روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: هنگامی که لایحه بودجه دولت برای سال 1396 منتشر شد، اوراق بدهی کانونی‌ترین نقدها را به خود اختصاص داد. پیش‌تر مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال 1396 معادل 11 هزار و 633 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که دولت در سال آینده برای ایفای کامل تعهدات خود در رابطه با اوراق مالی تقریبا با پنج هزار و 474 میلیارد تومان کسری مواجه خواهد شد و در صورت عدم اصلاح لایحه بودجه مشکلات عدیده‌ای را موجب خواهد شد. ولی بررسی‌های وزارت اقتصاد مجموع تعهدات دولت از امسال و سال‌های گذشته را تا 25 هزار میلیارد تومان بالا برده که نشان‌دهنده جدی‌تر بودن این مخمصه برای دولت است.
این میان تصور می‌شد با رفتن لایحه به کمیسیون تلفیق مجلس، نمایندگان این ضعف را دیده و درصدد جبرانش برآیند. بررسی‌ها نشان می‌‌دهد این اتفاق نیفتاد تا صدای مرکز پژوهش‌های مجلس هم درآید و نسبت به این رویه انتقاد کند.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: «ما از مجلس شورای اسلامی اجازه گرفتیم تا 40 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر کنیم و چیزی حدود 40 هزار میلیارد تومان از این اسناد را تخصیص داده‌ایم ولی برخی از این اسناد هنوز منتشر نشده است. تا هفته آینده 8500 میلیارد تومان اسناد خزانه یک ساله منتشر می‌شود که این اسناد به مثابه چکی است که برای بستانکاران آماده شده است.
این گفته‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم کماکان بازار بدهی را راه خلاصی از شر بدهی‌ها می‌داند. راهی صعب‌العبور که در میانه آن هم عیان شده، پایان آن می‌تواند بسیار تلخ باشد.
در زمینه انتشار اوراق مشکلاتی وجود دارد مانند اینکه برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سر رسید شده در سال آینده پیش بینی شده است که مبلغی حدود پنج هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود.
زمانی که لایحه بودجه سال آینده توسط دولت تنظیم شد، بحثی دوباره بر سر اوراق بدهی شکل گرفت. پیش از دولت یازدهم انتشار این اوراق چندان مرسوم نبود و دولت برای جبران‌ بدهی‌های خود به روش‌های دیگری از جمله رد دیون دست می‌زد.
دولت یازدهم این بار با انتشار اوراق بدهی به تلاش برای جبران مافات دست زد. در این روش قوه مجریه با فروش اوراقی اعم از اوراق مشارکت، اسناد خزانه و صکوک اجاره، منابعی برای جبران بدهی‌های خود به دست می‌آورد و به خریداران این اوراق وعده می‌دهد در فرصت مقرر (عمدتا یکساله) پول داده شده از سوی خریداران را به علاوه سود (همواره بیش از 20 درصد) پس دهد. این راهکار در صورتی موفق خواهد بود که دولت در فاصله خرید اوراق تا سررسید آن بتواند به منابع مالی مهمی دست یابد و گرنه بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند. شمشیر دو لبه اوراق قرضه اگر با تدبیر همراه نباشد، در بلندمدت چون باتلاق دولت را در خود فرو می‌برد؛ به بیان دیگر اگر مدبرانه از این روش استفاده نشود، منافع بلندمدت فدای کوتاه‌مدت می‌شوند و مشکلات متعاقب این کار به مراتب هزینه سخت‌تری را نسبت به روش‌های دیگر به کشور تحمیل می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد در سال آینده دولت باید 11 هزار و 633 میلیارد تومان را به عنوان بازپرداخت اوراق به مشتریان بدهد. رقمی بالا که در شرایط فعلی اقتصاد، قیمت جهانی نفت و مشکلاتی مانند عدم ارتباط نظام بانکی ایران در ارتباط‌گیری با نظام بانکی جهانی، این بازپرداخت را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
براساس بررسی‌های به عمل آمده توسط وزارت اقتصاد و با توجه به پیش‌بینی از وضعیت اقتصادی سال 1396 و سه ماهه پایانی سال جاری و همچنین عملکرد اوراق منتشره در 9ماه نخست سال جاری و سال‌های گذشته، میزان اعتبارات مورد نیاز برای بازپرداخت تعهداتی که تاریخ سررسید آنها سال آینده است، به رقم 25 هزار و 928 میلیارد تومان بالغ می‌شود.
در این میان، مجموع اعتبارات برای بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در لایحه بودجه سال آینده برابر با یازده هزار و 633 میلیارد تومان است که دولت برای ایفای کامل تعهداتش در سال 96، با کسری بودجه 14 هزار و 295 میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.