اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه اهواز بود که در جریان اعتراضات صنفی این کارگران بازداشت شده بود. وی چند روز قبل و پس از گذشت یک ماه از آزاد شدن و بازگشت به کار، نامه‌ای سرگشاده به وزیر اطلاعات نوشت و مدعی شد که در روزهایی که در زندان بوده، مورد شکنجه قرار گرفته تا جایی که در سلول خود نمی‌توانسته تا 72 ساعت از جای خود تکان بخورد.
این ادعا در ابتدا پادوهای خارج نشین ضدانقلاب و پیاده نظام رسانه‌ای آنها در داخل را پای کار آورد. مسیح علی‌نژاد، خبرنگار فراری و مزد بگیر کاخ سفید، ماهیگیری را از آمریکا زود شروع کرد و نوشت: «اسماعیل بخشی کار خود را کرد نوبت ماست»[!]
روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های مدعی اصلاحات هم که بهانه دلچسبی برای تخریب نظام پیدا کرده بودند، شیپور به دست گرفتند تا از این آب گل‌آلود ماهی صید کنند. این تکنسین‌های عملیات روانی که جاده‌صاف‌کن و ماله‌کش‌های شیطان‌ بزرگ و خباثت‌های‌ آن هستند، اینجا شدند آتش‌بيار این معرکه. بعد هم همه قوا درگیر ماجرا شدند؛ از «دستور صریح رئیس‌جمهور به رسیدگی به ادعای خشونت علیه فرد بازداشتی با سرعت و دقت» و «دستور رئیس‌قوه قضائیه به دادستان کل کشور برای تشکیل هیئتی مستقل و اعزام این هیئت به منطقه» تا اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه «اگر این فرد شکایت کند، قوه قضائیه وارد می‌شود» و بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی با حضور وزیر اطلاعات.
پس از این جوش و خروش داخلی و خارجی، حجت‌الاسلام سید محمود علوی دیروز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و بر شکنجه نشدن اسماعیل بخشی در دوران بازداشتش تاکید کرد. سخنگوی این کمیسیون گفته: طبق توضیحات وزیر اطلاعات به هیچ وجه اسماعیل بخشی کارگر کارخانه نیشکر هفت تپه شکنجه نشده است.
به گزارش فارس، علی نجفی خوشرودی در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: این جلسه با حضور وزیر اطلاعات و همکارانش برای بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در دوران بازداشت برگزار شد. وی افزود: وزیر اطلاعات و مدیران وزارت اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از روند و اقداماتی که منجر به بازداشت و دستگیری آقای بخشی شد، تاکید کردند که به هیچ وجه این فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است. نجفی این را هم گفت که وزیر اطلاعات تاکید کرد که کار اطلاعاتی با قاطعیت و در عین حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.
به گفته وی، در این جلسه اعضای کمیسیون بر ضرورت تفکیک اقدامات ضدامنیتی با پیگیری مطالبات صنفی و اهتمام به رفع زمینه‌های پیدایش نارضایتی اجتماعی از طریق کاهش مشکلات کارگران و ضرورت تنویر افکار عمومی تاکید کردند.
 قوای سه‌گانه که وارد این ماجرا شدند و به تکاپو افتادند، اگر بخش کوچکی از این اهتمام را در نظارت جدی، دقیق و مستمر بر خصوصی‌سازی، حل مشکلات معیشتی کارگران و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی به کار ببندند، کار به اینجا نمی‌رسد که یک بازداشتی، یک ماه پس از آزادی‌اش، ادعای شکنجه کند و قلم به دستان مزدور در خارج و مدعیان اصلاح‌طلبی که امروز باید پاسخگوی وضع موجود باشند، آن را سر دست بگیرند، برایش هورا بکشند و علیه نظام لجن پراکنی کنند.