سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره‌ای شرق در یادداشتی به قلم سردبیر به تحلیل عملیات تروریستی داعش در چهارشنبه گذشته پرداخت، هر چند در این تحلیل به نقد و حتی تحقیر داعش در ظاهر پرداخته شده است ولی تلاش سردبیر شرق برای مستقل نشان دادن داعش و از سوی دیگر القای اینکه هدف ترورهای چهارشنبه دولت روحانی بوده است خنده‌دار به نظر می‌رسد.
در این نوشتار آمده است: علت موفقيت داعش قدرت نظامي و حتي هراسي که برمي‌انگيخت نبود. داعش در سرزميني که همواره دولت‌هاي دست‌نشانده بر سر کار آمده‌اند، داعيه استقلال دارد، استقلالي با آميزه ‌‌ايدئولوژي ديني. آنان برخلاف گروه القاعده در سال‌هاي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤ در فلوجه و رمادي خود را به‌عنوان نيروهاي خارجي تحميل نکردند.
نویسنده در بخش دیگری از این نوشتار آورده است: آنان از رؤساي قبايل سني فقط يک چيز مي‌خواستند، اطاعت تام‌و‌تمام و بي‌قيدوشرط. از اين‌رو در خرداد ٢٠١٤ دو سوم مناطق سني‌نشين عراق را تصرف کردند. تصرف موصل دومين شهر عراق با دو ميليون جمعيت و انتخاب آن به‌عنوان پايتخت دولت اسلامي، توسط ابوبكر بغدادي كه عراقي‌الاصل است انتقامي تاريخي از استعمار بريتانيا و فرانسه بود.
سردبیر شرق در ادامه و با استدلالی خنده‌دار مخاطب اصلی ترورهای روز چهارشنبه را دولت روحانی خوانده و نوشت: اين حملات، حمله به زيربنا و روبناي فکري حسن روحاني بود تا طعم پيروزي ٢٤ ميليوني را به کامش تلخ کند. اين‌بار سلول‌هاي خفته داعش نشان دادند در پس پشت بربريت‌شان اتاق فکري جدي وجود دارد، اتاق فکري که مي‌داند مردم ايران که انقلابي بزرگ و جنگي هشت‌ساله و دوران پرالتهاب دهه ٦٠ را پشت سر گذاشته‌اند با انفجارهاي مهيب و کشتارهاي وسيع و بي‌رحمانه متحد شده و با عزمي جزم براي مواجهه با داعش با نيروهاي نظامي خود يک‌دل و يک‌صدا خواهند شد، از اين‌رو اين حملات بيش از هرچيز حمله به دستاوردهاي آتي اين ٢٤ ميليون رأي است.
استدلال نویسنده شرق درباره اینکه هدف حمله داعش زیربنا و روبنای فکری دولت یازدهم بوده است بی‌آن که قصد مقایسه‌ای باشد انسان را به اوایل پیروزی انقلاب اسلامی رهنمون می‌کند که پس از کودتای نوژه رئیس‌جمهور وقت مدعی شد هدف اصلی این کودتا من بودم!
نکته دیگر اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم نیروهای نظامی و امنیتی کشور که در مقابل تروریست‌های نیرو گرفته از آمریکا، انگلیس و فرانسه با تمام قوا ایستاده‌اند و شرق می‌خواهد آنان را مستقل نشان دهد در روزهای تبلیغات انتخاباتی از سوی دولت یازدهم تضعیف شدند و این خود بزرگترین هدیه به داعش بوده است، تروریست‌هایی که تنها می‌توانند از سد ضعیف نیروهای نظامی و امنیتی ایران عبور کرده و ضربه‌های هر چند کوچک و ناچیز خود را وارد کنند.
تحریف داشته‌ها و ارائه دستاوردهای دروغین!
روزنامه زنجیره‌ای شرق در یادداشتی به دستاوردهای دولت یازدهم در عرصه کشاورزی پرداخت و نوشت: به دلیل شدت آسیب‌ها در دولت‌های نهم و دهم، هر آواربرداری‌اي در دولت یازدهم به‌مثابه گامی در مسیر سازندگی به شمار می‌آمد. مدیریت بخش کشاورزی دولت یازدهم نیز در زدودن خرابی‌های گذشته به دستاوردهایی از قبیل رکوردشکنی در تولید گندم و... نائل آمد و از بسیاری از ظرفیت‌های نهفته خبر داد؛ ظرفیت‌هایی که در زیر آن آوار سنگین، چه‌بسا نفس‌های آخرین را می‌کشید.
از حمله تکراری به دولت‌های گذشته که بگذریم دستاورد‌سازی برای دولت یازدهم در عرصه‌های گوناگون از جمله کشاورزی با دست بردن در آمار  و تحریف عملی شده است.
