نتیجه بی‌توجهی دولت به هشدار منتقدان IPC
زنگنه: توتال با خروج از ایران جریمه نمی‌شود!
با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان درباره ضرورت گرفتن تضمین‌های لازم برای خروج یکجانبه توتال از پارس جنوبی، زنگنه اذعان کرد: «برای خروج توتال از قرارداد جریمه‌ای وجود ندارد»(!)
گروه اقتصادی-
بعد از مدت‌ها کشمکش بر سر باقی ماندن یا نماندن شرکت نفتی توتال فرانسه در قرارداد توسعه میدان نفتی پارس جنوبی، هفته گذشته رویترز گزارش داد که «شرکت فرانسوی توتال پس از تردیدها در این باره که آیا تلاش اروپایی‌ها منجر به نجات توافق هسته‌ای ایران خواهد شد، هشدار داده است که می‌خواهد از قرارداد با ایران کنار برود.»
فارس به نقل از رویترز خبر داد که شرکت نفتی توتال فرانسه اعلام کرده است «اگر نتواند معافیت تحریمی از آمریکا بگیرد، از قرارداد پروژه گازی با ایران عقب خواهد رفت.»
بیژن زنگنه وزیر نفت روز پنجشنبه به این خبر واکنش نشان داد و درباره سرنوشت قرارداد 4 میلیارد دلاری با شرکت نفتی توتال که نماد موفقیت برجام در حوزه رفع تحریم‌های اقتصادی به شمار می‌رفت، اظهار داشت: طبق قرارداد، در صورتی که توتال فرانسه از فعالیت در توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار برود شرکت سی.ان.پی.سی. چین جایگزین آن می‌شود و در صورت خروج طرف چینی از قرارداد نیز شرکت پتروپارس ایران باقی می‌ماند.
توتال جریمه نمی‌دهد!
اما نکته بسیار مهمی که زنگنه برای اولین بار آشکارا به آن اذعان کرد، موضوع ضمانت باقی ماندن توتال در قرارداد و جریمه خروج یکجانبه این شرکت بود که از همان ابتدا مورد انتقاد و پیگیری کارشناسان قرار داشت. در زمان امضای قرارداد که کارشناسان از تأمین نشدن منافع ملی در قرارداد توسعه پارس جنوبی هشدار می‌دادند، وزارت نفت منتقدان را به بی‌اطلاعی متهم می‌کرد و با صدور جوابیه‌های چند صفحه‌ای، با انواع توهین‌ها به آنها حمله می‌کرد.
زنگنه در حاشیه امضای موافقتنامه بین‌المللی توسعه میدان نفتی کرنج با کنسرسیوم بین‌المللی پرگس در اظهاراتی تکان‌دهنده خبرداد که «برای خروج توتال از قرارداد جریمه‌ای وجود ندارد اما مبلغی که توتال تاکنون در این قرارداد هزینه کرده است تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمی‌شود.»(!)
اوج تدبیر ژنرال‌های نفتی!
قرارداد با توتال در چارچوب نسل جدید قراردادهای دولت روحانی موسوم به IPC بسته شده است و کارشناسان حوزه انرژی از همان ابتدا هشدار می‌دادند که قراردادهای جدید منافع ملی را تأمین نخواهد کرد و حتی صاحبنظرانی همچون مسعود درخشان هشدار می‌دادند که این قراردادها ایران را به قبل از ملی شدن صنعت نفت باز می‌گرداند.
ولی دولت روحانی با مدیریت تیم زنگنه آسمان را به زمین دوختند تا هرطور شده قرارداد با توتال به عنوان درخشان‌ترین نتیجه برجام منعقد گردد و شوربختانه هشدارهای کارشناسان درباره ضرورت شفافسازی قرارداد و گرفتن تضمین‌های لازم در برابر این شرکت که چند سال پیش هم سابقه ترک ایران در زمان تحریم را داشت، به جایی نرسید.
نه تنها اصول فنی، که منطق عقلی حکم می‌کند در برخورد با این قبیل شرکت‌ها، تضامین لازم گرفته شود اما زنگنه به راحتی اعلام می‌کند چنین پیش‌بینی انجام نشده است. چگونه است که در قراردادی مثل صادرات گاز به ترکیه بندهای لازم در این رابطه لحاظ گردید و در اثر سوءتدبیر وزارت نفت، تا چند ماه به عنوان جریمه، گاز مجانی به ترکیه صادر شد؟ همچنین به گفته نمایندگان مجلس و دو تن از وزرای پیشین دولت، حتی در قرارداد کرسنت که در زمان وزارت زنگنه در دوره اصلاحات منعقد گردید، باید 18 میلیارد دلار جریمه بدهیم. حال در این شرایط و در مواجهه با شرکت بدعهدی مثل توتال چنین تدابیری اندیشیده نشده است! متأسفانه آن همه هشدار منتقدان دیده نشد و حالا معلوم می‌شود که حرف آنها درست بوده است.
