در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برداشت 1/5 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی برای اشتغال پول پاشی در اقتصاد است، گفت:‌ با این کار حجم نقدینگی و تورم افزایش می‌یابد.
عبدالرضا مصری در گفت‌وگو با فارس، در مورد لایحه 1/5 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها، گفت: طبق برنامه ششم هرگونه برداشت از صندوق توسعه ملی غیر از سازوکار ایجادشده برای آن ممنوع است ولی متأسفانه نمایندگان مجلس اخیرا رأی دادند تا خلاف برنامه ششم عمل شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه قرار است، پس از کسر هزینه‌ها و تکالیف صندوق توسعه ملی، مابقی موجودی برای بخش خصوصی هزینه شود، تصریح کرد: دولت اگر می‌خواهد به روستائیان وام بدهد، باید از طریق خود صندوق اقدام می‌کرد، اما اینکه برداشت جداگانه‌ای صورت بگیرد، خلاف برنامه است.
وی به دیگر ابعاد لایحه اشتغالزایی دولت اشاره کرد و گفت: قرار نبود وجوه صندوق تبدیل به ریال شود زیرا این کار علاوه‌بر بالا بردن حجم نقدینگی، تورم ایجاد می‌کند.
به گفته مصری، طرح‌هایی که قرار است برای اشتغال روستائیان اجرایی شود، نسخه‌های کپی‌شده و ناکارآمد گذشته است که مطمئنا جز بدهکار کردن روستاییان مصرف دیگری ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه بانک‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت را در ظاهر به روستائیان می‌پردازند، اما آن را جایگزین تسهیلات و بدهی قبلی خواهند کرد افزود: بانک‌ها در این حالت هم گزارش ارائه تسهیلات و هم گزارش تسویه و کاهش معوقات ارائه خواهند کرد، در صورتی‌که همه اینها یک نوع بازی است.
این نماینده مجلس به سازوکار نظارت بر ایجاد اشتغال در لایحه دولت پرداخت و یادآور شد: هیچ‌گونه سازوکاری برای این موضوع پیش‌بینی نشده و در عین‌حال دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی و بی‌اثر کردن قانون برنامه تلقی می‌شود.
مصری با اشاره به اینکه تصویب چنین موضوعی نقطه مثبت برای مجلس نیست، گفت: در یک ماه گذشته از محل تسعیر ارز نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان پول صرف افزایش منابع بانک‌ها شد که به مردم تسهیلات بدهند و حالا چون اثری نداشت، به دنبال روش جدید برای پول‌پاشی و عمل کردن به وعده‌های انتخاباتی هستند.رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس هم درباره لایحه فوق به تسنیم گفت: چندین نکته در راستای این طرح وجود دارد. اول اینکه باید مشخص شود که به چه صورت قرار است 1/5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت شود؟ باتوجه به اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی خلاف سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و برنامه ششم است نیازمند اخذ مجوز از مقام معظم رهبری هستیم که آیا شکل آن در قالب سپرده در بانک‌ها باشد یا اعطای منابع به شکل کاملاً جدا از صندوق باشد؟ صندوق اشتغال خرد در جامعه باید تشکیل شود. در این بخش دولت باید پیشنهاد خود را مطرح کند. بنابراین به دلیل مغایرت پیشنهاد دولت با سیاست‌های برنامه ششم توسعه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، این کارنیازمند اخذ مجوز از مقام معظم رهبری است.
 محمدرضا پورابراهیمی گفت:نکته دوم این است که باید مشخص شود که آیا این منابع برای مدتی از صندوق توسعه ملی در اختیار مشاغل خرد قرار می‌گیرد یا اینکه کلاً به مشاغل اعطا می‌شود؟ دولت این مورد را هم باید شفاف کند. دولت دوره تنفس را آورده است اما درباره دوره بازگشت منابع صندوق توسعه ملی هیچگونه توضیحی نداده است.
 وی در ادامه از دیگر ابهامات این لایحه را نرخ پیشنهادی دولت برای پرداخت تسهیلات دانست و گفت: اینکه نرخ سود برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی باید نرخ پایینی باشد امری درست است. اما با توجه به اینکه دولت و بانک مرکزی هیچ‌گونه اقدامات عملیاتی در کاهش سود سپرده بانکی بعد از نرخ تورم انجام نداده است، به نظر می‌رسد پیشنهاد نرخ 4درصدی برای اشتغال خرد و کوچک در همان روستایی که یک سال گذشته بنگاهی با نرخ 15درصد تأمین مالی کرده است، شکاف ایجاد می‌کند. بروز اختلاف در تأمین مالی و نرخ تعجیلی در حوزه روستا حتماً باعث بروز مشکلات در حوزه اقتصادی می‌شود و دولت باید این مسائل را در نظر بگیرد و نحوه تخصیص منابع را به گونه‌ای در نظر بگیرد که به اسم طرح‌های زودبازده در موسسات غیر مجاز سر در نیاورد و در موسسات با سود 25 و 30 درصد سپرده گذاری نشود.
 رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید دقت کند که بنگاه‌ها منابع را نگیرند و هیچ اقدام اقتصادی انجام ندهند و صرفاً تنها گزارش ارائه کنند که به صورت صوری آن ایجاد کرده‌اند. اگر چنین شود چیزی جز نابودی منابع کشور نیست. بنابراین مکانیزم تخصیص منابع باید مشخص شود. در صورتی تسهیلات باید با نرخ پایین پرداخت شود که مکانیزم پرداخت مشخص باشد.
وی با اشاره به اینکه مشمولیت اجرای این موضوع نیز حائز اهمیت است گفت: در لایحه دولت آمده است که پرداخت تسهیلات به شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت است. آسیب این مورد این است که این تسهیلات به سمت شهرها هدایت می‌شود و روستا محروم می‌شوند. نکته دیگر درلایحه دولت عدم وجود متولی اجرای طرح است. سازمان برنامه و بودجه از جایگاه متولی اجرای لایحه باید حذف شود و یک متولی مانند وزارتخانه باید مسئول باشند.
ابراز نگرانی لاریجانی درباره انحراف منابع
در همین راستا رئیس‌مجلس نیز در نشست بررسی لایحه برداشت 1/5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستاها درباره امکان انحراف بخشی از این منابع ابراز نگرانی کرد .به گزارش فارس، عصر روز سه‌شنبه هفته گذشته، نشست بررسی لایحه برداشت 1/5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستاها با حضور علی لاریجانی، رئیس‌مجلس شورای اسلامی، برخی وزرا شامل محمدرضا نعمت‌زاده، علی ربیعی، محمود حجتی، برخی مدیران ارشد دولتی شامل محمدباقر نوبخت و ولی‌الله سیف و همچنین روسای کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس، رئیس‌فراکسیون تولید و اشتغال مجلس، رئیس‌صندوق توسعه ملی و برخی مدیران عامل بانک‌های کشور در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این جلسه، لاریجانی، نعمت‌زاده و حجتی نکات مهمی در نقد این لایحه مطرح کردند و خواستار اصلاح آن توسط کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شدند. اما مهم‌ترین نکته‌ای که در این زمینه مطرح شد، ابزار نگرانی لاریجانی درباره انحراف منابع 1/5 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی بود. رئیس‌مجلس در این نشست درباره این موضوع گفت: «نکته‌ای که مشخص نیست این است که آیا این منابع در محل خود مصرف می‌شود یا خیر و این نگرانی وجود دارد که همانند وام‌های زودبازده چیزی عاید مردم نشود.
گفتنی است نگاهی دقیق به لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که دغدغه رئیس‌مجلس درباره امکان انحراف بخشی از 1/5 میلیارد دلار برداشتی از صندوق توسعه ملی و تکرار تجربه ناموفق بنگاه‌های زودبازده، دغدغه درست و منطقی است .
ماجرا از این قرارست که براساس این لایحه قرار است 1/5 میلیارد دلار (معادل تقریبی 60 هزار میلیارد ریال) از منابع صندوق توسعه ملی برداشت و به‌صورت تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده تا برای روستاییان و عشایر اشتغال‌زایی شود. اما یکی از مهمترین نقاط ضعف این لایحه، مشخص نشدن نحوه اجرای آن و عدم تعیین دقیق جامعه هدف آن است. صرفا در ماده 4 این لایحه آمده است: «تسهیلات موضوع این قانون به طرح‌های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و همچنین برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص می‌یابد.همانطور که مشخص است محل مصرف این 1/5 میلیارد دلار بسیار مبهم و کلی بیان شده است هرچند که اظهارات برخی مسئولین دولتی پیرامون اهمیت توسعه صنایع دستی و گردشگری در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که دولت روحانی علاقمند است بخش عمده این مبلغ عظیم در بخش گردشگری و صنایع دستی مصرف گردد. همین موضوع در کنار تجربه ناموفق طرح‌های اشتغال‌زایی در دولت‌های هشتم تا یازدهم شامل طرح‌های خوداشتغالی، ضربتی اشتغال، بنگاه‌های زودبازده و رونق تولید نشان می‌دهد احتمال زیادی وجود دارد که بخش اعظم 1/5 میلیارد دلار برداشتی از صندوق توسعه ملی منحرف شوند و شاهد تبدیل روستائیان «بیکار» به روستائیان «بیکار بدهکار» باشیم.