یکی از شاخص‌هایی که دولتمردان یازدهم طی ماه‌های اخیر خیلی روی آن تاکید می‌کنند رشد بخش کشاورزی در سال‌های اخیر است. آنها مدعی‌اند با افزایش 21 میلیون تنی تولید موادغذایی عملکرد بی‌نظیری از خود بجا گذاشتند و در تولید محصولات کشاورزی به عدد 118 میلیون تن دست پیدا کرده‌اند. این در حالی است که بررسی برخی از آمارها و اسناد نشان می‌دهد که این عدد نه تنها یک رکورد در تولید محصولات کشاورزی به شمار نمی‌رود بلکه در واقع همان میزان تولیدی است که دولت قبل به دولت فعلی تحویل داده بود!
به عنوان مثال مجموع تولید محصولات کشاورزی در سال 1389 به میزان 106/5 میلیون تن بوده که با امضای وزیر وقت جهاد کشاورزی به رئیس وقت بانک مرکزی رسما اعلام شده است. میزان تولید در سال 1391 با امضای معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وقت وزارت کشاورزی به معاون اقتصادی بانک مرکزی 118/5 میلیون تن اعلام شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب و بی‌سابقه طی نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی و مرکز آمار خواستار تغییر در آمار تولید محصولات کشاورزی در دولت‌های نهم و دهم شد، به شکلی که آمار 118 میلیون تنی محصولات کشاورزی با 22 میلیون تن کاهش به 97 میلیون تن برسد. به نظر می‌رسد این در خواست بخشنده که به دستور پاستور اتفاق افتاده است، به چند دلیل انجام گرفته است. دلیل اول تاثیر‌گذاری مستقیم افزایش تولید محصولات کشاورزی در رشد اقتصادی است، به شکلی که با کاهش آمار تولید محصولات کشاورزی آمار رشد اقتصادی دولت قبل بدتر جلوه داده می‌شود.
همچنین به نظر می‌رسد دولتمردان تدبیر و امید می‌دانستند که احتمالا ظرف مدت چهار سال توانایی دست‌یابی به آمار دولت گذشته در تولید محصولات کشاورزی را ندارند، بنابراین با کاهش آمار دولت قبل قصد داشتند که برای خودشان دستاوردی در این زمینه ایجاد کنند.
به گزارش نسیم با نگاهی به آمار رشد اقتصادی اعلام شده توسط بانک مرکزی در می‌یابیم که بعد از بخش نفت، بخش کشاورزی بیشترین سهم را در این آمار داشته است، بنابراین دولتمردان با دستکاری آمار رشد اقتصادی در دولت گذشته توانستند نقش زیادی در افزایش رشد اقتصادی در دولت یازدهم ایفا کنند.
انتظار نداشتیم با تهیه لیست کاسبی کنید
روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «دغدغه میلیاردی رانده‌شدگان از بهشت» نوشت:«2 میلیارد بده که بری تو لیست؛ این سوژه اخیر دلواپسان برای انحراف افکار حامیانشان است... و این بار غلامحسین کرباسچی را به ‌واسطه اظهارات یک کاندیدا به نام دانشور مبنی بر درخواست دو میلیارد تومان برای حضور در لیست را سوژه تخریب قرار دادند».
در بخش دیگری از این مطلب آمده است:«استفاده از رانت و پول ممکن است در سایر کشورها و انتخابات‌ها نیز اتفاق بیفتد اما از احزاب سیاسی و اصلاح‌طلبانی که مدعی حرکت به سوی کار تشکیلاتی و توسعه سیاسی هستند و شعارشان در انتخابات این بود که «رای به لیست امید رای به شورای پاک است» این کار دور از انتظار بود که بخواهند با تهیه لیست و چانه زنی بر سر ورود افراد «کاسبی» کنند.»
گفتنی است موضوع دریافت پول توسط کرباسچی از کاندیداهای لیست امید در شورای شهر تهران اولین بار توسط روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد منتشر شد.
همچنین روزنامه مستقل-۳ خرداد ۹۶- به نقل از یک سايت خبري، خلاصه‌اي از گفت‌وگوی «فاطمه دانشور» عضو شورای شهر چهارم را باز‌نشر کرد. دانشور در این مصاحبه گفته بود: «2 میلیارد ندادم، از لیست [اصلاح‌طلبان در تهران(امید)] خط خوردم». این موضوع انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های خبری داشت. پس از حمله مدعیان اصلاحات به منتشرکنندگان موضوع لیست رانتی، سردبير روزنامه مستقل اعلام کرد که «خانم دانشور در تماس تلفنی ضمن انتقاد از شوراي‌عالي سياستگذاري بخاطر چينش پر ابهام ليست ۲۱ نفره اميد، اصل ماجرا را تکذيب نکردند بلکه عنوان نمودند که هيچ‌گونه مصاحبه‌اي با سايت خبري منتشرکننده این موضوع نداشته‌اند».
