وزارت اقتصاد: نرخ تورم مجددا ۲ رقمی می‌شود
یک روزنامه اصلاح‌طلب از قول وزارت اقتصاد پیش‌بینی کرد نرخ تورم مجددا از ماه جاری دو رقمی شود.
به گزارش روزنامه تعادل معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم متوسط در این ماه(خرداد) دو رقمی خواهد شد. بر اساس پیش‌بینی دفتر مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات این نهاد شاخص قیمت مصرف‌کننده در 12 ماه منتهی به خرداد 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 10/4 درصد افزایش خواهد یافت و بدین طریق پرونده تورم تک‌رقمی بعد از مدت یک سال بسته خواهد شد. این در حالی است که مرکز آمار نرخ 12 ماهه تورم در اردیبهشت امسال را 7/1 درصد اعلام کرده است.
دفتر مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد با بررسی روند شاخص قیمت‌های کالاهای مصرفی ماه‌های گذشته، پیش‌بینی‌ای هم از آینده این شاخص تا ماه خرداد امسال ارائه داده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم 12 ماهه کشور در ماه پایانی بهار به 10/4 درصد خواهد رسید.
اگر این آمار درست باشد، می‌توان دو رقمی شدن تورم متوسط را( بر اساس ارقام دفتر مدل‌سازی) بعد از یک سال به نظاره نشست. بنابر آمارهای این نهاد در خرداد سال 95 که نرخ تورم متوسط برای نخستین‌بار در سال‌های دور وارد کانال یک رقمی(9/7 درصد) شد، در خرداد و بعد از یک سال به کانال دو رقمی می‌رسد.
در هر حال از نظر این پیش‌بینی‌کنندگان علت این امر بیش از هر چیزی افزایش قیمت گروه خوراکی‌ها خواهد بود. بر اساس این گزارش سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تورم منتهی به خرداد ماه امسال 44/4 درصد خواهد بود. براساس اطلاعات مرکز آمار هم در ماه‌های گذشته گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به طور نامتعادلی نسبت به دیگر گروه‌های کالایی دیگر شروع به افزایش کرده است.
بعد از گروه خوراکی‌ها که از سوی دفتر مدل‌سازی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین عامل در افزایش شاخص کل معرفی شده است، گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در رتبه دوم قرار دارد.
این مرکز پیش‌بینی کرده که سهم این گروه در اجزای تورم 12 ماهه منتهی به خرداد به میزان 19/2 درصد باشد. بعد از این هم بهداشت و درمان با 11/1 درصد قرار دارد. در آن سوی دیگر طیف گروه‌های ارتباطات، تحصیل و هتلداری کمترین نقش را در این تورم بازی می‌کنند.

رقابت دولت و اصلاح‌طلبان بر سر ریاست شورا و شهرداری تهران
«رقابت زیرپوستی میان طیف‌های حاضر در شورای جدید تهران برای قبضه ریاست شورای شهر و شهرداری تهران در جریان است.»
روزنامه هفت صبح(از نشریات همسو با دولت) در گزارشی نوشت: در شماره قبل، از هفت به اضافه یک کاندیدای شهرداری تهران حرف زدیم. محسن هاشمی رفسنجانی در کنار حلقه وزارت راهی‌ها شامل آخوندی، عبدالعلی‌زاده و حناچی و حلقه مدیران ارشد دولت اصلاحات شامل جهانگیری، مهرعلیزاده، صفایی فراهانی و حبیب‌الله بی‌طرف: مرور فضای رسانه‌ای در یکی دو روز اخیر نشان می‌دهد رقابت زیرپوستی جالبی میان اصلاح‌طلبان علیه نیروهای اعتدالی آغاز شده است که می‌توان آن را رقابت بین اعضای دو حزب(منحل شده) مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی با اعضای حزب کارگزاران دانست. این ماجرا باعث می‌شود که دست‌هایی خارج از فهرست، نام‌های جدیدی را بسازند و البته برخی از نام‌ها را تخریب کنند.
