مدیران دولتی مشغول کار... انتخاباتند!
مدیران دولتی مختلف با وجود منع قانونی مدت‌هاست در حوزه انتخابات و تبلیغ برای روحانی فعال شده‌اند.
هم‌اکنون در دستگاه‌های مختلف  دولتی ضمن برگزاری برخی جلسات، مدیران برای تبلیغ رأی دوباره به روحانی توجیه می‌شوند. اخیرا برخی مدیران دولتی مانند وزرای آموزش و پرورش، کار و رفاه، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، قائم مقام وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، رئیس سازمان محیط‌ز‌یست (معاون رئیس‌جمهور)، معاون کل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و ... در جلسه‌ای انتخاباتی با حضور برخی اصلاح‌طلبان و اعضای فراکسیون امید درباره انتخابات به تبادل‌نظر و هماهنگی پرداختند. از ماه‌ها قبل نیز برخی از همین مدیران و دیگرانی مانند وزیر ارتباطات... مشغول حضور در میتینگ‌های حزبی - انتخاباتی هستند. معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم مدت‌هاست بدون اعلام استعفا مشغول برخی هماهنگی‌ها است. وی به شکل اعلام نشده اما اعمالی، مدت‌هاست در سمت ریاست ستاد انتخاباتی روحانی فعال است.
روزنامه آرمان دیروز نوشت: چندان عجیب نیست که روحانی در اندیشه راه‌اندازی ستادهای انتخاباتی خود باشد... تصور نمی‌شود ترکیب ستاد انتخاباتی روحانی از نظر مشی عملکردی و برنامه‌ای در سال 96 آنچنان تغییری نسبت به سال 92 داشته باشد و شاید تفاوت‌هایی در ترکیب اعضای آن مشاهده شود و دلیلش هم این است که اعضای دولت در صورت حضور در ستاد انتخاباتی دکتر روحانی باید از سمت‌های خود در دولت استعفا دهند که در این صورت تعداد زیادی از اعضای کابینه دیگر حضور در دولت نخواهند داشت که روحانی به خوبی می‌داند این امر به ضرر برنامه‌های پاستور برای مردم است. نخستین بار وزیر ارتباطات یعنی محمود واعظی بود که گفت: «ستاد انتخاباتی آقای روحانی به ریاست آقای شریعتمداری تشکیل خواهد شد.» پس از او علی جنتی از حضور دولتمردان در ستاد انتخاباتی روحانی خبر داد و گفت: «محمد شریعتمداری، رئیس ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری 96 می‌شود.»
آرمان می‌افزاید: «اکنون پیش‌بینی می‌شود که «محمود واعظی» هم که وزیر ارتباطات است به ستاد روحانی بپیوندد و با کرسی وزارت خداحافظی کند. البته اکبر ترکان هم به احتمال زیاد راهی ستاد روحانی خواهد شد.
محمدرضا نعمت‌زاده رئیس، اکبر ترکان قائم مقام، علی یونسی مسئول کمیته اقوام و مذاهب، محمدباقر نوبخت سخنگو و محمد سلطانی‌فر رئیس کمیته تبلیغات و رسانه ستاد انتخاباتی روحانی در سال 92 بودند که هر یک از آنها مسئولیتی در دولت یازدهم برعهده گرفتند».

حال برجام خوب است! سند؟ یک بزرگ‌تر از 80 میلیارد دلار
اعلام 80 میلیارد دلار قرارداد نفتی از سوی عراقچی، چیزی جز واقعی تصور کردن آرزوها نیست. وقتی که طرف‌های غربی با عدم انجام تعهدات خود، هر روز به نقض آن روی می‌آورند و اجرای محدود آن را منوط به تصمیمات دولت جدید آمریکا نه قطعنامه شورای امنیت می‌کنند، رئیس ستاد پیگیری برجام به جای پیگیری مطالبات ایران به بزک نمودن بی‌دستاوردی برجام روی می‌آورد.