لیست رانتی در کارنامه مدعیان اصلاحات مسبوق به سابقه است. پيش از اين نيز در انتخابات مجلس دهم «الهه كولايي» فعال سياسي اصلاح‌طلب و عضو شوراي هماهنگي مجمع زنان اصلاح‌طلب كه با وجود سوابق كاري و داشتن چهره‌اي سرشناس در جريان اصلاحات از فهرست اميد در مجلس شوراي اسلامي جا مانده بود در مصاحبه‌اي با خبرگزاري «آنا» اعلام كرد: «هميشه پول و قدرت در حوزه سياست تأثيرگذار هستند. برخي كانديداها از طريق رانت وارد ليست اميد شدند و من اين مسئله را تكذيب نمي‌كنم».
در روزهای منتهی به انتخابات شورای شهر پنجم، «مهدی آیتی» (عضو فراکسیون مشارکت در مجلس ششم و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در خراسان‌جنوبی) گفت:«شوراها باید آب و رنگ سیاسی کمتر و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی پررنگ‌تری داشته باشند، اما دیده می‌شود که این طور نیست و لابی‌گری و بازی‌های حزبی در جریان است و در لیست‌های تهیه شده زد و بندهای سیاسی و رانت‌خواری ورود می‌کند و این حرکات در خروجی باعث ورود افرادی به شورای شهرها می‌شود که تخصص و اشرافی به مسائل مدیریت شهری ندارند».
روابط بانکی هنوز برقرار نیست، دولت پول بازرگانان را بدهد!
روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد در نوشتاری به بحران در روابط قطر و دیگر کشورهای عربی از جمله عربستان پرداخته و از دولت خواست از این موقعیت نهایت استفاده را برده و در بازار قطر سهم خود را بیابد.
در بخشی از این گزارش  آمده است: ایران می‌تواند همین الان هم بخش زیادی از نیازهای غذایی قطر را تامین کند. در کشور ما به اندازه کافی، آب آشامیدنی مواد لبنی و مواد غذایی برای صادرات وجود دارد و ما می‌توانیم این محصولات را به قطر صادر کنیم. دولت می‌تواند به تجار و بازرگانان بگوید که شما مواد غذایی و آب آشامیدنی را به قطر صادر کنید حتی اگر قطر پول آن را نداد من به شما خواهم داد. ما باید در درجه نخست در بازار قطر حضور پیدا کنیم و کالاهایمان را عرضه کنیم تا بتوانیم جای پای مناسب تجاری در این کشور داشته باشیم و مردم قطر را مشتری کالاهای خود کنیم.
در ادامه این گزارش به نکته جالبی اشاره شده و آن اینکه « با توجه به اینکه هنوز روابط بانکی ما و قطر برقرار نیست دولت باید این مسئولیت را بپذیرد و حتی پول صادرات مواد غذایی به قطر را به بازرگانان بدهد.»
اذعان به این نکته که روابط بانکی ایران و کشور همسایه قطر همچنان برقرار نیست و دولت باید پول صادرات مواد غذایی به قطر را به بازرگانان بپردازد اعتراف به این واقعیت است که در دولت یازدهم علیرغم ادعاهای زیاد مبنی بر برداشته شدن تحریم‌ها و حل مشکلات بانکی هنوز اتفاقی نیفتاده است.
تورم در سال آینده زیاد خواهد شد
روزنامه حامی دولت قانون در گزارشی به سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم پرداخته و نوشت: دولت در رفتار چهار سال گذشته خود، سياست انقباضي را در پيش گرفته كه موفق به مهار تورم شده است. اما در مواقعي مجبور به افزايش پايه پولي هم بوده كه نقدينگي را در كشور افزايش داده است. اين افزايش پايه پولي با آن سياست انقباضي كه در حال اجرا بوده است كاملا در تناقض بوده و دليل آن هم عدم اصلاحات لازم در بودجه دولت و نظام بانكي است. وقتي بهره بانكي بيش از ميزان تورم باشد منجر به افزايش پايه پولي خواهد شد كه نتيجه آن افزايش دوباره تورم در سال جاري خواهد بود و تمام دستاوردهاي اين چهار سال گذشته را از بين خواهد برد.
در ادامه این گزارش آمده است: نبايد با ايجاد تفكر افزايش تورم كه باعث افزايش رشد اقتصادي بالاتري خواهد شد، سياست‌گذاران را تحت فشار قرار داد. بلكه بايد با زمان و برنامه‌هاي علمي و پژوهشي، رونق را به بخش‌هاي اقتصادي برگرداند تا اثر كاهش درآمدهاي نفتي خنثي شود و از افزايش بار هزينه‌هاي تحميلي به دولت نيزجلوگيري كند.