در حاشیه سی و هفتمین دور نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، شماری از سازمان‌های فعال در این حوزه از سازمان ملل خواستند مقامات منامه را تحت فشار قرار دهند تا مجازات اعدام را که از آن به عنوان وسیله‌ای برای از بین بردن مخالفان استفاده می‌کند لغو کند. به گزارش العالم، «غسان خمیس» فعال حقوقی بحرینی در این باره گفت: «مجازات اعدام در بحرین شامل ده‌ها نفر از شهروندانی می‌شود که از دموکراسی حمایت می‌کنند و در برابر رژیم سرکوبگر بحرین رفتار مسالمت‌آمیز دارند. این در حالی است که نیرو‌های دولتی در قتل عمد شهروندان دست دارند.»یکی از بستگان افراد محکوم به اعدام نیز تصاویری ضبط شده از این جنایات را در این جلسه پخش کرد.