آن روزها در کیهان و بسیاری از رسانه‌ها طی گزارش‌های کارشناسی متعدد در این مورد نوشتیم و نوشتند، اما روابط عمومی وزارت نفت در جواب کیهان و منتقدان جوابیه‌های مکرر و چندصفحه‌ای صادر می‌کرد و با ادبیاتی توهین‌آمیز می‌گفت شما اطلاع ندارید.اکنون که روشن شده ژنرال‌های نفتی دولت، ابتدایی‌ترین اصول قراردادهای نفتی را در نظر نگرفته‌اند، جوابیه‌نویسان آن روزها روزه سکوت گرفته‌اند.
هدر دادن توان داخلی
حدود ده ماه از این قرارداد می‌گذرد و از ماه‌ها قبل از آن، توان داخلی صنعت نفت معطل نگاه ملتمسانه دولت به خارج و ناباوری به توان داخلی بود. چه کسی باید هزینه این فرصت‌های از دست رفته را بپردازد؟
نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به اینکه استفاده از شرکت‌های داخلی راهکاری برای کاهش اثرگذاری تحریم‌ها در صنعت نفت است می‌گوید: امیدوارم دولت همان امتیازاتی که حاضر بود به شرکت‌های خارجی بدهد به شرکت‌های ایرانی هم بدهد.
محمدعلی خطیبی در رابطه با توان نیروها و شرکت‌های داخلی برای توسعه صنعت نفت، خاطر نشان کرد: در پروژه‌های مهمی که در سال‌های اخیر انجام شده، نقش شرکت‌های ایرانی در انجام این پروژه‌ها بسیار پررنگ بوده است. بخش اعظم فازهای پارس جنوبی را شرکت‌های ایرانی توسعه دادند، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را شرکت‌های ایرانی توانستند به بهره‌برداری برسانند و در بخش‌های بالادستی و پایین دستی، شرکت‌های ایرانی توانمندی لازم را دارند و در بعضی از شرایط هم متاسفانه مورد بی‌مهری قرار می‌گرفتند به ویژه بعد از برجام رویکرد به خارجی‌ها بیشتر شد و فکر می‌کردند خارجی‌ها سرمایه و تکنولوژی به همراه می‌آورند اما متاسفانه آنها با احتیاط عمل کردند و آن نگاه، نگاه موفقی نبود.
همانطور که نماینده سابق ایران در اوپک می‌گوید، ما باید به توان ملی خودمان برگردیم و شرکت‌های داخلی را تقویت کنیم، شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته، کارهای بزرگی را انجام دادند. باید از این‌ها استفاده کنیم و به آنها اعتماد و مشکلات شان را حل کنیم تا بتوانند نقش محوری را در توسعه صنعت‌نفت‌مان داشته باشند.
بعد از مدت‌ها کشمکش بر سر باقی ماندن یا نماندن شرکت نفتی توتال فرانسه در قرارداد توسعه میدان نفتی پارس جنوبی، هفته گذشته رویترز گزارش داد که «شرکت فرانسوی توتال پس از تردیدها در این باره که آیا تلاش اروپایی‌ها منجر به نجات توافق هسته‌ای ایران خواهد شد، هشدار داده است که می‌خواهد از قرارداد با ایران کنار برود.»
فارس به نقل از رویترز خبر داد که شرکت نفتی توتال فرانسه اعلام کرده است «اگر نتواند معافیت تحریمی از آمریکا بگیرد، از قرارداد پروژه گازی با ایران عقب خواهد رفت.»
بیژن زنگنه وزیر نفت روز پنجشنبه به این خبر واکنش نشان داد و درباره سرنوشت قرارداد 4 میلیارد دلاری با شرکت نفتی توتال که نماد موفقیت برجام در حوزه رفع تحریم‌های اقتصادی به شمار می‌رفت، اظهار داشت: طبق قرارداد، در صورتی که توتال فرانسه از فعالیت در توسعه فاز 11 پارس جنوبی کنار برود شرکت سی.ان.پی.سی. چین جایگزین آن می‌شود و در صورت خروج طرف چینی از قرارداد نیز شرکت پتروپارس ایران باقی می‌ماند.
توتال جریمه نمی‌دهد!
اما نکته بسیار مهمی که زنگنه برای اولین بار آشکارا به آن اذعان کرد، موضوع ضمانت باقی ماندن توتال در قرارداد و جریمه خروج یکجانبه این شرکت بود که از همان ابتدا مورد انتقاد و پیگیری کارشناسان قرار داشت. در زمان امضای قرارداد که کارشناسان از تأمین نشدن منافع ملی در قرارداد توسعه پارس جنوبی هشدار می‌دادند، وزارت نفت منتقدان را به بی‌اطلاعی متهم می‌کرد و با صدور جوابیه‌های چند صفحه‌ای، با انواع توهین‌ها به آنها حمله می‌کرد.
زنگنه در حاشیه امضای موافقتنامه بین‌المللی توسعه میدان نفتی کرنج با کنسرسیوم بین‌المللی پرگس در اظهاراتی تکان‌دهنده خبرداد که «برای خروج توتال از قرارداد جریمه‌ای وجود ندارد اما مبلغی که توتال تاکنون در این قرارداد هزینه کرده است تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمی‌شود.»(!)
