در پی انتشار مطلبی با عنوان «دوستی خاله خرسه برخی از مدیران بانک مرکزی» روابط عمومی آن بانک اقدام به ارسال جوابیه‌ای نمود. در زیر متن جوابیه و پاسخ کیهان را می‌خوانید.
جناب آقای شریعتمداری
مدیر مسئول محترم روزنامه کیهان
با سلام؛
احتراما به استحضار می‌رساند، در گزارشی با عنوان «دوستی خاله خرسه برخی از مدیران بانک مرکزی» منتشر شده در روزنامه کیهان شماره 21644 مورخ 21 خرداد 1396، مطالب نادرستی علیه جناب آقای دکتر حمید قنبری از کارکنان این بانک ذکر شده که کاملا خلاف واقع و نادرست است. همچنین مطالبی به طور مستقیم به بانک مرکزی نسبت داده شده که لازم است پاسخ و توضیحات زیر برای روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی درج شود:
نویسنده مطلب روزنامه کیهان، بدون هیچ‌گونه مستند و مبنایی، ادعا کرده است که آقای حمید قنبری در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، خواستار اجرای استانداردهای FATF در ایران شده است. این در حالی است که به اذعان خود نویسنده یادداشت کیهان، در هیچ کجای یادداشت منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، نامی از FATF برده نشده است و بلکه برعکس، به صراحت به اجرای «استانداردهای ملی» مبارزه با تامین مالی تروریسم اشاره شده است. لازم به ذکر است که استانداردهای مزبور، در قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1395 و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مبتنی بر آنها درج شده و عدم اجرای آنها توسط قانونگذار جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. جای بسی تعجب و تاسف دارد که روزنامه کیهان، یادداشتی را که دعوت به اجرای دقیق قوانین موضوعه کشور می‌کند، مورد انتقاد قرار داده است.
نویسنده مطلب روزنامه کیهان، کاملا از قوانین و مقررات موضوعه کشور در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بی‌اطلاع است  و یا خود را به تغافل زده است و نشانه این غفلت یا تغافل آنجاست که استانداردهایی نظیر گزارش‌دهی معاملات مشکوک و شناسایی هویت مشتریان را استانداردهای FATF قلمداد کرده و تاکید بر اجرای آنها را در چارچوب اجرای استانداردهای نهاد یاد شده ارزیابی کرده است. این در حالی است که در ماده(4) قانون مبارزه با پولشویی به صراحت به «ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است»، به عنوان یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی اشاره شده است. در بند (الف) از ماده 7 همان قانون نیز احراز هویت ارباب رجوع به عنوان یکی از وظایف کلیه اشخاص مشمول قانون یاد شده مورد تصریح قرار گرفته است و برای عدم اجرای آن مجازات در نظر گرفته شده است. بند (ج) همان ماده نیز تصریح کرده است که کلیه اشخاص حقوقی مکلفند «گزارش معاملات و عملیات مشکوک» را به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند ارسال کنند. جزئیات این تکالیف قانونی نیز در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ذکر شده است.
علاوه بر این در ماده (14) قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم قید شده است: «کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (4) قانون مذکور ارسال نمایند.» اگر دعوت به اجرای قوانین و استانداردهای ملی، از نظر آن روزنامه عملی نکوهیده است، کلیه مقامات و مسئولان کشور که همواره چنین درخواستی دارند، از نظر آن روزنامه مرتکب عملی نادرست و قابل انتقاد می‌شوند!
با توجه به اینکه در یادداشت منتشر شده توسط جناب آقای قنبری، صرفا بر اجرای استانداردهای ملی تاکید شده است، مطالب نادرست آن روزنامه، علاوه بر اینکه نشانگر غفلت یا تغافل از قوانین و مقررات لازم‌الاجرای داخلی کشور است، مخالف مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در رابطه با وضع و اجرای قوانین است. اشاره به برجام و مسائلی نظیر آن نیز کاملا بی‌ارتباط به موضوع یادداشت آقای قنبری بوده و لازم است یادآوری شود که قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آنها مدت‌ها قبل از برجام تصویب و لازم‌الاجرا شدند و بنابراین، تاکید بر اجرای آنها هیچ ارتباطی با برجام ندارد. در خصوص اتهاماتی که در سال گذشته به جناب آقای قنبری نسبت داده شد نیز در همان سال، جوابیه مقتضی به آن روزنامه ارسال و منتشر شد و دلایل نادرستی و کذب آن مطالب، به صراحت در آن جوابیه توضیح داده شد. اصرار آن روزنامه بر تکرار ادعای کذب یاد شده، با ضوابط قانونی، شرعی و اخلاقی قابل توجیه نیست و در هر حال، حق پیگیری قضایی برای بانک مرکزی و ایشان محفوظ است.