اتفاق اول ساعت 9 و 27 دقیقه روز دوشنبه صورت گرفت. مرتضی الویری این متن را با تیتر «معرفی هیئت رئیسه موقت شورای منتخبین تهران» روی کانال تلگرامی خود قرار می‌دهد: «شورای منتخبین تهران(21 کاندیدای لیست امید که به شورا راه یافته‌اند) در اولین جلسه خود که صبح امروز برگزار شد هیئت رئیسه موقت خود را انتخاب کردند. در این جلسه مرتضی الویری به عنوان رئیس، احمد مسجدجامعی و شهربانو امانی به عنوان نایب رئیس و بهاره آروین و حجت نظری به عنوان منشی انتخاب شدند.»
بررسی‌های خبرنگار «انتخاب»، اما حکایت از محتوای وارونه این خبر دارد؛ چرا که طبق اخبار رسیده، جلسه‌ای با دعوت الویری از دیگر اعضا در دفتر او با عنوان «صبحانه کاری» برگزار شده و او در اقدامی که در ادوار شورای شهر سابقه نداشته، به صورت کاملا ناگهانی و بدون اطلاع قبلی خواستار تعیین «ریاست سنی شورا» شده و متعاقبا پاسخ داده که خودش مسن‌ترین است؛ پس باید رئیس سنی او باشد!
اتفاق دوم اقدام رسانه‌ای دیگر الویری بود. او در مصاحبه‌ای که در نشریه تماشاگران امروز منتشر شده در پاسخ به این سوال که «اگر محسن هاشمی شهردار شود، مهندس چمران به شورای پنجم راه پیدا خواهد کرد.» گفته «قضیه شهردار شدن محسن هاشمی و هر کدام دیگر از شورای پنجمی‌ها بر اساس قول و قرار گذاشته شده(اینکه نمی‌توانند در انتخابات شهرداری اعلام کاندیدایی کنند) منتفی است. درستش هم همین است که اعضای شورا به رای مردم احترام بگذارند و در جایی که مردم برای آنها تصمیم گرفته‌اند، خدمت کنند.»
در این میان دو فاز هم بوده که فعلا بدون پاسخ مانده است. یکی از این فازها، در توئیتر اتفاق افتاد که در آن برخی کاربران اصلاح‌طلب، به نقد مصاحبه غلامحسین کرباسچی با انتخاب در مورد نامزدی محسن هاشمی برای شهرداری تهران پرداختند و در عین حال محسن صفایی فراهانی را به عنوان نامزد مطلوب برای این کار معرفی کردند.
به این ترتیب، شورای پنجم شهر تهران، هنوز آغاز نشده به صحنه رقابت دو قطب متفاوت در میان نیروهای اصلاح‌طلب و اعتدالگرا تبدیل شده است. از سویی، نیروهای سابق جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین به نظر به دنبال این هستند که مرتضی الویری(عضو موسس سازمان مجاهدین) را رئیس شورای شهر و صفایی فراهانی(عضو جبهه مشارکت) یا حبیب‌الله بی‌طرف(عضو جبهه مشارکت) را شهردار تهران کنند و از سوی دیگر، کارگزارانی‌ها به دنبال ریاست محسن هاشمی رفسنجانی(نیروی نزدیک به کارگزاران) به شورای شهر یا حتی شهرداری او هستند.

کارشکنی آمریکا علیه برجام/این بار درباره خرید اورانیوم از قزاقستان
با وجود این‌که رئیس شرکت دولتی «گاز اتم‌پروم» قزاقستان از برنامه اجرای قرارداد فروش اورانیوم این کشور به ایران خبر داده، یک مقام قزاق مواضع آمریکا را مانع عملیاتی شدن آن خوانده است.
پایگاه اینترنتی شرکت دولتی اتمی قزاقستان به نقل از سخنان عسگر علییف نوشت که ایران برنامه بلندپروازانه هسته‌ای دارد و با این کشور قرارداد همکاری امضا کرده‌ایم.
وی افزوده است: قرارداد همکاری با ایران برای قزاقستان جالب است که فقط پس از تایید اعضای گروه 5+1 اجرایی خواهد شد و با دریافت اسناد اعلام موافقت، اجرای آن آغاز می‌شود.
