فرهاد تجری درباره جلسه کمیسیون اصل 90 در مورد موضوع نقل و انتقال خودرو به فارس گفت: این جلسه با حضور همه اعضای ثابت و غیرثابت تشکیل و گزارش کمیته تخصصی قرائت شد. بعد از آن نظرات نمایندگان ناجا و کانون سردفتران شنیده شد و پس از تبادل‌نظر، نمایندگان مجلس ماده 29 را با توجه به پیشینه تصویب و نظر قانون‌گذار مورد بررسی قرار دادند.
تجری افزود: ما سه فرضیه داشتیم، فرضیه اول این بود که قانون در خصوص الزام به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و عدم الزام، شفافیت ندارد و باید به صحن علنی مجلس برود تا در آنجا تفسیر شود. فرضیه دوم این بود که قانون شفافیت دارد و این شفافیت به معنای الزام به حضور در دفاتر اسناد رسمی است که در این‌صورت باید ناجا اظهارات خود را پس می‌گرفت و دیگر درباره الزامی بودن یا نبودن سخنی نمی‌گفت و فرضیه سوم شفافیت قانون با این قید بود که رفتن به دفاتر اسناد رسمی الزامی ندارد که به این ترتیب دیگر دفاتر اسناد رسمی نباید نسبت به این موضوع ادعایی داشته باشند.وی ادامه داد: سرانجام اکثریت اعضاء هم‌رأی شدند مبنی بر اینکه قانون شفافیت دارد و شفافیت آن هم این است که باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و سند رسمی از سوی دفاتر اسناد رسمی صادر خواهد شد و این موضوع در ماده 29 قید شده است.
به گفته عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بر این اساس از این پس ناجا صرفاً مسئولیت بررسی اصالت خودرو و همچنین صدور کارت مالکیت و فک پلاک یا ثبت آن را دارد، اما از آنجا که نقل و انتقال خودرو موضوعی حقوقی است و بر آن تبعات حقوقی متصور هستیم یعنی یک سری از حقوق دولتی مثل مالیات در حین صدور از طرفین اخذ می‌شود باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد.
وی تصریح کرد: به این ترتیب اعضای کمیسیون شکایت کانون سردفتران را وارد دانستند و ناجا از این پس نباید اسناد خودش را که همان برگ سبز است به‌عنوان سند نقل وانتقال معرفی کند، بلکه سندی که از سوی دفاتر اسناد رسمی در دفترخانه صادر می‌شود سند رسمی محسوب می‌شود.
برگه تعویض پلاک کافی نیست
رئیس‌کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی نیز گفت: در صورت عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی پس از تعویض پلاک از نظر قانون خریدار مالک خودرو نخواهد بود و براساس قانون و رأی اخیر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، برگه صادره از سوی مراکز تعویض پلاک تنها بر مالکیت پلاک دلالت دارد نه مالکیت خودرو.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی با بیان اینکه چنانچه خریدار به برگه تعویض پلاک اکتفا کند در نقل و انتقال بعدی با مشکل روبه‌رو خواهد شد، گفت: تمامی هزینه‌های پرداخت نشده اعم از هزینه دفترخانه و مالیات و حقوق دولتی به گردن خریدار می‌افتد و نه تنها هنگام فروش این خودرو، حضور فروشنده قبلی هم در دفترخانه ضروری است بلکه ناگزیر است این هزینه‌ها را نیز متقبل شود.
به گفته وی، در صورت بروز مشکلاتی از این دست طرفین معامله ناگزیر هستند برای حل و فصل مشکلاتشان به مراجع قضایی مراجعه کنند و این موضوع با عدم تنظیم سند رسمی به کرات اتفاق می‌افتد.
گفتنی است داستان دنباله دار ثبت نقل و انتقال خودرو مدت‌ها مورد بحث و واکنش طرفین و سردرگمی مردم شده بود و اگر به قول عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تمام این مشکلات در یک جلسه حل شده است باید پرسید چرا این جلسه پیش از این و قبل از جنجال رسانه‌ای طرفین ماجرا تشکیل نشده است و اگر قانون دارای شفافیت است چرا تا کنون این همه ابهام به وجود آمده بود. البته باید واکنش ناجا به این تصمیم را هم دید تا مشخص شود به راستی این مشکل کاملاً حل شده است یا خیر.