نویسندگان این نامه در واکنش به اظهارات جدید رئیس‌کل بانک مرکزی که گفته بود «بورس مکانی برای قیمت گذاری و ریسک بوده ]است[ و سهامداران خرد به این نکته آگاه هستند؛ بنابراین گله مندی از نوسانات قیمت ]سهام بانک‌ها[ منطقی به نظر نمی‌رسد» نوشته اند: هیچ‌کس با شفاف شدن صورت‌های مالی بانکها مخالف نبوده است و نیست آنچه مورد اختلاف است، نحوه انجام این کار و انداختن تمام هزینه این شفاف سازی به دوش سهامداران بانک‌هاست.
در این نامه آمده است: ادغام موسسه میزان در بانک صادرات و تحمیل ضرر چند صد میلیاردی به این شرکت، برای جلوگیری از تجمع سپرده‌گذاران این موسسه ریسک تلقی نمی‌شود، بی‌عدالتی نام می‌گیرد. واضح است فردی که در فضای امروز در موسسات غیر مجاز به هوای دریافت چند درصد سود بیشتر سپرده گذاری می‌کند، ریسک بیشتری نسبت به سپرده گذاران عادی بانک‌ها متحمل می‌شود. لطفا برایمان توضیح دهید به چه علت هزینه ریسک این فرد را باید سهامداران بانک صادرات یا بانک پارسیان یا... متقبل شوند؟
کافی است اندکی با بانکداری اسلامی آشنا باشیم تا بدانیم، درصورت زیان بانک، سهامداران و سپرده گذاران هر دو صاحب ضرر ایجاد شده‌اند و اگر این زیان برگردن سهامداران به تنهایی بیافتد، سود پرداختی بانک از نظر شرعی دچار اشکال می‌شود. در واقع فلسفه سود علی الحساب و قطعی شراکت سپرده گذار در سود ایجاد شده در بانک است. حال چگونه است که تنها سهامدار بانک باید متحمل زیان شود؟
سهامداران بانکی با انتقاد از رفتار دولت نسبت به بانک‌ها نوشته‌اند: این بانکها تا سال‌ها حیاط خلوت دولت برای اعمال حمایت‌ها از بخش‌های مختلف اقتصادی بوده‌اند. در واقع حجم زیادی از بدهی ایجاد شده و مشکلات عدیده ناشی از رفتارهای سیاسی و زورگویی دولت‌ها به این بانک‌ها در ادوار مختلف بوده است.
ریسک‌افزایی بانک مرکزی!
در نامه سهامداران به سیف آمده است: فراموش کرده‌اید که همین بانک مرکزی صورت‌های مالی بانک ملت را امسال تایید کرد و به آن مجوز افزایش سرمایه داد؟ حال اگر سودی وجود نداشت یا مورد تایید نبود، چرا و چگونه به بانک ملت اجازه افزایش سرمایه از محل سود انباشته دادید؟ آقای دکتر ماده 129 قانون تجارت در تعاملات بانکها با دولت رعایت شده است؟
این‌ها اگر به معنای واقعی ریسک هم نام داشته باشند، ریسک‌های ضعف و بی‌برنامگی بانک مرکزی در حوزه اقتصاد به ویژه سیاست‌های پولی است.
واقعیت این است که خیلی از ریسک‌ها از طریق بانک مرکزی به نظام بانکی کشور تحمیل شد. مثلا تایید صلاحیت مستقیم افراد حقیقی توسط بانک مرکزی بر اساس اساسنامه تیپ بانک مرکزی، سبب شد، مدیران انتخابی پاسخگوی نظام بنگاه‌داری نباشند. یا انتشار اوراق مشارکت 23٪ در بهمن 93 با تضمین بانک مرکزی ریسک‌های سیستماتیک بانک‌ها را به شدت افزایش داد.
 آیا از 3000 کارمند بانک مرکزی که وظیفه نظارت را برعهده دارند، هیچ کدام سایت کدال و اطلاعات ارایه شده در آن را چک نمی‌کرد که اگر مغایرتی با نظر بانک مرکزی دارد، با توجه به عضویت شما در شورای بورس، آن را به اطلاع بازار برساند؟
ارز چندنرخی به‌جای وعده ارز تک‌نرخی!
همانطور که می‌دانید این روزها بازار سرمایه حال و روز خوشی ندارد. ما معتقدیم یکی از دلایل این حال وخیم سیاست‌های پولی کشورمان و بلاتکلیفی در آن ناحیه است. حدود چهار سال است که قرار است نرخ سود بانکی را متعادل و همگون با تورم کنیم ولی، تاکنون کوچکترین پیشرفتی نداشته ایم. اکنون مدتهاست که می‌گوییم به زودی ارز تک نرخی می‌شود ولی، نه تنها تک نرخی نشده است که به تعداد نرخ‌هایش در روزهای اخیر افزوده شده است.
اکنون سال‌هاست که می‌گوییم موسسات غیرمجاز باید تعطیل شوند، ولی این حرف را تنها در سخنرانی هایمان می‌گوییم و این موسسات همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. بدهی دولت به بانکها در حال افزایش است و همه اینها فشار به بازار سرمایه و فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری را صد چندان می‌کند. آیا وقت آن نرسیده است تا از این بلاتکلیفی تصمیمات یک شبه خارج شویم و آهسته آهسته به سمت اصلاح و کمک به فضای کسب و کار و تولید گام برداریم؟
در قسمتی از سخنان‌تان فرمودید: « آنچه به حق مورد نارضایتی سهامداران خرد است عدم شفافیت و عدم پاسخگویی ارکانی ]سازمان بورس و حسابرسان[ است که باید پاسخگو باشند. »
صرف نظر از تمام بحث‌های کارشناسی و اختلاف نظر‌ها، انداختن توپ به زمین بخش دیگر دولت و تحریک عمومی به حمله به بخش‌های دیگر، از جمله رفتار‌هایی است که ما از مسئولان دولت تدبیر و امید انتظار نداریم. در برابر فاجعه‌ای که در بانک‌ها رخ داد، بانک مرکزی همان قدر مسئولیت پاسخگویی دارد که سازمان بورس وظیفه حمایت از سهامداران را دارد.