نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
مدعیان آشتی ملی به جای عذرخواهی طلبکار هم شدند!
سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد در صفحه جامعه و در نوشتاری با عنوان «وزارت صنایع و معادن گور خر می‌سازد؟» ابتدا سخنان نعمت‌زاده، وزير صنعت دولت یازدهم را در خصوص بهره‌برداري از معادن آهن و مس منطقه بهرام‌گور نقل کرده است: «يك بيابان است كه حالا در گوشه‌اي چهار تا گورخر هم هست. مي‌گوييم اينجا را بدهيد به معدنكار. معدنكار، گورخرها را هم تكثير مي‌كند تا جايي كه كشور پر از گورخر شود.»
این روزنامه در ادامه یادداشتی از رئیس سابق دانشکده محیط زیست منتشر کرده است که در ابتدای آن آمده است: «سخنان اخير وزير محترم صنعت و معدن ممكن است بعضي را شگفت‌زده كرده باشد اما براي من كه از سال دوم استقرار دولت آقاي روحاني و در نوشته‌هاي متعدد ادعاي «محيط زيستي بودن دولت» را مورد ترديد قرار دادم اصلا تازگي ندارد... شكي نيست كه آقاي وزير و همفكران پولدار و قدرتمندش مي‌توانند به اشاره سرانگشتي آن «٤ گورخر» را حذف كنند، معدن‌شان را راه بيندازند، و آب هم از آب تكان نخورد.»
دلیلی برای عذرخواهی اصلاح‌طلبان وجود ندارد!
روزنامه آرمان در یادداشتی با عنوان «اتحاد فرمایشی راه به جایی نمی‌برد» نوشت: «معمولا همبستگی ملی باید لوازمی داشته باشد... رئیس دولت اصلاحات پیشنهاد داده که جریانات سیاسی از خطاهای احتمالی طرفین گذشت کنند و دست دوستی به سمت هم دراز کنند. او به این دلیل این پیشنهاد را می‌دهد که کشور در معرض تهدیدهای بیرونی قرار دارد. بنابراین باید این اختلافات را به نفع مردم و کشور کنار بگذارند.»
این یادداشت آورده است: «در همبستگی ملی بحث تقصیر و مقصر نیست... اگر کسی ادعا دارد که جریان مقابل باید عذرخواهی کند باید اول بررسی کند که چرا حق با اوست و طرف مقابل گناهکار است؟»
این نوشتار در ادامه می‌افزاید: «در پاسخ به این موضوعاتی که درباره عذرخواهی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، باید به این نکته توجه کرد که هرکس بیشتر «ادعا» می‌کند، دلیلی بر طلبکاری و محق بودن او نیست. اگر افرادی به دلیل مصالح بزرگ‌تری، خواستار عبور از شرایط قهر و دلسردی هستند، به این معنا نیست که پذیرفته‌اند که مقصرند و حالا باید عذرخواهی کنند. مقصر دربرابر چه چیزی و چه کسی؟»
لازم به یادآوری است که آنچه در مورد عذرخواهی و پذیرش خطا گفته شده است در مورد کسانی است که در سال 88 با دروغ بزرگ تقلب 9 ماه کشور را درگیر آشوب و بحران کردند در حالی که در محافل خصوصی گفته‌اند که تقلب آن هم با حجم 11میلیون رای ممکن نیست. آیا چنین کسانی که با فریب و دروغ هزینه‌های سنگینی برای کشور رقم زدند نباید عذرخواهی کنند؟ مماشات با اهل فتنه ظاهرا باعث توهم و طلبکاری این جماعت نیز شده است!
توجیه مضحک جلسه در خانه سفیر سوئد
علی بیگدلی کارشناس مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز ترس از شنود را توجیهی برای حضور دولتمردان در مهمانی سفارت سوئد عنوان کرده و به آفتاب یزد گفته است: «از جهت اصولی حضور در منزل سفیر برای امضای قرارداد، غیرمتعارف است. البته این اتفاق مسبوق به سابقه بوده و در طول دولت‌های گذشته هم رخ داده است و از جهت امنیتی، برخی کشورها اقدام به چنین کاری می‌کنند. مثلا ترس از شنود مذاکرات‌شان داشته باشند. دولت مدعو این اختیار را دارد که به لحاظ رعایت مسائل امنیتی، محل مراودات‌شان را تغییر دهد.»