به گزارش رجانیوز، عراقچی در حالی خبر از مذاکره 80 میلیارد دلاری قراردادهای نفتی در پسابرجام داده است که حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی مصوب دولت یازدهم در سال جاری 9 میلیارد دلار بوده که حداکثر میزان جذب آن یک میلیارد و 350 میلیون دلار خواهد بود و قرارداد امضا شده 4/2 میلیارد دلاری توتال به علت نقص‌های فراوان موجود در متن برجام که امکان انتقال ارز به داخل کشور را غیرممکن کرده است، متوقف شده است و شرکت‌های خارجی توان انتقال حتی یک دلار را از مسیرهای قانونی به داخل کشور ندارند.
عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه در کنفرانس ملی اقتصاد مقاومتی و برجام، حال برجام را خوب توصیف کرد و با بیان این که حدود 80 میلیارد دلار قرارداد در حال «مذاکره» است، گفت: اگر این قراردادها طول کشیده به خاطر خودمان بود تا در مورد IPC به اجماع برسیم.
این صحبت‌های عراقچی مشابه صحبت‌های روزهای ابتدایی روحانی در پسابرجام است که مسیر را برای دریافت سرمایه خارجی 50 میلیارد دلاری  هموار خوانده و از عزم دولتش برای دریافت این مقدار سرمایه به واسطه برجام سخن رانده بود. وی در 27 دی سال قبل در مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های اقتصادی دولت خود در پسابرجام گفت و از جذب سرمایه‌گذار خارجی با عنوان اولویت اول نام برد.
جذب یک میلیارد دلار در حالی بوده است که اوج سرمایه‌گذاری خارجی در 10 سال گذشته مربوط به سال 2012 (در اوج تحریم‌های بین‌المللی) در دولت دهم است که به میزان 4 میلیارد و 661 میلیون دلار رسیده بود که 76 درصد آن در حوزه نفت و گاز ختم می‌شد، چرا که همیشه نفت و گاز جذابترین حوزه برای سرمایه‌گذاران خارجی بوده و منابع سرشاری را برای آنها داشته است. در اولین سال دولت تدبیر و امید به 3 میلیارد دلار و در سال دوم یعنی پس از توافق پر سر و صدا و تبلیغاتی ژنو، به دو میلیارد و صد میلیون دلار کاهش یافت. این روند کاهشی در سال سوم به 2 میلیارد و 50 میلیون دلار و در آخرین سال دولت تدبیر و امید به یک میلیارد دلار سرمایه جذب شده خواهد رسید. به عبارتی دیگر برجام نه تنها کلید دروازه ورود سرمایه خارجی نبوده، بلکه راه ورود آن را چهار قفله نموده است.
از سوی دیگر وزارت نفت به روش‌IPC، 25 پروژه  در دست بررسی دارد که مربوط به کل میادین نفتی و گازی کشور می‌باشد و بنا دارد در یک پروسه 4 الی 5 ساله برای آنها به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی رود که در بهترین حالت و بهترین شرایط امکان تصویب حداکثر 25 درصد آنها وجود دارد که امکان جذب سرمایه‌ همان 25 درصد هم کمتر از 10 خواهد بود. در سال جاری قراردادی نفتی HOA  برای میدان آزادگان با توتال بسته شد که به علت تغییر رئیس‌جمهور آمریکا و روی کار آمدن ترامپ و همچنین عدم امکان انتقال ارز به ایران متوقف مانده است. مدیرعامل توتال اواخر بهمن امسال اعلام کرده بود این شرکت برای اجرایی کردن قرارداد توسعه فاز 11 میدان پارس جنوبی تا تابستان 2017 منتظر خواهد ماند. پاتریک پویان تصمیم‌گیری نهایی درباره اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی را به «تصمیم ‌نهایی دولت آمریکا درباره تمدید معافیت‌های تحریمی علیه ایران» منوط کرد. چندی پیش نیز سفیر کره‌جنوبی در ایران از عدم امکان انتقال ارز به ایران در پسابرجام پرده برداشته بود و گفته بود؛ پول سفارت را با قاچاق به ایران می‌آوریم. کره‌جنوبی نه با دلار و نه یورو نمی‌تواند با ایران معامله کند.

سایه سنگین نامزد موازی بر سر روحانی
افراطیون مدعی اصلاحات رایزنی و فشار به روحانی را در آستانه انتخابات شدت بخشیده‌اند.
