رئیس‌کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
سند آموزش ۲۰۳۰ مغایر با ارزش‌های ملی و نظام تعلیم و تربیت کشور است
رئیس‌کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: سند ۲۰۳۰ با ارزش‌ها، منافع و نظام تعلیم و تربیت کشور تناقض‌های جدی دارد و خواهان فراموشی آن هستیم.
به گزارش فارس، محمدمهدی زاهدی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با بیان اینکه سند 2030 نسخه‌ای مناسب برای نظام تعلیم و تربیت ایران نیست، تصریح کرد: این سند تضادهای بسیاری با اسناد بالادستی کشور دارد و این در حالی است که در دولت، اجرایی شدن آن تصویب شده و الزام‌آور است و ما نگران این موضوع هستیم.
زاهدی ادامه داد: عبارت‌های نگران‌کننده بسیاری در این سند آمده است که در کنوانسیون‌های حقوق بشر، حقوق کودک و رفع تبعیض از زنان، آنها را رد کرده بودیم و اکنون در نظام تعلیم و تربیت شاهد الزام‌آورشدن آن شده‌ایم و این تناقض‌ها با منافع ملی و ارزش‌های ما سازگار نیست.
وی با بیان این پرسش که چرا این سند با مصوبه دولت الزام‌آور شده است، گفت: زمانی که در کشور اسناد بالادستی وجود دارد، چه اصراری به تصویب و اجرای این سند است که با باورها، ارزش‌ها، منافع و فضای آموزش و پرورش ما متناقض است.
رئیس‌کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای این سند در سال 2000 ،گفت: در آن سال اسناد بالادستی وجود نداشت و در بسیاری از کشورها موضوع سواد و خواندن و نوشتن مطرح بود و اکنون شاهد هستیم در این سند با وجود اسناد بالادستی محکم، بر مبنای انسان‌مداری، سکولار و اومانیسم هدفگذاری می‌شود.
زاهدی به بیان برخی کلمات استفاده شده در سند 2030 پرداخت و افزود: در این سند آمده است برابری جنسیتی با حق آموزش برای همه و آیا برابری جنسیتی با عدالت جنسیتی یکی است؟
وی با بیان اینکه در این سند از زنان به عنوان یک عامل برای رشد اقتصادی نگاه شده است، گفت: این موضوع در کجای دین و فرهنگ ما جای دارد؛ متأسفانه واژه‌ها تغییر یافته‌اند، اما محتواها همان چیزی است که کشورهای دنیا خواستار آن هستند.
رئیس‌کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: کسی با آموزش زنان مخالف نیست، اما اینکه می‌گوییم زن را باید آموزش دهیم تا از خانه به سمت کارخانجات برود، این یک نگاه ابزاری بوده که ما مخالف آن هستیم و همچنین در صفحه 181 از تشکیل پلیس تخصصی کودکان زیرنظر سازمان‌های غیردولتی نام برده شده است که این بحثی خطرناک است.
زاهدی با بیان اینکه در کنوانسیون حقوق کودک، سن کودکی 18 سال آمده است، تصریح کرد: این بدان معناست که اگر در ایران دختری در سن 17 سالگی ازدواج کند، طبق این کنوانسیون والدین این دختر باید محاکمه شوند آن هم توسط پلیس غیردولتی که این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث شده و با آن مخالفت شده است.
وی تصریح کرد: سند 2030 باید فراموش شود، زیرا مغایر با منافع، ارزش‌ها و تعلیم و تربیت کشورمان است، با تغییر کلمه که نمی‌توانیم تفکر اومانیسم و سکولاریسم موجود در این سند را تغییر دهیم.
این نماینده مجلس متولی این سند را شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس دانست و گفت: زمانی که سند بالادستی وجود دارد، آموزش و پرورش طبق قانون حق اجرای سند 2030 را ندارد و ما اعتقاد داریم که خلاف قانون انجام شده است و این مصوبه دولت باید از مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی گذشته و بعد الزام‌آور شود.
زاهدی با بیان اینکه برخی مطرح می‌کنند این سند در راستای یکی از بندهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که موضوع استفاده از تجارب جهانی را مطرح می‌کند، اظهار داشت: سند تحول آموزش و پرورش، 200 اقدام دارد و پرسش اینجاست که چرا فقط استناد به این بند از سند می‌کنند، البته ما باید از تجارب جهانی استفاده کنیم، اما تجاربی که خودمان گلچین کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه سند 2030 موضوع نفوذ در تعلیم و تربیت را جدی می‌کند، تصریح کرد: این سند هدفش تقویت و شکل‌دهی ذهن کودکان و نوجوانان ما به سمتی است که نظام جهانی و امپریالیسم جهانی خواهان آن هستند.