تکاپوی زنجیره‌ای‌ها
برای جلوگیری از استیضاح وزیر راه
در حالی‌که از روز حادثه برخورد دو قطار در سمنان و جان باختن 49 تن از هموطنانمان، موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس به جریان افتاده بود، روزنامه‌های زنجیره‌ای طی روزهای اخیر، طی یک خط خبری هماهنگ، با انتشار گفت‌وگوهایی با آخوندی، به دنبال اغراض سیاسی خود، سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت‌های وزیر راه و تحت‌الشعاع قرار دادن استیضاح وی هستند.
روزنامه ایران دیروز در صفحه پنجم، مصاحبه‌ای با آخوندی را منتشر کرد. وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به اینکه منتقدین می‌گویند دولت یازدهم در خصوص مسکن سیاستی ندارد، گفت: «اگر منظور این است که دولت سیاستی برای ساخت مسکن ندارد که درست است و اصولاً این کاملاً منطقی و علمی است که دولت در این خصوص وارد عمل نشود، هر وقت دولت خودش را جای مردم قرار دهد نتیجه معکوس می‌گیرد ... سیاست دولت یازدهم این است که در عرصه مسکن به توانمند‌سازی متقاضیان مسکن بپردازد». وی همچنین برای چندمین بار مسکن مهر را آماج تخریب خود قرار داد.
در حالی که آخوندی در آغاز شروع به کارش در دولت یازدهم، ضمن ناسزاگویی به مسکن مهر و مزخرف خواندن آن، طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرده بود، امروز ناکارآمدی‌اش به جایی رسیده که می‌گوید دولت سیاستی برای ساخت مسکن ندارد!
فراموشی وعده‌های وزیر نفت!
عمل نکردن به وعده‌ها در دولت یازدهم به یک عرف رایج تبدیل شده است تا آن‌جا که روزنامه‌های زنجیره‌ای و حامیان دولت نیز نمی‌توانند آن را انکار یا تحمل کنند. در همین راستا روزنامه شرق در گزارشی به مصرف بالای گاز در کشور پرداخته و نوشت: «در همان اوایل دولت یازدهم وزیر نفت اعلام کرد (قریب به این مضمون) که اگر سرمایه‌گذارانی بیایند و حدود ٢٠ میلیون بخاری گازسوز موجود را با بخاری‌های گازسوز با راندمان بالا (که در دنیا وجود دارد) جایگزین کنند، دولت حمایت می‌کند، چون محاسبه شده بود حتی اگر بخاری‌های با راندمان بالا را مجانی هم بدهیم و بخاری‌های کهنه را جمع کنیم، در دو، سه سال از محل صرفه‌جویی گازی که در سطح کشور ایجاد می‌شود، هزینه‌اش جبران می‌شود. اما چه شد؟ زمستان یاد این حرف‌ها می‌افتیم و با وزش نسیم بهاری فراموشمان می‌شود. شرکت‌هایی را من می‌شناسم که سال‌هاست تلاش می‌کنند سیستم هوشمندکردن شوفاژخانه‌ها را پیاده و از محل صرفه‌جویی حاصله هزینه‌شان را بازیافت کنند و هیچ حمایتی از ایشان نمی‌شود.»
دفاع از یک مفسد اقتصادی
روزنامه شرق با انتشار گفت‌و‌گوی کرباسچی با یک خبرگزاری به دفاع از عملکرد مفسدانه وی در دوران شهرداری تهران پرداخت.
کرباسچی در این گفت و گو برخورد با مفاسد خود را سیاسی خوانده و گفت: «شاید شفاف‌ترین و روشن‌ترین پرونده‌ای که در این زمینه در جمهوری اسلامی مطرح شد، همین پرونده من باشد، به دلیل تقارن آن با رویدادهای سیاسی. این پرونده مشخصا بعد از پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات دوم خرداد انجام گرفت. اولین کاریکاتوری که در باب آن پرونده در روزنامه‌های آن زمان منتشر شد، تصویر من بود با پلاکاردی بر گردن که روی آن نوشته شده بود: «دوم خرداد ٧٦» که به‌خوبی گویای ریشه‌های این مسئله است. آن زمان این مسئله به‌خوبی مشخص بود، من به‌تازگی به شهرداری نیامده بودم، حدود ١٠ سال شهردار تهران بودم؛ اما اتهامات من مربوط به شش ماه پایانی فعالیتم در شهرداری بود. اینکه آقای توکلی بارها اشاره کرده است که من پایه‌گذار فساد در شهرداری بودم، آیا پایه‌گذاری فساد یک‌روزه و یکباره ممکن است؟»
پرونده مفاسد اقتصادی کرباسچی در دوران تصدی بر شهرداری تهران همچنان مفتوح است. گفتنی است روزنامه‌های زنجیره‌ای در سال‌های گذشته همواره از کلان مفسدین اقتصادی از شهرام جزایری گرفته تا مه‌آفرید امیرخسروی دفاع کرده‌اند. این دفاع تا آن‌جا ادامه یافته که مفسد سه هزار میلیاردی اعدام شده توسط این روزنامه‌ها با استیو جابز مقایسه شده است. ضمن آنکه کرباسچی هم اکنون صاحب گروه رسانه‌ای «هم میهن» است که نشریات گوناگونی را شامل می‌شود.
