حمید گرمابی درگفت‌‌وگو با  باشگاه خبرنگاران جوان، با‌اشاره به نظارت دستگاه‌ها بر قیمت‌های درج شده روی محصولات، گفت: امروزه باید نظارت‌ها بسیار بیشتر از گذشته باشد. ضمن اینکه اقدامات دستگاه‌هایی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی و نهاد‌های نظارتی نظیر اتاق اصناف باید با مراقبت لازم و به مراتب بیشتر از گذشته صورت گیرد.
وی ادامه داد: زمانی که دولت قیمتی را تعیین و مشخص کرده است نباید هیچ تولیدکننده یا فروشنده‌ای بالاتر از قیمت مصوب آن را به فروش برساند، در غیر این صورت باید برای هر صنف فروشنده تعداد بازرس اختصاصی استخدام شود که ممکن نیست. متاسفانه در این بین افراد سودجو نظیر دلالان باعث برهم زدن قیمت‌ها در بازار می‌شوند که باید نهاد‌های نظارتی فعالیت‌های بیشتری داشته باشند.
این نماینده مجلس با‌اشاره به اینکه در کمیسیون‌های مختلف موضوع ثبات قیمت مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است، تصریح کرد: در این خصوص باید دستگاه‌های تعزیرات و اتاق بازرگانی وارد عمل شوند چرا که متاسفانه وجود دلالان که مانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند، باعث گرانتر شدن نرخ کالا نسبت به قیمت درج شده روی محصولات می‌شوند.
گرمابی ادامه داد: در مجلس و دولت درخصوص  قیمت و کیفیت کالا‌های اساسی صحبت‌های بسیار زیادی شده است تا جلوی روند افراد سود جو گرفته شود، اگر این روند کنترل نشود و دستگاه‌های نظارت گر نتوانند این مشکل را حل کنند مجبور به کوپنی کردن محصولات می‌شویم.
همچنین عبدالمجید شیخی؛ کارشناس مسائل اقتصادی درباره نظارت بر قیمت کالاها گفت: نظارت دولت و دستگاه‌های مربوطه بخصوص مراجع انتظامی و قضایی باید روی محصولات که از درب کارخانه خارج می‌شوند  بیشتر و متمرکز شود.
وی ادامه داد: حاشیه سود کالا‌ها در دنیا سه تا هفت درصد و در کشور ما نجومی است که دلیل آن، نبود نظارت کافی است و دولت باید در این زمینه قاطع عمل کند.
این کارشناس اقتصادی نبود‌اشتغال را باعث بی‌ثباتی در قیمت‌ها خواند و افزود: متاسفانه نبود شغل، باعث برهم زدن بازار بخصوص قیمت کالا‌ها می‌شوند به طوری که افراد بیکار به عنوان حلقه‌های متعدد واسطه‌گری، باعث برهم زدن بازار قیمت‌ها می‌شوند.
شیخی ادامه داد: به عنوان مثال یک عدد قوطی کنسرو در جلو درب کارخانه سه هزار تومان است، ولی با خرده‌فروشی و وجود دلالان این رقم به ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، در واقع این قیمت‌های صوری نشان دهنده عدم نظارت دستگاه‌های مربوطه است.
وی بیان کرد: اگر وزارت مربوطه قیمت نهایی را در بر روی محصولات درج کند دست واسطه‌گر قطع شده و قیمت‌ها نجومی رشد نخواهد کرد.