کشورهای اروپایی پس از چند ماه تعلل، بالاخره اعلام کردند که یک کانال مالی را برای ایران ثبت کرده‌اند. فارغ از ویژگی‌های خاص این کانال که اساسا در چارچوب تحریم‌های آمریکا باقی مانده و نمی‌تواند، جلوی تحریم‌ها بایستد، اما یک نکته قابل تامل در بیانیه ثبت این کانال وجود دارد که به نظر می‌رسد به نوعی باج‌خواهی اروپایی‌ها از ایران باشد.
در بیانیه‌ راه‌اندازی INSTEX تصریح شده: «INSTEX تحت بالاترین استانداردهای بین‌المللی در رابطه با ضدپولشویی، مبارزه با تروریسم
(AML/CFT) کار خواهد کرد و از تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا تبعیت خواهد نمود. در این رابطه، سه کشور اروپایی از ایران انتظار دارند که تمام عناصر برنامه اقدام FATF را سریع  اجرا کند».
اما آیا اجرای تمام عناصر برنامه اقدام FATF (تصویب پالرمو و CFT)، یک پیش‌شرط فنی برای راه‌اندازی INSTEX است؟ یا یک درخواست سیاسی و امنیتی از سوی اروپا است؟ در این زمینه نکاتی وجود دارد:
الف- اروپا به واسطه FATF می‌خواهد شفافیتی ایجاد کند تا بخش تحریمی ایران از بخش غیرتحریمی تفکیک شوند و فقط با بخش غیرتحریمی ایران همکاری کند. در واقع اروپا می‌خواهد با مشخص شدن ذی‌نفع واقعی تراکنش‌های مالی، از دستیابی بخش تحریمی به خدمات مالی، جلوگیری کند. اما در حال حاضر که تحریم‌های آمریکا بازگشته‌اند و تقریبا تمام فضای اقتصادی کشور (که شامل بسیاری از نهادهای مهم کشور از جمله بانک مرکزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی کشتیرانی و تمامی بانک‌های عامل می‌شود) تحریم شده‌اند، جدا کردن تحریمی از غیرتحریمی معنایی نخواهد داشت. بنابراین اگر اروپا اراده جدی برای همکاری با ایران دارد، باید با همه بخش‌های ایران همکاری کند یعنی باید مقابل تحریم‌های آمریکا بایستد و در این شرایط نیازی به FATF نخواهد داشت.
ب- در بحث پولشویی مبدأ پول مجرمانه است و با ورود به نظام بانکی، شسته شده و اصطلاحا تمیز می‌شود. در کانال مالی اروپا (INSTEX)، مبدأ پول کاملا مشخص است که نفت ایران است. بنابراین پولشویی در این موضوع معنایی ندارد.
ج- اروپا ظاهرا نگران است که مقصد این پول، به تامین مالی تروریسم برسد. در این زمینه اولا هیچ‌کدام از نهادهای رسمی ایران از نظر اتحادیه اروپا تروریست نیست و ثانیا با توجه به اینکه کانال‌ پیش‌بینی‌شده توسط اتحادیه اروپا یک کانال ویژه است و نظارت ویژه بر آن می‌شود، بازیگران درگیر در آن بسیار محدود هستند و محصولاتی که می‌تواند از سوی ایران خریداری شود محدود و مشخص به دارو، غذا و تجهیزات پزشکی است و اساسا نمی‌تواند دغدغه تامین مالی تروریسم داشته باشد.
بنابراین مبدأ و مقصد پولی که قرار است در کانال مالی اروپا جابه‌جا شود، مشخص است و حتی مراقبت‌هایی که این کانال، در این زمینه دارد، بسیار بیشتر از استانداردهای FATF است. این نکته در بیانیه اروپا نیز دیده می شود، در جایی که می‌گوید «INSTEX تحت بالاترین استانداردهای بین‌المللی در رابطه با ضدپولشویی، مبارزه با تررویسم
(AML/CFT) کار خواهد کرد »! اگر INSTEX بالاترین استانداردها را دارد، پس چه لزومی به استانداردهای FATF است؟
با توجه به موارد فوق، پیش‌شرط قرار دادن اجرای کامل برنامه اقدام FATF برای راه‌اندازی این کانال، از نظر فنی هیچ توجیهی ندارد و صرفا یک درخواست سیاسی و امنیتی از سوی اروپا است تا امتیازات بیشتری از ایران گرفته شود.
ثبت چنین کانال ساده‌ای نهایتا چند ساعت وقت لازم داشت و نه هشت ماه! بنابراین این گمانه تقویت می‌شود که، در این دوره حساس که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی کنوانسیون‌های پالرمو و CFT است، اروپایی‌ها اساسا برای اثرگذاری بر تصمیم نظام در این زمینه، کانال مالی (INSTEX) را ثبت کرده و راه‌اندازی آن را مشروط به تصویب دو کنوانسیون
کرده است.
در روزهای آینده شاهد فشار شدید خارجی و داخلی (حامیان اجرای دستورات FATF) بر مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهیم بود تا کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کند.
اما اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید توجه داشته باشند که اولا با اجرای همه درخواست‌های FATF نیز از حالت اقدام مقابله‌ای (لیست سیاه) خارج نخواهیم شد و تازه به گام بعدی یعنی مقابله با تامین مالی اشاعه‌گری (موشکی) خواهیم رفت، ثانیا حتی در صورت اجرای کامل برنامه اقدام و خروج از حالت اقدام مقابله‌ای این نهاد، نیز اروپایی‌ها قولی برای ایستادگی در برابر  تحریم‌ها نداده‌اند و صرفا حرف از همکاری جزئی در حوزه های غیرتحریمی زده‌اند. و ثالثا باید توجه داشته باشند که اساسا پیگیری FATF در ایران یک طرح سیاسی-امنیتی غربی است برای این که ایران در باتلاق جدیدی فرو برود و نه یک طرح اقتصادی- فنی.
بنابراین باید هزینه فایده کرد که آیا هزینه‌های سنگین امنیتی و معیشتی لو رفتن اطلاعات اقتصادی به واسطه تصویب پالرمو و CFT به همکاری نسیه و اندک اروپا در زمینه‌های صرفا بشردوستانه می‌ارزد یا نه؟!