اخبار ویژه
راز پنهانکاری دولت در زیان 5 هزار میلیاردی 2 بانک
«به خاطر زیان 5 هزار میلیارد تومانی بازگشایی نماد بانک‌ها، 1600 میلیارد تومان از ارزش سهام اقشار ضعیف کم شد».
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: ریزش ارزش سهام بانک‌ها پس از بازگشایی نماد آنها در بورس سر و صدایی به پا نکرد. وقتی پشت ماجرای افت ارزش این سهام را واکاوی می‌کنیم به سهم 32 درصدی سهام عدالت برمی‌خوریم که متعلق به دهک‌های ضعیف جامعه است و نه صاحبان آن از افت ارزش سهام‌شان اطلاعی دارند و نه تریبونی برای گله از ریزش ارزش سهام‌شان در اختیارشان هست.
در هفته‌های اخیر نمادهای بانک ملت و بانک تجارت پس از چند ماه در بورس بازگشایی شد. در روز بازگشایی ارزش سهام بانک ملت 3600 میلیارد تومان و ارزش سهام بانک تجارت 1500 میلیارد تومان کاهش یافت. صرف‌نظر از علل و عوامل این سقوط قیمتی، این کاهش ارزش آن طور که از یک زیان 5000 میلیارد تومانی (1/3 میلیارد دلاری) انتظار می‌رفت، واکنش‌هایی در پی نداشت.
بخشی از این امر مربوط به ترکیب سهامداران این دو بانک است، 30 درصد سهام بانک ملت و 40 درصد سهام بانک تجارت ذیل سهام عدالت و در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است. این به معنای آن است که 1680 میلیارد تومان (32 درصد) از این زیان مربوط به فقرا و کارکنان دولت است که نه اطلاعی از عمق فاجعه دارند و نه تریبونی برای ابراز آن. سهامدار بزرگ دیگر این دو بانک دولت است که 17 درصد سهام هر یک از آنها را در اختیار دارد و 867 میلیارد تومان ضرر کرده است.
البته دولت خود عامل بخش مهمی از این مشکل است، چرا که مدیرعامل توسط او انتخاب می‌شود و لذا منافعش در مسکوت ماندن این اتفاق است. سایر سهامداران حقوقی نهادهایی مثل تأمین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی هستند که اولاً از لحاظ مدیریت در سیطره دولت هستند و ثانیاً انگیزه‌ای برای حفاظت از منافع بازنشستگان ندارند.
صورت مالی منتهی به 30 آذر بانک تجارت منتشر شده و بهت‌آور است. فقط ظرف 9 ماه بدهی دولت به بانک تجارت، 43 درصد اضافه شده و از حدود 17 هزار میلیارد به 25 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی تقریباً ظرف 9 ماه، به اندازه دو برابر سرمایه بانک، به بدهی دولت اضافه شده است. مدیرعامل محترم بانک متوجهید چه ریسکی را به جان بانک انداخته‌اید؟
بعدا نگویید که نگفتیم روحانی ناکام انتخابات است
یک روزنامه اجاره‌ای اصلاح‌طلب پیش‌بینی کرد روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 رای نیاورد و برای انتخاب مجدد ناکام بماند.
روزنامه آفتاب یزد البته به جای اینکه به علت اصلی عدم اقبال مردم یعنی بی‌کارنامگی دولت و بی‌اعتنایی به مشکلات و دغدغه مردم اشاره کند، مسئولیت را گردن تیم اطلاع‌رسانی دولت انداخته و نوشته است: این تیم فاقد پویایی است و در لاک خود فرو رفته است.
نویسنده آفتاب یزد آنگاه تاکید میکند: هر چند میخ آهنی نرود در سنگ اما بنده هم قصد اعلام یک هشدار صریح را به دولت دارم شاید پس از انتخابات آتی بتوان از آن به عنوان یک سند سود برد. سندی که نشان می‌دهد یکی از عوامل عدم کامیابی حسن روحانی و یا ریزش رای او همین تیم اطلاع‌رسانی دولت با ترکیب و ساختار عجیب و غریبش است.