اما ارژان اشکیبانف معاون وزیر امور خارجه قزاقستان گفته سیاست‌های آمریکا مانع اجرای قرارداد اورانیومی با ایران می‌شود.
خبرگزاری اسپوتنیک در این باره نوشت: گاز اتم پروم قزاقستان و سازمان انرژی اتمی ایران قراردادی برای تحویل 950 تن سنگ اورانیوم به تهران امضا کرده‌اند که سه ساله و مطابق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی است.
اشکیبانف در سخنان خود برای نمایندگان مجلس قزاقستان گفت: با توجه به مواضع دولت جدید آمریکا و برنامه این کشور برای تجدید نظر در رویکردهای واشنگتن نسبت به برجام، درخواست تایید قرارداد اورانیومی با ایران را به کانال ویژه خریدهای سازمان ملل ارسال کرده‌ایم که در هر صورت تایید نخواهد شد.

دولت تغییر رویه دهد /مردم دیگر بهانه‌تراشی را نمی‌پذیرند
یک روزنامه اقتصادی حامی دولت تاکید کرد روحانی دیگر نمی‌تواند دولت قبل را مقصر نشان دهد.
روزنامه جهان صنعت در یادداشتی نوشت: برخلاف سال 92 که اصلی‌ترین رقیب روحانی نتوانست بیشتر از شش میلیون رای به دست آورد، این بار حدود 16 میلیون نفر از رای‌دهندگان به هر دلیلی که بتوان تصور کرد، آرای خود را به سود رئیسی، رقیب اصلی روحانی به صندوق‌های رای ریختند که خود این موضوع می‌تواند هشداری باشد مبنی بر اینکه روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود باید علاوه بر برآورده ساختن انتظارات و مطالبات کسانی که به او رای دادند، پاسخگوی مطالبات آن 16 میلیون نفری باشد که به رقیب او رای دادند؛ مطالباتی که تنها بخشی از آنها وجه مشترک هر دو گروه رای‌دهنده را تشکیل می‌دهد.
در چنین وضعیتی کار روحانی در دولت دوازدهم از دوره اول ریاست جمهوری‌اش دشوارتر شده است. در دوره اول روحانی و معاون اول او، گناه بیشتر مشکلات اقتصادی را که گریبانگیر کشور است، به گردن خرابی‌های به‌جا مانده از دولت دهم می‌انداختند و در پاسخ منتقدانی که می‌گفتند دولت نتوانسته کاری در زمینه محرومیت‌زدایی، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه و قدرت خرید مردم انجام دهد، همه کاسه کوزه‌ها را بر سر دولت دهم می‌شکست و می‌گفت بیشتر وقت و انرژی دولت یازدهم صرف آواربرداری خرابی‌های به‌جا مانده از دولت احمدی‌نژاد شده است.
این روزنامه ادامه می‌دهد: حالا کار روحانی و دولت دوم او برای پاسخگویی به این همه انتظارات و مطالبات به راستی دشوار و طاقت‌فرساست و رئیس‌جمهور جز با دست زدن به یک رنسانس همه‌جانبه و عمیق در ترکیب کابینه و برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت خود حتی قادر به پاسخگویی به نیمی از این مطالبات نخواهد بود.
به کلام دیگر روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود بیش از دوره اول به مردم بدهکار است. بدهکاری او در دور اول به حدود 18 میلیون رای‌دهنده بود و حالا به افزون بر 23 میلیون ایرانی است که به او رای دادند. هرچند او در این دوره باید بدهی‌های خود را با کسانی که به او رای ندادند (در واقع با 80 میلیون جمعیت ایرانی) تسویه کند. در این دوره دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای برای خلف وعده و لاینحل باقی گذاشتن مشکلات ریز و درشت اقتصادی کشور از دولت روحانی پذیرفتنی نخواهد بود. دو رقیب اصلی روحانی در مرحله نیمه نهایی مبارزات انتخاباتی وعده ایجاد پنج، شش میلیون شغل و چند برابر کردن یارانه‌های نقدی را به مردم دادند و در مرحله نهایی رئیسی رقیب قدرتمند روحانی لفظ جدیدی به نام نقد کردن چک برجام وارد ادبیات مبارزاتی خود کرد که ای بسا برای درصدی از طرفداران دوآتشه روحانی نیز تا حدودی گوش‌نواز به نظر می‌رسید.