دبیرکل کمیسیون عالی یونسکو
در ایران: بخش‌هایی از سند آموزش ۲۰۳۰ با منافع و ارزش‌های ایران تناقض دارد
دبیر کل کمیسیون عالی یونسکو در ایران نیز در این برنامه تلویزیونی گفت: اقرار می‌کنم بخش‌هایی از سند ۲۰۳۰ با منافع و ارزش‌های کشور ما تضاد دارد.
سعداله نصیری قیداری با بیان اینکه سند 2030 به عنوان چارچوب عمل جهانی برای آموزش است، افزود: متولی سند آموزش 2030، سازمان یونسکو است و هدف این سازمان جهانی، آموزش برای همه است که در رابطه با مسائلی همچون سواد، مهارت‌آموزی، توجه به پیش‌دبستانی و آموزش‌های رسمی، غیررسمی و رایگان اهدافی را دنبال می‌کند. نصیری با بیان اینکه این سند با حضور 1600 مقامات دنیا در فرانسه رونمایی شد، تصریح کرد: هیچ کشوری الزام به اجرای این سند ندارد و فقط کنوانسیون‌هایی الزام‌آور است که در مجامع قانونگذاری آن کشور رسمی شود.
وی حضور عالمانه در فضای بین‌المللی را برای ایران مهم دانست و تصریح کرد: 15 سال پیش این سند در ایران اجرایی شده است و توصیه‌هایی است که با استفاده از خرد جمعی صدها کشور تصویب شده است و اقرار می‌کنم که در برخی موارد با منافع و ارزش‌های ما تناقض دارد.
دبیر کل کمیسیون عالی یونسکو در ایران ادامه داد: در روز تصویب این سند، حق شرط گذاشتیم و حتی هیئت ایرانی قصد داشت در صورت آنکه شروط ما را نپذیرند، این جلسه را ترک کند و ما می‌توانیم تمام این سند را اجرا نکنیم.
نصیری با بیان اینکه وظیفه‌مندی و الزام در اجرا دو بحث جداست، افزود: طبق قانون مجلس و دولت، کشور ایران عضو یونسکو شده است و ما وظیفه داریم تجربه خود را دراختیار دنیا قرار دهیم و نیز تجارب آنها را اخذ کنیم. این سند با حضور و شرکت 19 معاون وزیر، کارشناسان خبره با اسناد بالادستی تطبیق داده شده است و از این میان سندی بومی‌شده با 400 صفحه که البته ویرایش اول است، ارائه شده است.
وی اسناد بالادستی را که شامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه علمی کشور، سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها و قانون اساسی است را مورد اشاره قرار داد و افزود: در سند تحول بنیادین بندی ذکر شده است که تجارب دیگر کشورها را کسب کنیم و ما با بهره‌گیری از این بند، تجارب دنیا را با اسناد بالادستی تطبیق می‌دهیم.
نصیری با بیان اینکه سند 2030 از 15 سال پیش اجرایی شده است و کسی یقه دولت و ملت ما را نگرفته است، تصریح کرد: در برخی موارد در این سند مغایرت‌هایی با منافع و ارزش‌های ایران وجود دارد. دبیر کل کمیسیون عالی یونسکو در ایران، وزارت آموزش و پرورش را متولی سند اجرای 2030 دانست و افزود: کمیته‌ای ملی با 21 عضو از نهادهای مختلف برای بررسی این سند تشکیل شده است و اگر وزیر آموزش و پرورش مغایرتی با اسناد بالادستی مشاهده کرد، می‌تواند این سند را اجرا نکند.
وی با بیان اینکه این سند تجربه 200 کشور جهان است و ایران عضو کمیسیون یونسکو بوده، گفت: بحث نفوذ بحث جدی است و اعتقاد داریم ما باید نفوذ کنیم و در کنوانسیون‌های جهانی حضور هوشمندانه و عالمانه داشته باشیم، البته فضای یونسکو فضای آموزشی و علمی است و بحث‌های سیاسی و مذهبی جایی ندارد.