جولان کالای خارجی در فروشگاههای زنجیرهای دولتی
با گذشت بیش از یک سال از اجرای برجام هرروز بیشتر از روز قبل انواع و اقسام کالاهای خارجی در بازار کشور خودنمایی میکند؛ آن هم کالاهای مصرفی که توان و ظرفیت تولید آن در داخل کشور وجود دارد.
به گزارش مشرق، از اولین تاکید رهبر انقلاب در خصوص ترجیح کالای داخلی به خارجی در سال ۱۳۷۰ تا آخرین سخنان ایشان در اردیبهشت ماه 94 حدود 24 سال میگذرد اما عدم اهتمام دستگاههای اجرایی و دولتی را میتوان به وضوح در این خصوص مشاهده کرد.با گذشت بیش از یکسال از اجرای برجام، نه تنها تولیدکنندگان مورد حمایت قرار نگرفتند، بلکه هر روز بیشتر از روز قبل انواع و اقسام کالاهای خارجی در بازار کشور خودنمایی میکند. این در حالی است که مسئولان درباره ورود هیئتهای تجاری خارجی به کشورمان اعلام کرده بودند به هیچ وجه ایران به عنوان بازاری برای کالاهای خارجی تبدیل نخواهد شد و صرفا قرار است زیربنای اقتصاد و تولید کشور با استفاده از فضای ایجاد شده رونق بگیرد.با وجود تاکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب درخصوص عدم فروش کالاهای خارجی در فروشگاههای زنجیرهای، همچنان قفسه فروشگاهها مملو از اجناس خارجی است. یکی از مواردی که باید در این موارد به آن پرداخت فروشگاههای زنجیرهای بزرگی است که وابستگی دولتی دارند و محل تامین نیازهای روزانه مردم هستند و متاسفانه علیرغم تمام تاکیدات مزبور بسیاری از کالاهای موجود در این فروشگاهها را کالاهایی با برند خارجی تشکیل میدهند؛ نکته تاسف بارتر آنکه بسیاری از کالاهای خارجی عرضه شده مشابه داخلی باکیفیت داشته و سؤال اصلی اینجاست که چرا یک فروشگاه زنجیرهای وابسته به یک نهاد عمومی اقدام به خرید انبوه اجناس خارجی به بهانه ایجاد تنوع، جذب مشتری و بالا بردن سود خود با هزینه بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانجات تولیدی میکند!؟
یکی از نکات جالب در یکی از این فروشگاههای زنجیرهای فضاهای شیک و مجلل برای فروش اجناس خارجی اختصاص یافته است بطوریکه طبقه دوم این فروشگاه صرفا ویژه فروش لباس برندهای خارجی است.
پیش از این سیدحسن حسینی نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد را عامل اصلی افزایش ورود کالاهای خارجی به کشور دانسته و گفته بود:گسترش مناطق آزاد سبب تقویت ورود کالا به صورت قانونی به کشور شده است و این امر سبب تضعیف تولید در کشور میشود. مناطق آزاد با هدف توسعه صادرات در کشور ایجاد شدهاند اما امروز میبینیم که به جای توسعه صادرات کالای قاچاق به صورت قانونی وارد کشور میشود.