طی چند روز گذشته ممنوعیت استفاده از یک نرم‌افزار مسیریاب اینترنتی با مدیریت عامل اسرائیلی و استقرار پایگاه داده‌های نرم‌افزار در سرزمین‌های اشغالی برای برخی کاربران یک نرم‌افزار تاکسی‌یاب اینترنتی خبرساز شده است. این ممنوعیت که بنا به حکم مسئولان قضایی توسط این نرم‌افزار تاکسی‌یاب اجرا شده درحالی است که نرم‌افزار تاکسی‌یاب اینترنتی مذکور خود نیز ابهامات فراوانی در حوزه مدیریتی و سرمایه‌گذاری دارد. شرکت «ایده‌گزین روماک» که تحت عنوان «گروه اینترنتی ایران» نیز فعالیت می‌کند یک هولدینگ کارآفرینی اینترنتی شامل نرم‌افزارهای متعددی است. سهامدار عمده این شرکت در اسناد و اوراق رسمی، شرکتی با نام
«اینترنت رز ‌اف زد ‌ای» معرفی می‌شود اما به نظر می‌رسد این شرکت تشکیلاتی مجعول باشد و تنها یک نام صوری به حساب آید. کمی جستجو روشن خواهد کرد که «شرکت ایده‌گزین روماک» یا همان «گروه اینترنتی ایران» در واقع شاخه ایران شرکت «گروه اینترنتی خاورمیانه» (MEIG) مستقر در امارات متحده عربی است. «گروه اینترنتی خاورمیانه» (MEIG) شرکتی است که با سرمایه‌گذاری شرکت چند ملیتی «راکت اینترنت» (Rocket Internet SE) مستقر در برلین و مشارکت ام‌تی‌ان (MTN) آفریقای جنوبی تأسیس شده است و در واقع نمایندگی غرب آسیای «راکت اینترنت» (Rocket Internet SE) به حساب می‌آید. تنها یک نگاه ساده به دست‌اندرکاران این شرکت چند ملیتی کافی است تا نام عناصر اسرائیلی را در میان هیئت نظارت و سرپرستی این شرکت نیز ببینیم!‌ با این حال علی‌رغم اسناد و شواهد موجود، مسئولان و مدیران مستقر در ایران «گروه اینترنتی ایران» در اقدامی معنادار هرگونه وابستگی به شرکت چند ملیتی «راکت اینترنت» را انکار کرده و حتی سرمایه‌گذار خود را شرکت ایرانی «ایرانسل» معرفی می‌کنند! از طرف دیگر این شرکت ارتباط تنگاتنگی با باند نمازی و گروه آتیه‌ بهار نیز دارد. اکنون این سؤال به وجود می‌آید تشکیلاتی که حاضر نیست در فرآیندی صادقانه و شفاف مشخصات مالکان و سرمایه‌گذاران خود را اعلام کند چگونه می‌تواند امین مردم در حفظ و نگهداری از اطلاعات شخصی و پایگاه داده‌های به دست آمده از حمل و نقل‌های درون شهری ایران باشد؟ مسئولانی که به درستی نسبت به فعالیت نرم‌افزار مسیریاب اینترنتی با توجه به سوابق مدیریتی آن حساسیت نشان داده و از شکل‌گیری پایگاه داده‌ای و انتقال آن به خارج از کشور به عنوان صیانت از حق مردم جلوگیری کرده‌اند نسبت به موارد مشابه نیز واکنش نشان خواهند داد؟
گفتنی است در کنار برخوردهای قضایی و حتی پیش از آن، فضای مجازی و کسب و کارهای اینترنتی احتیاج به قانونگذاری‌های دقیق و مؤثر دارد. در حال حاضر این فضا به دلیل عدم توانایی تحلیل فنی برخی مسئولان امر از این حوزه، خلأهای قانونی بسیار و حفره‌های امنیتی فراوانی دارد که قدرت عمل را برای عوامل غربی و جریان‌های وابسته افزایش و برای عوامل داخلی کاهش داده است. کیهان پیشتر نیز در گزارش‌هایی مستند به آسیب‌شناسی فضای سایبر و رصد تحرکات عوامل خارجی و ارتباطات آنان با سرشاخه‌های داخلی پرداخته بود.
سیدعماد اعرابی