وی ادامه می‌دهد: اکنون هر بنی بشری می‌داند در اهواز چه می‌گذرد و مردم این استان چه می‌‌کشند. انصافا هم دولت کم نگذاشته است. به زودی در گزارشی مبسوط خواهیم گفت که چگونه دولت تدبیر و امید علی‌رغم تمام تبلیغات منفی در این زمینه عملکرد قابل دفاعی داشته و هم عاقلانه تصمیم گرفته و هم مدیریت میدانی را عملیاتی نموده است. با این وجود شاهد هستیم نیروهای رادیکال با بهره گرفتن از رانت‌های رسانه‌ای چگونه جو عمومی را علیه دولت کرده‌اند.
این روزنامه ادامه می‌دهد: متاسفانه باید گفت موج آلوده‌ای که این جماعت شروع کرده‌اند توانسته بخش اعظم نیروهای سلبریتی جامعه را با خود همراه سازد و آنان نیز به تصور اینکه دولت در این موضوع عملکرد قابل دفاعی نداشته به انتقاد از شخص حسن روحانی می‌پردازند. کامنت اخیر علی کریمی ستاره سابق ورزشی در نقد شدید از رئیس‌جمهور، مصداق بارز این قصه پرغصه است. این موضوع باید برای حسن روحانی به مثابه زنگ هشداری پرمعنا باشد. لیکن پرسش اینجاست چرا و چگونه نزد مردم توانسته‌اند اینچنین جو را علیه دولت کنند. پاسخ یک جمله بیشتر نیست: تیم اطلاع‌رسانی دولت فشل است.
در حالی که قبیل نشریات زنجیره‌ای یکی از عوامل اصلی انحراف دولت و مدیران آن به سمت مسائل فرعی و غفلت از اولویت‌های مردم بوده‌اند، آفتاب یزد توضیح نداده که تیم اطلاع‌رسانی دولت باید کدام کار نکرده را برای مردم به عنوان کارکرد فاکتور کند؟
مهمانی ناطق در لواسان به تعویق افتاد
مهمانی شام ناطق نوری برای جمعی از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به تعویق افتاد.
خبرگزاری ایسنا از قول دفتر ناطق نوری اصل خبر منتشره را تکذیب کرد اما خبرگزاری ایلنا از قول یکی از نزدیکان وی نوشت: این گردهمایی مسئله تازه‌ای نیست و هر سال اتفاق می‌افتد. «حجت‌الاسلام هر سال در زمان معینی، استانداران و فرمانداران (دوره وزارت کشور خود) را به ضیافت دعوت میکند. امسال این ضیافت به دلیل کسالت اخیر حجت‌الاسلام ناطق نوری «امشب» (دیشب) برگزار نخواهد شد».
دیروز روزنامه آرمان نوشته بود: «امشب یک مهمانی برگزار می‌شود. شاید محل آن لواسان باشد یا سالنی که بیش از 30 نفر ظرفیت داشته باشد. میزبان حجت‌الاسلام ناطق نوری است. از جمله مهمانان ضیافت امشب می‌توان به مصطفی میرسلیم، اکبر ترکان، تابش، محمدرضا باهنر، مرتضی حاجی، علی جنتی، رحمانی، کرباسچی، جلائی‌پور، جهرمی، نفیسی، طاهری، عابدینی و سایر استانداران و معاونان آقای ناطق نوری در زمان تصدی وزارت کشور اشاره کرد. البته حسن روحانی در سال‌های پیش از حضور در پاستور از مهمانان و حاضران در این مراسم بود.»
آرمان افزوده بود: برنامه‌ای که ناطق نوری سال‌هاست برای نزدیکی گروه‌های سیاسی به بهانه دیدار استانداران و مدیران دولت‌های قبل برگزار میکند، هدفی جز وحدت و رفع گلایه‌هایی ندارد که آسیب آن بدون تردید به مردم وارد می‌شود، یعنی اقدامات او حرکت در مسیر آیت‌الله هاشمی است. این جلسات ماهانه حتی در ایامی که شیخ نور مورد هجمه مخالفان اعتدال قرار داشت، متوقف نشد.
