به گزارش فارس، چند روز قبل، پاتریک پویان، مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال در مصاحبه با رادیو فرانسه ضمن اشاره به اینکه نگران آثار انتخاب ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا بر روی قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی نیست، گفت: «این پروژه به خطر نیفتاده است. توتال به قانون‌های بین‌المللی احترام می‌گذارد. اگر تغییری در قراردادی که امضا کردیم وجود دارد، ما مجبور به اطاعت هستیم اما تا امروز، ما داریم جلو می‌رویم».
اظهارات مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال بدین معناست که با توجه به برنامه‌های دولت ترامپ، اگر تغییری در نحوه تعامل آمریکا با ایران اتفاق بیفتد، آنها مجبور به اطاعت از آمریکا هستند و نمی‌توانند نسبت به اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی پایبند باشند. به همین دلیل، به جرات می‌توان گفت که برخلاف تصور مدیران ارشد وزارت نفت، هنوز خبری از فعالیت جدی شرکت توتال برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی نیست و این در حالی است که تنها سه ماه از زمان امضای موافقتنامه اصولی بین کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری این شرکت فرانسوی و ایران برای توسعه این فاز پارس‌جنوبی می‌گذرد.
18آبان‌ماه امسال، موافقتنامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی به ارزش 4/8 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شد. توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه این فاز پارس‌جنوبی را بر عهده دارد و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم 50/1 درصد، سهم شرکت چینی CNPC ٣٠ درصد و سهم شرکت پتروپارس 19/9 درصد خواهد بود.
البته اظهارات مدیر ارشد اجرایی شرکت توتال درباره وضعیت حضور این شرکت در پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی، پیام‌های مهم دیگری هم دارد:
احتمال تعویق مجدد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی
امضای موافقتنامه اصولی با شرکت توتال برای توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی به این معناست که این پروژه برای این شرکت فرانسوی کنار گذاشته شده است و به آن انحصار داده شد تا اگر نخواست این فاز را توسعه بدهد یا توافق حاصل نشد، ایران با شرکت دیگری وارد مذاکره شود. بنابراین در صورت ایجاد تغییرات جدیدی در نحوه تعامل آمریکا با ایران در دولت ترامپ، احتمال زیادی وجود دارد که ابهام جدی در نحوه تعامل ایران با شرکت توتال در پروژه توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی بوجود بیاید و توسعه مرزی‌ترین فاز پارس‌جنوبی بار دیگر ماه‌ها و حتی سال‌ها به تاخیر بیفتد.
البته این اولین بار نیست که توتال به مانع مهمی در راه توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی تبدیل می‌شود. در سال 79 نیز توافقنامه‌ای بین ایران و شرکت توتال برای توسعه این فاز پارس‌جنوبی امضا شده بود. اما با وجود پیگیری‌های ایران، این توافقنامه با بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت فرانسوی در موضوعاتی مانند رقم قرارداد هیچ گاه تبدیل به قرارداد نشد و توسعه مرزی‌ترین فاز پارس‌جنوبی، 8 سال به تاخیر افتاد. نهایتا در سال 87، توتال اعلام کرد که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بسیار زیاد است و ما سرمایه‌گذاری را در این کشور متوقف می‌کنیم و رسما از صنعت نفت و گاز ایران خارج شد؛ اتفاقی که در صورت افزایش سخت گیری‌های دولت ترامپ در نحوه تعامل شرکت‌های خارجی با ایران، احتمالا بار دیگر رخ خواهد داد. نتیجه تعلل طولانی مدت توتال در توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی، عقب‌افتادگی شدید ایران از قطر در توسعه مرزی‌ترین فاز پارس‌جنوبی است که کاهش فشار گاز در این فاز را به دنبال داشت و هزینه استفاده از سکوی تقویت فشار گاز در این فاز را به کشور تحمیل کرده است.
پایان رویای عدم بازگشت تحریم‌ها
برخی از مدیران ارشد وزارت نفت بارها در پاسخ به منتقدان مدل جدید قراردادهای نفتی و در توجیه امتیازات فراوانی که در قالب این مدل قراردادی برای شرکت‌های خارجی در نظر گرفته بودند، بیان می‌کردند قصد داریم با دادن این امتیازات، این شرکت‌ها را به پای میز امضای قرارداد توسعه میادین نفتی و گازی در قالب IPC بکشانیم و در صورتی که این قراردادها به امضا رسیده و وارد مرحله اجرایی شود؛ نه تنها فرایند اجرایی آنها در صورت بازگشت مجدد تحریم‌ها، متوقف نخواهد شد بلکه امضای قراردادهای IPC آن قدر برای شرکت‌های خارجی جذاب است که شرکت‌های امضا‌کننده این قراردادها، تلاش خواهند کرد جلوی بازگشت مجدد تحریم‌ها بر ضدایران در صنایع نفت و گاز را بگیرند تا پروژه‌های خود در کشورمان را از دست ندهند.
با این وجود، همان‌طور که انتظار می‌رفت و کارشناسان بارها تذکر داده بودند؛ این تحلیل برخی از مدیران ارشد وزارت نفت درباره ظرفیت‌های گسترده IPC در زمینه جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها، با واقعیت تطابق نداشت و اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی توسط شرکت‌های خارجی مانند سایر مدل‌های قراردادی به شدت وابسته به وضعیت تحریم هاست.
در پی بازگشت توتال، توسعه مرزی‌ترین فاز پارس‌جنوبی یعنی فاز 11 و همچنین کلیه اطلاعات محرمانه این میدان به عنوان بزرگترین میدان مشترک گازی ایران را بدون هیچ زحمتی در اختیار شرکتی قرار می‌دهد که اتفاقا در توسعه بخش قطری این میدان مشترک گازی، بیش از سه دهه شریک قطری‌ها بوده و هست. آنهم با مدل قراردادی به مراتب جذاب‌تر از ایران یعنی مدل قراردادی مشارکت در تولید. با توجه به این وضعیت، بدیهی است که شرکت توتال از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک این شرکت فرانسوی با این کشور محقق شود و مخزن پارس‌جنوبی به سود قطر خالی‌تر گردد و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد. جالب اینجاست که کارنامه توتال در توسعه پارس‌جنوبی در دو دهه اخیر هم موید این نکته است که این شرکت فرانسوی حافظ منافع قطری‌هاست و حاضر نیست منافع بلندمدت و به مراتب جذاب‌تر خود در بخش قطری این میدان مشترک گازی را به نفع ایران نادیده بگیرد.