روحانی با ترکیب دولت یازدهم خود خصوصا در حوزه اقتصاد و صنعت توانایی پاسخگویی به این همه مطالبات متنوع اقتصادی را نخواهد داشت. مردم در این دوره دیگر نمی‌توانند مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری‌ها را از ناحیه هر کس که باشد، تحمل کنند. در این دوره مردم انتظار دارند روحانی برای کاهش بار سنگین هزینه‌های دولت بر اقتصاد کشوری که کسر بودجه‌ای سنگین را هم بر آن تحمیل کرده است، کار کوچک‌سازی ساختار تشکیلات غول‌آسای دولت را کلید بزند.
مردم همچنین از دولت دوازدهم انتظار دارند زمینه ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری را در کشور فراهم سازد و این واقعیت را که دولت کارفرما، تولیدکننده، صنعتگر و تاجر خوبی نیست عملا به منصه ظهور برساند.
و نیز مردم از دولت دوازدهم انتظار دارند با توزیع عادلانه ثروت و بستن گوش‌های خود به روی مشاوران اقتصادی نئولیبرال که رفاه و آسایش مردم جایی در منظومه فکری آنها ندارد به جای پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید و سطح رفاه پایدار آنها را فراهم سازد و چنانچه در برآورده ساختن این مطالبات تعلل ورزند و مانند دوره گذشته بهانه‌تراشی پیشه کنند، ضربه مهلکی به اعتبار اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایانی که با حمایت‌های خود راه به قدرت رسیدن آنها را هموار ساختند، وارد خواهد شد و در آینده برای سال‌های طولانی آنها را از سپهر مدیریت اجرایی کشور محو و زائل خواهد کرد.

تیم اقتصادی دولت ائتلافی نیاز به جراحی کامل دارد
یک روزنامه اصلاح‌طلب خواستار جراحی روحانی در تیم اقتصادی به خاطر ناکارآمدی آن شد.
آفتاب یزد در تحلیلی نوشت: هیجانات ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری فرو نشست و اکنون زمان آن است که پرسیده شود آن راهی که دولت روحانی بر مدار آن حرکت می‌کند قرار است از چه مسیری بگذرد.
دولت ائتلافی به علت گوناگونی سلایق و روش‌ها و همچنین خاستگاه و اهداف متنوع وزرا باعث شد تا نتوان تمام توان دولت را بسیج کرد. در تمام دنیا نیز دولت‌های ائتلافی معمولاً از سر ناچاری و به خاطر شرایط خاص تشکیل می‌شوند و کمتر پیش می‌آید که خیلی کارآمد باشند. این نقطه ضعف را می‌توان به ویژه در تیم اقتصادی مشاهده کرد. قوه عاقله تیم اقتصادی دولت شامل فروزنده، نیلی، طیب‌نیا و سیف از جمله اولین نقاطی است که باید مورد جراحی قرار گیرد و حذف و اضافه‌هایی روی آن صورت گیرد، همچنین وزارتخانه‌هایی مانند تعاون، کار رفاه و امور اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در کنار سیستم بانکی باید مورد واکاوی اساسی قرار گیرد.
این روزنامه می‌افزاید: نکته اینجاست که با توجه به سوگیری‌های رئیس‌جمهور در مورد اولویت اساسی اقتصاد آیا وی حاضر است تا اقتصاددانانی غیر سیاسی را فارغ از این جناح‌بندی‌های سیاسی به کار گیرد؛ تیمی اقتصادی که اقتصاد و فهم محض اقتصاد را بر منافع حزبی ترجیح می‌دهد... رئیس‌جمهور باید به جد ترکیب افراد در تیم اقتصادی (تا رده‌های ستادی و اجرایی) را مورد بازبینی قرار دهد.