علی صوفی رئیس ستاد انتخابات اصلاح‌طلبان در انتخابات 94 گفت: سران اصلاحات چندی پیش لزوم وجود چند نامزد در سایه برای انتخابات سال 96 را به روحانی «ابلاغ» کرده‌اند. او افزود: این تصمیم جدی است و مرحوم هاشمی هم آقای روحانی را متقاعد کرده بود.
در همین حال خبرگزاری ایلنا از دیدار 10 روز پیش برخی اعضای شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با روحانی خبر داد و نوشت: در این دیدار، برگزاری دو انتخابات مهم بهار سال آینده مورد بررسی قرار گرفت. طبق اخبار رسیده به ایلنا، در این دیدار که محمدرضا عارف، موسوی لاری، حسین کمالی، محمود صادقی، حسین مرعشی، مرتضی حاجی، ژاله فرامرزیان و صدراعظم نوری حضور داشتند، مباحثی در مورد مسائل اجتماعی، اقتصادی و فضای سیاسی کشور در آستانه برگزاری این دو انتخابات سرنوشت‌ساز مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان برخی از انتقادها و کاستی‌هایی که طی مدت اخیر در سطح جامعه در خصوص عملکرد اجزای بدنی دولت و مدیران سایر دستگاه‌ها مطرح بوده را به استحضار رئیس جمهور رساندند.
بنابر این گزارش، در دیدار اعضای هیئت رئیسه شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان با رئیس جمهور که حدود 2 ساعت به طول انجامید، محمد شریعتمداری هم حضور داشته است.
(شریعتمداری معاون اجرایی روحانی است و فعالیت انتخاباتی وی منع قانونی دارد)
به گزارش ایلنا در این دیدار علاوه بر بحث و بررسی تاکتیک‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان و جریان مخالف دولت، موضوع استفاده اصلاح‌طلبان از کاندیدای پوششی در کنار روحانی نیز مطرح شده و رئیس جمهور، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی و اعضای شورای عالی سیاستگذاری نظرات خود را در این رابطه مطرح کردند اما هنوز در این خصوص به تصمیم‌گیری نهایی نرسیده‌اند.
روزنامه شرق نیز درباره این ملاقات از قول موسوی لاری نوشت: در این نشست دغدغه‌های خود را با عنوان حامیان اصلی دولت با توجه به کمبودها و نقایص موجود در عملکرد اجزای بدنه دولت و مدیران سایر دستگاه‌ها و ضرورت تعامل کلیه حامیان دولت جهت برگزاری انتخابات سالم و مؤثر اعلام کردیم.
همچنین ضرورت رویکرد آقای روحانی به شورای عالی به عنوان مرجع اصلی تصمیم‌گیر اصلاح‌طلبان در روند انتخابات را تشریح کردیم.
به گزارش شرق، پس از ارائه گزارش این دیدار از سوی موسوی لاری به شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، کلیه اعضای شورا بر ضرورت رعایت اصول اصلاح‌طلبی در روند فعالیت‌های دولت که سبد رأی آن از این گفتمان تأمین می‌شود، تأکید کردند.
در این میان عبدالله ناصری ضمن تأیید خبر تشکیل ستاد انتخاباتی روحانی که شریعتمداری مسئولیت اداره آن را برعهده دارد در رابطه با برنامه اصلاح‌طلبان برای انتخاب نامزد در سایه گفت: تصمیم در این مورد به آقای روحانی واگذار شده است.
وی در مورد تشکیل ستاد انتخاباتی روحانی گفت: مسئول این ستاد آقای شریعتمداری بوده و اتاق فکری هم در آن تشکیل شده است که ریاست آن را آقای نجفی برعهده دارد.
وی افزود: البته دوستان و هواداران دولت نظرات مختلفی دارند از جمله بنده که اعلام کرده‌ام با حضور نامزد پوششی یا در سایه، مخالف هستم به این دلیل که این اقدام جنبه بسیار فانتزی پیدا کرده و آقای روحانی را نقض و لوث می‌کند.