جای خالی دولتمردان در خوزستان
بحران خوزستان و حضور کمرنگ مقامات دولتی در این استان از جمله حسن روحانی رئیس‌جمهور مورد اعتراض روزنامه زنجیره‌ای قانون قرار گرفت . این روزنامه در گزارشی نوشت: «خدا رو شكر كه «جهان آرا» نيست و اين روزهاي «غمبار» خوزستان را نمي‌بيند! روزهايي كه مردمان غيور و صبور خطه نخلستان، در بي‌تدبيري مسئولان، نه آبي دارند و نه برقي... خدا را شكر كه «جهان‌آرا» نيست تا ببيند مردمان خوزستان، كه خاكشان گوهر كمياب است، خود در خم بي‌تدبيري مسئولان گرفتارند. مردمان شهرهاي خوزستان، روزها، هفته‌ها و ماه‌هاست درگير مشكلاتي هستند كه حل آن، در اولويت و تدبير دولت نيست كه اگر بود، اكنون كه مردمان خوزستان، در رگبار مصيبت آب و خاك، زندگي‌شان مختل شده، دست‌كم رئيس‌جمهور و دولتش، ساعتي را به اين استان مي‌رفتند و مي ديدند كه زندگي اين روزهاي خوزستان، از زندگي روزهاي جنگ، سخت‌تر شده است.
در روزهایی که خوزستان درگیر بحران شده بود باز هم در صفحات نخست روزنامه‌های زنجیره‌ای این حادثه پلاسکو بود که با اغراض سیاسی دنبال می‌شد. کار به جایی رسید که روزنامه اعتماد نیز به این موضوع و عدم توازن در پرداختن به این دو مقوله اشاره کرد. روزنامه قانون نیز نوشته است: «خدا را شكر كه «جهان‌آرا» نيست تا ببيند، براي حادثه‌اي در پايتخت، بسياري به صف مي‌شوند تا براي عكس گرفتن هم شده، حضور لحظه‌اي داشته باشند اما براي حوادث پي درپي خوزستان و زندگي پرغبار مردمانش حركتي نشود.»
پائین آمدن قدرت خرید مردم
روزنامه قانون در گزارشی به واردات بی رویه حبوبات از خارج پرداخته و نوشت: «كاهش قدرت خريد مردم براي خريد گوشت و مرغ به عنوان اقلام اساسي، باعث شده است كه مصرف حبوبات در كشور افزايش پيدا كند و اين امر افزايش مقدار واردات حبوبات به كشور را رقم زده است به‌طوري‌كه آشي كه مردم به عنوان غذاي اصيل ايراني بر سر سفره‌هاي خود مي‌گذارند با نخود، عدس و لوبياي چيني، كانادايي و يا استراليايي طبخ شده است!
همچنين طي چند سال اخير بروز پديده خشكسالي و محدوديت‌هاي موجود در تعرفه واردات و عوارض صادراتی، باعث افزايش مقدار واردات حبوبات به كشور شده است به‌گونه‌اي كه بیشترین مقدار تولید حبوبات مربوط به سال 1375 با 704 هزار تن است كه درحال حاضر اين رقم به 690 هزار تن رسيده است.»
جالب است که این روزنامه (به سنت پیشین حامیان دولت) همه تقصیرها را متوجه دولت‌های قبل می‌دانستند اما سوال اینجاست که در پس قریب به چهارسال از عمر دولت یازدهم مقصر پایین آمدن قدرت خرید مردم چه کسانی هستند؟