قانون می‌نویسد: هفته گذشته متن طرحی تدوین شده از سوی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شد که رسانه‌ها از آن با عنوان «طرح دوفوریتی مجلس برای مجازات برهم‌زنندگان مراسم رسمی» یاد کردند. در بند اول این طرح که شامل یک ماده واحده است آمده: «هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی یا مراسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجب توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود به حبس از 6ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.» این طرح البته دو بند دیگر را نیز شامل می‌شود که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. به باور نگارنده، طرح موصوف به طور کلی با نگارش و تدوینی بسیار نامناسب عرضه و به دور از استانداردهای لازم برای تدوین قانونی است. همچنین در سطح کلیات باید گفت که اساسا طرح مذکور با چارچوب کلی و ساختار نظام حقوقی کشور مطابقت نداشته و ضمن اینکه با سیاست‌های کلان قضایی اعلام شده، از جمله کاهش عناوین مجرمانه همخوانی ندارد، به نظر از ابتدا بخت زیادی برای تبدیل شدن به یک قاعده حقوقی هماهنگ با قانون اساسی، زنده و موثر در جامعه نخواهد داشت.
بند اول آن که با بدسلیقگی محض با اشاره به طرح سوال به عنوان اخلال در یک مراسم تنظیم شده است، چیزی نیست جز تکرار ماده 618 قانون مجازات اسلامی که بیان می‌دارد: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار بازدارد، به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
قانون می‌افزاید: هنوز یک سال از تصویب و اجرایی شدن قانون تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن نگذشته است که با طرح جدید مواجه شد‌ه‌ایم. در برخورد با این طرح، یکی از ابتدایی‌ترین پرسش‌هایی که ایجاد می‌شود این است که چه نسبتی میان این طرح و قانون جرم سیاسی برقرار است؟ آیا تدوین‌کنندگان اساسا به رابطه و چنین نسبتی اندیشیده‌اند؟ به روشنی می‌توان دریافت با توصیفی که در بند یک این ماده آمده مرتکب چنان رفتار مخل نظمی، می‌تواند به لحاظ حقوقی و عرفی یک مجرم سیاسی تلقی شود چرا که به گمان خود، نظرات وعقایدش را مبتنی بر حق آزادی بیان، ضمن طرح سوال و یا حتی بدون استفاده از گفتار و زبان در جلسه‌ای عمومی بیان کرده است.
این روزنامه در پایان خاطر نشان کرد:  یکی از عمده‌ترین اشکالات وارد به طرح دو فوریتی مورد مناقشه، به قسمت آخر بند دوم آن بازمی‌گردد که بیان می‌دارد: «قوه قضاییه موظف است بدون تشریفات رسیدگی در کمتر از یک ماه، حکم لازم را صادر و اعلام نماید». چنین عبارتی بدون شک با بدیهیات حقوقی و طبعا قانون اساسی در تعارض قرار دارد. مگر می‌توان تصور کرد که دستگاه قضا «بدون تشریفات رسیدگی» به جرم رسیدگی کند؟ حتی در دوره باستان نیز نوعی از تشریفات رسیدگی قضایی احتمالا وجود داشته است. آیا منظور تدوین‌کنندگان، تعطیلی قانون آیین‌ دادرسی کیفری است؟... و اجمالا خطاب به نمایندگان محترم خصوصا اعضای محترم فراکسیون امید که این طرح را امضا کرده‌اند عرض می‌کنم که تنها شیوه اصلاح این طرح، بازپس‌گیری آن از جریان تصویب و نه بازنگری یا بازنویسی آن است.