این روزها با تداوم مسیر اعتدالی بزرگانی مانند آیت‌الله ناطق نوری دل حامیان آیت‌الله هاشمی گرم می‌شود، چرا که مشاهده می‌کنند پرچم اعتدال به زمین نیفتاده است.
تنها راه اصلاح طرح فراکسیون امید بازپس گرفتن آن است(!)
یک روزنامه اصلاح‌طلب نوشت با توجه به اشکالات عدیده طرح دو فوریتی فراکسیون امید، تنها شیوه اصلاح آن بازپس‌گیری آن است.
قانون می‌نویسد: هفته گذشته متن طرحی تدوین شده از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شد که رسانه‌ها از آن با عنوان «طرح دوفوریتی مجلس برای مجازات برهم‌زنندگان مراسم رسمی» یاد کردند. در بند اول این طرح که شامل یک ماده واحده است آمده: «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجب توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از 6ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.» این طرح البته دو بند دیگر را نیز شامل می‌شود که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. به باور نگارنده، طرح موصوف به طور کلی با نگارش و تدوینی بسیار نامناسب عرضه و به دور از استانداردهای لازم برای تدوین قانونی است. همچنین در سطح کلیات باید گفت که اساسا طرح مذکور با چارچوب کلی و ساختار نظام حقوقی کشور مطابقت نداشته و ضمن اینکه با سیاست‌های کلان قضایی اعلام شده، از جمله کاهش عناوین مجرمانه همخوانی ندارد، به نظر از ابتدا بخت زیادی برای تبدیل شدن به یک قاعده حقوقی هماهنگ با قانون اساسی، زنده و موثر در جامعه نخواهد داشت.
بند اول آن که با بدسلیقگی محض با اشاره به طرح سوال به عنوان اخلال در یک مراسم تنظیم شده است، چیزی نیست جز تکرار ماده 618 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
قانون می‌افزاید: هنوز یک سال از تصویب و اجرایی شدن قانون تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن نگذشته است که با طرح جدید مواجه شد‌ه‌ایم. در برخورد با این طرح، یکی از ابتدایی‌ترین پرسش‌هایی که ایجاد می‌شود این است که چه نسبتی میان این طرح و قانون جرم سیاسی برقرار است؟ آیا تدوین‌کنندگان اساسا به رابطه و چنین نسبتی اندیشیده‌اند؟ به روشنی می‌توان دریافت با توصیفی که در بند یک این ماده آمده مرتکب چنان رفتار مخل نظمی، می‌تواند به لحاظ حقوقی و عرفی یک مجرم سیاسی تلقی شود چرا که به گمان خود، نظرات وعقایدش را مبتنی بر حق آزادی بیان، ضمن طرح سوال و یا حتی بدون استفاده از گفتار و زبان در جلسه‌ای عمومی بیان کرده است.
این روزنامه در پایان خاطر نشان کرد: یکی از عمده‌ترین اشکالات وارد به طرح دو فوریتی مورد مناقشه، به قسمت آخر بند دوم آن بازمی‌گردد که بیان می‌دارد: «قوه قضاییه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه، حکم لازم را صادر و اعلام نماید». چنین عبارتی بدون شک با بدیهیات حقوقی و طبعا قانون اساسی در تعارض قرار دارد. مگر می‌توان تصور کرد که دستگاه قضا «بدون تشریفات رسیدگی» به جرم رسیدگی کند؟ حتی در دوره باستان نیز نوعی از تشریفات رسیدگی قضایی احتمالا وجود داشته است. آیا منظور تدوین‌کنندگان، تعطیلی قانون آیین دادرسی کیفری است؟... و اجمالا خطاب به نمایندگان محترم خصوصا اعضای محترم فراکسیون امید که این طرح را امضا کرده‌اند عرض می‌کنم که تنها شیوه اصلاح این طرح، بازپس‌گیری آن از جریان تصویب و نه بازنگری یا بازنویسی آن است.