اوج تدبیر ژنرال‌های نفتی!
قرارداد با توتال در چارچوب نسل جدید قراردادهای دولت روحانی موسوم به IPC بسته شده است و کارشناسان حوزه انرژی از همان ابتدا هشدار می‌دادند که قراردادهای جدید منافع ملی را تأمین نخواهد کرد و حتی صاحبنظرانی همچون مسعود درخشان هشدار می‌دادند که این قراردادها ایران را به قبل از ملی شدن صنعت نفت باز می‌گرداند.
ولی دولت روحانی با مدیریت تیم زنگنه آسمان را به زمین دوختند تا هرطور شده قرارداد با توتال به عنوان درخشان‌ترین نتیجه برجام منعقد گردد و شوربختانه هشدارهای کارشناسان درباره ضرورت شفافسازی قرارداد و گرفتن تضمین‌های لازم در برابر این شرکت که چند سال پیش هم سابقه ترک ایران در زمان تحریم را داشت، به جایی نرسید.
نه تنها اصول فنی، که منطق عقلی حکم می‌کند در برخورد با این قبیل شرکت‌ها، تضامین لازم گرفته شود اما زنگنه به راحتی اعلام می‌کند چنین پیش‌بینی انجام نشده است. چگونه است که در قراردادی مثل صادرات گاز به ترکیه بندهای لازم در این رابطه لحاظ گردید و در اثر سوءتدبیر وزارت نفت، تا چند ماه به عنوان جریمه، گاز مجانی به ترکیه صادر شد؟ همچنین به گفته نمایندگان مجلس و دو تن از وزرای پیشین دولت، حتی در قرارداد کرسنت که در زمان وزارت زنگنه در دوره اصلاحات منعقد گردید، باید 18 میلیارد دلار جریمه بدهیم. حال در این شرایط و در مواجهه با شرکت بدعهدی مثل توتال چنین تدابیری اندیشیده نشده است! متأسفانه آن همه هشدار منتقدان دیده نشد و حالا معلوم می‌شود که حرف آنها درست بوده است.
آن روزها در کیهان و بسیاری از رسانه‌ها طی گزارش‌های کارشناسی متعدد در این مورد نوشتیم و نوشتند، اما روابط عمومی وزارت نفت در جواب کیهان و منتقدان جوابیه‌های مکرر و چندصفحه‌ای صادر می‌کرد و با ادبیاتی توهین‌آمیز می‌گفت شما اطلاع ندارید.اکنون که روشن شده ژنرال‌های نفتی دولت، ابتدایی‌ترین اصول قراردادهای نفتی را در نظر نگرفته‌اند، جوابیه‌نویسان آن روزها روزه سکوت گرفته‌اند.
هدر دادن توان داخلی
حدود ده ماه از این قرارداد می‌گذرد و از ماه‌ها قبل از آن، توان داخلی صنعت نفت معطل نگاه ملتمسانه دولت به خارج و ناباوری به توان داخلی بود. چه کسی باید هزینه این فرصت‌های از دست رفته را بپردازد؟
نماینده سابق ایران در اوپک با اشاره به اینکه استفاده از شرکت‌های داخلی راهکاری برای کاهش اثرگذاری تحریم‌ها در صنعت نفت است می‌گوید: امیدوارم دولت همان امتیازاتی که حاضر بود به شرکت‌های خارجی بدهد به شرکت‌های ایرانی هم بدهد.
محمدعلی خطیبی در رابطه با توان نیروها و شرکت‌های داخلی برای توسعه صنعت نفت، خاطر نشان کرد: در پروژه‌های مهمی که در سال‌های اخیر انجام شده، نقش شرکت‌های ایرانی در انجام این پروژه‌ها بسیار پررنگ بوده است. بخش اعظم فازهای پارس جنوبی را شرکت‌های ایرانی توسعه دادند، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را شرکت‌های ایرانی توانستند به بهره‌برداری برسانند و در بخش‌های بالادستی و پایین دستی، شرکت‌های ایرانی توانمندی لازم را دارند و در بعضی از شرایط هم متاسفانه مورد بی‌مهری قرار می‌گرفتند به ویژه بعد از برجام رویکرد به خارجی‌ها بیشتر شد و فکر می‌کردند خارجی‌ها سرمایه و تکنولوژی به همراه می‌آورند اما متاسفانه آنها با احتیاط عمل کردند و آن نگاه، نگاه موفقی نبود.
همانطور که نماینده سابق ایران در اوپک می‌گوید، ما باید به توان ملی خودمان برگردیم و شرکت‌های داخلی را تقویت کنیم، شرکت‌هایی که در سال‌های گذشته، کارهای بزرگی را انجام دادند. باید از این‌ها استفاده کنیم و به آنها اعتماد و مشکلات شان را حل کنیم تا بتوانند نقش محوری را در توسعه صنعت‌نفت‌مان داشته باشند.