سرویس خارجی-

کاخ سفید بعد از پاکسازی وزارت خارجه این کشور سراغ وزارت دادگستری این کشور رفته و تصمیم گرفت دادستان‌های فدرالی را که از دوره اوباما مانده‌اند همه را برکنار کند. دادستان کل آمریکا روز جمعه در نامه‌ای به دادستان‌های فدرال این کشور که از زمان دولت سابق باقی مانده‌اند، خواست از سمت خود کناره‌گیری کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، وزارت دادگستری آمریکا، هدف از این اقدام را «اطمینان از انتقال یکپارچه» قدرت اعلام کرده است.
مقام‌های وزارت دادگستری آمریکا هم گفته‌اند مطمئن نیستند که «پریت باهارا» دادستان سرشناس و مستقل منهتن استعفا دهند. دونالد ترامپ در ماه گذشته شخصا از آقای «باهارا» خواسته بود که بماند.
در آمریکا مجموعا 93 دادستان فدرال وجود دارد که به جز دادستانی که مشترکا مسئولیت «گوام» و جزایر «مارینای شمالی» را بر عهده دارد، هریک مسئول یک ناحیه قضایی را عهده‌دار هستند. 46 نفر از این دادستان‌های فدرال، که همگی منصوب دولت «باراک اوباما» هستند، هنوز از سمت خود کناره‌گیری نکرده‌اند. دادستان‌های فدرال دولت مرکزی را در دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های استیناف نمایندگی می‌کنند و به همین جهت همه دولت‌های آمریکا نفرات مدنظر خود را در این سمت به کار می‌گیرند و معمولا افراد منصوب دولت سابق را کنار می‌گذارند.
اما جدای از دادستان‌های فدرال، ترامپ نمی‌تواند 9 قاضی دیوان عالی و قضات فدرال را برکنار کند. در کل آمریکا، بیش از ۶۷۰ قاضی فدرال در دادگاه‌های ناحیه‌ای مشغول به کار هستند. قاضی‌های فدرال را رئیس‌جمهوری آمریکا با نظر سنا انتخاب می‌کند. قاضی فدرال اگر نخواهد بازنشسته شود تا آخر عمرش در این سمت می‌ماند. کنگره آمریکا می‌تواند قاضی فدرال را بعد از طی مراحل قانونی با رای دو سوم از نمایندگان کنگره از کار برکنار کند.
رسوایی جدید
اما در ادامه سریال رسوایی‌های دولت آمریکا «پنتاگون» وعده تحقیق کامل درباره رسوایی مربوط به انتشار عکس‌های عریان نظامیان زن در نیروهای مسلح آمریکا را داده است. این رسوایی زمانی آغاز شد که عکس‌های برهنه تفنگداران دریایی زن آمریکایی در فضای مجازی به وسیله همکاران مرد در ارتش آمریکا، منتشر شد. بر اساس این گزارش، تصاویر نظامیان زن ارتش آمریکا برای سوء‌استفاده جنسی از آنها در فضای مجازی منتشر شده است.
 «جیمز متیس» وزیر دفاع آمریکا در واکنش به این رسوایی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده «با رفتار نادرست کارکنان وزارت دفاع در شبکه‌های اجتماعی برخورد می‌شود. سلسله مراتب فرماندهی، تمامی اقدامات لازم را برای تحقیقات درباره رفتار نادرست  و حفظ نظم در تمامی سطوح نیروهای مسلح به کار خواهد بست.»
در یک رسوایی دیگر روزنامه نیویورک تایمز نوشت «مایکل فلین»، مشاور سابق امنیت ملی دولت ترامپ از دولت ترکیه پول گرفته تا برای پیشبرد منافع آنکارا لابی کند. اکنون که «فلین» سمتی در دولت ترامپ ندارد، ارتباطاتش با شخصیت‌های خارجی به یک دردسر جدید برای کاخ سفید تبدیل شده است. «فلین» تا روز سه‌شنبه گذشته، این مسئله را به وزارت دادگستری آمریکا اطلاع نداده بود که برای پیشبرد منافع ترکیه، از آنکارا بیش از 500 هزار دلار پول دریافت کرده است.