ناصری درباره این نگرانی که برخی حامیان دولت این احتمال را می‌دهند که در مناظره‌ها هجمه شدیدی علیه روحانی وارد شود اظهار کرد: به هر حال آقای روحانی که به عنوان رئیس جمهور به مدت 4 سال ریاست قوه مجریه را برعهده داشته است طبیعتاً باید تا اندازه‌ای بر این امر مسلط باشد و عقبه اتاق فکر ستاد انتخاباتی نیز باید آنچنان وی را آماده کنند که بتواند یک تنه از پس هر تعداد رقبای انتخاباتی برآید و این از نظر روانی هم در وضعیت سبد رأی یک نامزد انتخاباتی که در مقابل تعداد زیادی از رقبا تسلط کاملی داشته تأثیر بسیار مثبتی دارد.
وی گفت: باید این واقعیت را در نظر گرفت که اگر بخواهیم افرادی در قد و قواره آقای روحانی به عرصه انتخابات وارد شوند کار بی‌معنایی است اگر هم افرادی که کوچک‌تر از وی بوده بخواهند وارده این عرصه شوند شأن آقای روحانی را پایین می‌آورند به همین دلیل بنده یکی از مخالفان نامزد در سایه هستم.
ناصری تأکید کرد: آقای روحانی باید بتواند با دست پر و قدرتمند از دستاوردهای مهم خود دفاع کند و چنانچه در مواردی که در حیطه اختیارات دولت بوده کوتاهی داشته است به طور رسمی از مردم عذرخواهی کند.
به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان پیش از آن که واقعاً فکر کنند نامزدی هم‌وزن روحانی دارند، درصددند با تحبیب و تطمیع و تهدید همزمان روحانی، پیشاپیش از وی امتیاز بگیرند و او را بدهکارتر کنند. پیش از این کسانی چون ابراهیم اصغرزاده و عبدالله ناصری، دولت روحانی را رحم اجاره‌ای اصلاح‌طلبان توصیف کرده بودند.

وقتی کارگر  یک میلیون حقوق می‌گیرد ترویج حقوق نجومی جرم است
تبعیض‌های خاص در حقوق مدیران موجب بی‌اعتمادی مردم می‌شود. در جامعه‌ای که حقوق کارگران یک میلیون می‌باشد، ترویج حقوق‌ نجومی مدیران جرم است.
این مطلب را ساسان شاه‌ویسی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با الف عنوان کرد. وی با اشاره به ماجرای افزایش حقوق مدیران تا 24 میلیون که با اعتراض افکارعمومی منتفی شد، گفت: قرار است چه اتفاقی در مشاغل دولتی و در خدمات و شاغلین در سال آینده رخ دهد و سیاست‌های رفاهی و حقوقی دولت در سطح آحاد جامعه تغییر پیدا می‌کند؟، آیا مبالغ چند ده میلیونی برای مشاغل خاص دولتی و خاص مورد نظر مجلس، درگذشته هم همین کف و سقف را داشته است؟
کارشناس اقتصادی بیان داشت: در سال 92 و 93 همه‌چیز مشخص بوده است و در سال 94 و 95 چه اتفاقی افتاده که حقوق مدیران این طور افزایش پیدا کرد، به طور مثال در عسلویه چه اتفاقی رخ می‌دهد که حقوق مدیران افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: بزرگ‌ بودن عدد و رقم است که باعث اعتراض بسیاری در کشور شده، چرا باید 10 تا 15 میلیون افزایش حقوق برای مدیران دولتی داشته باشیم؛ آیا فکری برای حقوق کارمندان یا کارگران شده است. سیاست‌های رفاهی و حقوقی در دولت در سال 96 چیست که مجلس آن را تائید می‌کند آیا این افزایش‌ها برای همه جامعه تسری پیدا خواهد کرد و همین ابزاری برای کارگران وجود دارد، یا سیاست‌های رفاهی ما بیشتر بازدارنده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: خود رئیس مجلس می‌گوید که حقوق روسای قوا به این مبالغ نمی‌رسد حالا چطور می‌شود که حقوق بالاتری برای مدیران تعیین می‌شود، که این جای سؤل دارد.