هادی خانی در گفتگو با خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه افرادى هستند که از شیوه هاى نامشروع اقدام به کسب درآمدهاى هنگفت می‌کنند، گفت: با ورود این حجم بالاى پول به چرخه بانکى، عملاً امکان رصد و بررسى منشأ این پول‌ها میسر می‌شود. اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکى اشخاص به‌ طور مستمر از شبکه بانکى کشور اخذ و در دفتر بازرسى ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتى تمرکزیافته و در ادامه، پیگیری‌های لازم تا زمان قطعیت و وصول مالیات از سوى این دفتر انجام می‌پذیرد.وی در پاسخ به این سوال که در حوزه خریدوفروش ارز، آیا اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکى افراد تاکنون منجر به شناسایى سوداگران بازار ارز شده است ؟ تصریح کرد: بله؛ اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکى در زمینه‌های مختلف می‌تواند منجر به شناسایى درآمدهاى نامشروع و کشف فرارهاى مالیاتى شود. براى مثال، در سال 1396 فهرست 406 شخص حقیقى و حقوقى خریدار عمده ارز از بانک مرکزى، دریافت، تفکیک و به ادارات کل جهت تشکیل پرونده و رسیدگى و مطالبه حقوق حقه دولت ارسال شده است.
مدیرکل دفتر بازرسى ویژه، مبارزه با پولشویى و فرار مالیاتى سازمان امور افزود: از ابتداى ایجاد این دفتر تاکنون، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب هاى بانکى 11 هزار و  422 مؤدى مشکوک به فرار مالیاتى، تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات کل جهت شناسایى مؤدیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام گرفته است.
خانی ادامه داد: در این راستا بررسى بالغ بر تعداد23 هزار و 308  پرونده عملکرد و ارزش افزوده مرتبط با تراکنش هاى بانکى، منجر به صدور 11هزار و 204 برگ تشخیص گردیده که از این تعداد، سه هزار و 786 برگ قطعى به مبلغ هزار و 166 میلیارد تومان صادر و تاکنون قریب به 152 میلیارد تومان وصول شده است.
وی تاکید کرد:‌ در حال حاضر بالغ بر 115 میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‌هاى بانکى افراد مشکوک به فرار مالیاتى در سطح کشور، در دستور رسیدگى واحدهاى مالیاتى قرار دارد. همچنین از ابتداى ایجاد این دفتر تاکنون، از محل شناسایى بیش از 11 هزار مؤدى داراى تراکنش‌هاى مشکوک بانکى، بالغ بر ۱۵هزار و 445 میلیارد تومان مطالبه مالیات صورت گرفته است.
این مقام مسئول با بیان اینکه یکى از وظایف مهم این دفتر، بازرسى مالیاتى وفق ماده 181 قانون مالیات هاى مستقیم است بیان داشت: از زمان تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایى موضوع ماده 181 ق.م.م، عملیات اجرایى موضوع ماده 181 ق.م.م در مورد تعداد 178 مؤدى مالیاتى انجام شده است که رسیدگى به اسناد و مدارک به دست آمده ، تاکنون منجر به افزایش مبلغ تشخیص مالیات از حدود 16 میلیارد تومان به بیش از دو هزار و 86 میلیارد تومان شده است.