به گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرگزاری فارس، امیر خجسته  به تکذیبیه وزارت جهاد کشاورزی درباره خبر منتشرشده مبنی بر واردات 500 هزار تن ذرت آلوده توسط 13 شرکت‌ دولتی واکنش نشان داد و تصریح کرد: با توجه به استعلامی که ما از رئیس‌بنادر خوزستان در جریان بازدید خود از گمرکات این استان داشتیم، حدود 500 هزار تن ذرت آلوده به سم آفلاتوکسین از بندر امام وارد شده که یک بندر و یک گمرک کاملا دولتی و شبه‌دولتی است و تنها شرکت‌های دولتی و شبه دولتی حق واردات و ترخیص کالا از این بندر و گمرک آن را دارند.
وی افزود: بر همین اساس قاعدتا شرکت‌هایی که اقدام به واردات ذرت‌های آلوده کردند یا دولتی بودند یا شبه دولتی و شرکت پشتیبانی دام که زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی و یک شرکت کاملا دولتی است یکی از شرکت‌های واردکننده ذرت‌های آلوده به شرکت بوده است.
نایب‌رئیس‌کمیسیون اصل 90 اظهار داشت: شرکت پشتیبانی دام قریب به 66 هزار تن ذرت آلوده را از طریق گمرک بندر امام به شماره کوتاژ 21290664 و به تاریخ پنجم دیماه 95 به کشور وارد کرد که از این 66 هزار تن، بیش از 33 هزار تن آن متروکه شده و مابقی ذرت‌های آلوده توسط شرکت پشتیبانی دام ترخیص و وارد کشور شده است.
خجسته خاطرنشان کرد: علاوه‌بر این لازم به ذکر است که بیش از 33 هزار تن از ذرت‌های آلوده واردشده توسط شرکت پشتیبانی دام به شماره اظهارنامه‌ بارنامه موسوم به «کوتاژ» 294488 مورخ 2/20 1396 متروکه و در اختیار اموال تملیکی قرار گرفته است.
گفتنی است، 120 هزار تن محموله ذرت توسط 17 شرکت از برزیل وارد کشور شده و آلوده به قارچ آفلاتوکسین هستند و آن طور که نیره پیروزبخت؛ رئیس‌سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرده در صورتی که این ذرت‌ها توسط دام استفاده شود اثرات سمی آنها در گوشت و شیر دام‌ها وجود خواهد داشت و برای سلامتی انسان بسیار مضر است. این ذرت‌ها در بندر امام خمینی(ره) است و به گفته رئیس‌سازمان استاندارد با توجه به آزمایشات مختلفی که انجام شده پنج تا هفت برابر بیش از میزان استاندارد آلودگی دارند و حتی قابلیت استفاده در الکل را نیز ندارند. رئیس‌سازمان استاندارد تأکید کرده است که رئیس‌جمهور تکلیف کرده اگر این محموله مرجوع نشود باید امحاء شود. دستور رئیس‌جمهوری برای اجرا به همه دستگاه‌ها از جمله سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است.