نگرانی واشنگتن‌پست برای روحانی و بی‌دستاوردی برجام
یک روزنامه آمریکایی پیش‌بینی کرد انفعال دولت روحانی در ماجرای تحریم‌های ویزایی علیه شهروندان ایرانی، به ضرر وی در انتخابات تمام شود.
واشنگتن‌پست نوشت: بحرانی که در حال جوانه زدن است، کاملا به زیان حسن روحانی رئیس‌جمهور واقع‌نگر و میانه‌رو تمام می‌شود. او 4 سال پیش با وعده رونق اقتصادی و خروج از انزوا سرکار آمد. فرمان رئیس‌جمهور آمریکا در منع ورود اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران، آشوبی در فرودگاه‌های سرتاسر جهان به پا کرد، اما در ایران با پاسخ خاموش حسن روحانی رئیس‌جمهوری این کشور مواجه شد که می‌گفت میان ملت‌ها دیوار نکشیم.
واشنگتن‌پست می‌افزاید: تغییر رویکرد فعلی عمیقا به موقعیت روحانی آسیب وارد آورده و موقعیت او را در آستانه انتخابات ماه مه (اردیبهشت 96)، به شدت متزلزل کرده است. دو طرف در چند هفته اخیر با هم بر سر برنامه تولید موشک‌های بالستیک ایران مشاجره پیدا کرده‌اند. ترامپ اتباع ایرانی را همراه با اتباع شش کشور مسلمان دیگر در فهرست ممنوع‌الورود‌ها به آمریکا قرار داد. او ضمن آن تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران در رابطه با برنامه تسلیحات موشکی تهران وضع کرد.
«گری سیک» که در زمان پیروزی انقلاب ایران در سال 1979 دستیار عالی‌کاخ سفید در امور ایران بود دراین‌باره می‌گوید: «عقل سلیم حکم میکند که اگر آمریکا واقعا شروع به در‌هم کوفتن ایران کند و آن را در موضع دفاعی قرار دهد و همیشه آن را زیر فشار تهدید نگاه دارد و حاضر شود از بعضی از منافع چشم‌پوشی کند، همه این رویکردها تماما به ضرر روحانی تمام می‌شود».
سیک ادامه می‌دهد «محافظه‌کاران در انتخابات پیش روی ایران، هنوز یک رقیب قابل اتکا برای رقابت جدی با روحانی رو نکرده‌اند. اما مسئله این است که در رقابت‌های انتخاباتی ایران که معمولا فقط چند هفته بیشتر طول نمی‌کشد، همه چیز خیلی تند و سریع اتفاق می‌افتد».
«سوزان مالونی» از کارشناسان سرشناس مرکز سیاست‌های خاورمیانه وابسته به موسسه «بروکینگز» دراین‌باره می‌گوید: «بعید به نظر می‌رسد که رقیبی در انتخابات ظاهر شود که جایگزینی قانع‌کننده برای جلب‌نظر رای‌دهندگان باشد. اما پیش‌بینی کردن در مورد انتخابات ایران، کاری بس احمقانه است».
واشنگتن‌پست خاطر نشان کرد: در واقع مشکل روحانی در این است که ایرانی‌ها به خاطر عدم رونق اقتصادی، از توافق هسته‌ای به شدت عصبانی‌اند، چون روحانی گفته بود که این توافق، رونق سرمایه‌گذاری و سبک شدن فقر را موجب می‌شود. دولت ایران این توافق را مایه سبک شدن تحریم‌ها و یک دستاورد برای خود می‌دانست.
بعضی از تحریم‌ها مرتفع شده است اما سایر محدودیت‌ها مانند تحریم‌هایی که مربوط به حمایت مالی ایران از گروه‌های تروریست است به قوت خود باقی است.
«ریچارد نفیو» جانشین سابق هماهنگ‌کننده اصلی سیاست تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا در این زمینه می‌گوید «بانک‌های خارجی نیز همچنان از قرارداد بستن با ایران طفره می‌روند.»