از این رو، مقتضی است به منظور روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی، طبق قانون مطبوعات پاسخ مناسب در همان صفحه و با همان قلم در شماره آتی آن روزنامه منتشر شود.
اداره روابط عمومی
کیهان
پیرو جوابیه بانک مرکزی به یادداشت «دوستی خاله خرسه برخی مدیران بانکی» نکات زیر جهت روشن شدن افکار عمومی بیان می‌شود:
1- اینکه بانک مرکزی در جوابیه خود استانداردهای FATF و تبعیت از آنها را تایید نمی‌کند و حتی به طور ضمنی از آن تبری می‌جوید جای خوشحالی است و این امید را ایجاد می‌کند که بالاخره مسئولان بانک مرکزی حداقل به بخشی از مضرات اجرای استانداردهای FATF پی برده‌اند.
2- بانک مرکزی تاکید دارد که صحبت‌های آقای قنبری، ناظر بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده، در صورتیکه در مقاله آقای قنبری هیچ تصریحی بر قوانین داخلی نشده است و هیچ تبری هم از استانداردهای FATF صورت نپذیرفته است. طبیعی است که خواننده با سابقه‌ای که از نویسنده به عنوان یک مدافع جدی همکاری با FATF دارد این مقاله را هسو با مطالب قبلی ایشان تحلیل و تفسیر کند.
3- در جوابیه بانک مرکزی تاکید شده است قوانین فوق ارتباطی با استانداردهای FATF نداشته و ندارد و بر این اساس نویسنده را متهم به عدم اطلاع می‌کند. اما جهت اطلاع این عزیزان عرض می‌شود که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در اسفند ۱۳۹۴ به تصویب رسید و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در چارچوب همکاری ایران با FATF بوده است که اکثر مسئولین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به آن اذعان داشته‌اند. خوب است عزیزان بانک مرکزی برای روشن شدن افکار عمومی توضیح دهند که در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مذکور چقدر FATF موثر بوده است و آیا این آیین‌نامه زیر نظر آنها تدوین نشده است؟ لذا تاکید بر این قوانین در عمل تاکید بر اجرای توصیه‌ها و استانداردهای FATF است. جالب آنکه آقای قنبری نیز همین مضمون را در مقاله خود به این صورت بیان می‌کند: «اگر تا دیروز برخی گمان می‌کردند که مبارزه با تامین مالی تروریسم صرفا در چارچوب متابعت از استانداردهای بین‌المللی و همکاری با سازمان‌های بین‌المللی به‌منظور ایجاد برخی گشایش‌ها در روابط مالی و بانکی بین‌المللی قابل تحلیل است، اما امروز باید این دیدگاه را کنار نهاد و به مبارزه با تامین مالی تروریسم به مثابه یک ضرورت امنیت ملی توجه کرد.»
4- نکته جالب دیگر در جوابیه این است که تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را مربوط به قبل از برجام می‌داند. این خطای فاحش از سوی بانک مرکزی محل تامل است. همانطور که بیان شد قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسفند ۹۴ تصویب شد که ۵ ماه پس از نهایی شدن برجام بود. آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز در اوایل سال ۹۵ تدوین گردید. از طرف دیگر هر کارشناسی که به مسائل بانکی آشنایی اولیه هم داشته باشد متوجه خواهد شد که ماهیت استانداردهای FATF و تحریم‌های بانکی یکی است. برای همین ماموریت اصلی وزارت خزانه‌داری آمریکا (مجری اصلی تحریم‌های بانکی) با ماموریت FATF یکی بوده و آن ایجاد شفافیت در روابط بانکی است.
5- در پایان از مدیران بانک مرکزی درخواست می‌کنیم به جای تخطئه مطالب کارشناسی که برای روشن شدن افکار عمومی منتشر می‌شوند، به دنبال درک درستی از «جنگ اقتصادی» که محوریت آن «سلاح پولی» و هدف‌گذاری اصلی آن «روابط بانکی» است، باشند. این عزیزان مطلع هستند که به واسطه باقی ماندن ساختار تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا، با پدیده «خودتحریمی» مواجه هستیم و هدف اصلی این وضعیت محدود کردن قدرت مانور و عملیات نیروهای امنیتی نظام اسلامی همچون وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس می‌باشد. این عزیزان باید مطلع باشند که اگر طرح جدید تحریمی در آمریکا تصویب شود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی شناسایی شده و شرایط بسیار پیچیده‌تر خواهد شد. بهتر است به جای این کارها، به فکر چاره‌اندیشی در مقابله با آمریکا در جنگ اقتصادی باشید چرا که بانک مرکزی یکی از قرارگاه‌های اصلی مقابله در این جنگ است.