیدگی ارجاع شود تا براساس رسیدگی دقیق قضایی در نهایت ابهامات ایجاد شده روشن و شفاف شود البته به نظر می‌رسد به موجب قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی مرجع صالح برای رسیدگی این امر شورای رقابت باشد.