گالیا توانگر

ما گفتیم: تولید داخلی؛ کار ایرانی، سرمایه‌ ایرانی. این معنایش این است که زرق و برق نامهای فرنگی چشمها را به خودش جلب نکند. همه بدانند که این محصولی که دارند می‌خرند، می‌تواند یک کارگر ایرانی را برخوردار کند؛ می‌تواند او را محروم کند، یک کارگر خارجی را برخوردار کند. البته ما همه‌ بشریت را دوست داریم، اما خب کارگر ایرانی دارد برای سربلندی این کشور تلاش می‌کند؛ جزو مغتنم و عزیز پیکره‌ این ملت است؛ او را باید تأیید کرد، او را باید تقویت کرد. بعضی‌ها این را نمی‌فهمند و درک نمی‌کنند، یا برایشان نشانه‌ تولید ایرانی و تولید خارجی فرق نمی‌کند؛ یا حتّی بعکس، به جای اینکه دنبال نشانه‌ تولید ایرانی بگردند، دنبال نشانه‌های تولید خارجی می‌گردند؛ این انحراف است، این خطا است. همه‌ مردم مخاطب این بیانند. (بیانات در دیدار جمعى از کارگران سراسر کشور- ۲ اردیبهشت 94)
یکی از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی زندگی کارگری، نداشتن امنیت شغلی است. حتما در اخبار اخیر خوانده اید که برای مثال دو سوم کارگران شاغل در ساختمان پلاسکو از هیچ‌گونه بیمه ای، از جمله بیمه تامین اجتماعی برخوردار نبوده‌اند.
 وقتی کارگری با نازل ترین مزایای شغلی به کار گمارده می‌شود هم روزگار را با استرس دو چندانی می‌گذراند و هم در هر بخشی که فعال باشد، بر میزان بهره ور ی اش در کار تاثیر منفی خواهد گذاشت. بنابراین ابتدا باید معیشتی بی‌دغدغه – ولو حداقلی – را برای کارگران رقم زد و بعد انتظار داشت که شاهد بهترین راندمان کاری از سوی این قشر باشیم.
آرزویم داشتن مهارت فنی است
در یک آپارتمان واقع در محله هفت تیر تهران سرایدار است. از نوجوانی کار کرده و نه تنها خرج خودش را درآورده، بلکه برای خواهر و مادرش در شهرستان هم ماهیانه پول می‌فرستد. کار را از 14 سالگی با نگهبانی ساختمان نیمه کاره شروع کرده و حالا در همین ساختمانی که کار ساختش به اتمام رسیده، در محل اتاقک سرایداری سکنی دارد. همه در توصیف اخلاق کریم کارگر ساده می‌گویند: «حرف گوش کن و با جربزه است.»
یکی از خانم‌های مسن ساکن ساختمان که در طبقه 4 ساکن است، بازنشسته فرهنگی است. کریم از او خواسته تا خواندن و نوشتن یادش دهد. کریم با لبخند می‌گوید: «بزرگ ترین آرزویم این است که خواندن و نوشتن یاد بگیرم و یک آموزش فنی درست و حسابی ببینم؛ چون با سرایداری ساختمان کارگر ساده   بی‌مهارت محسوب می‌شوم و هیج جا شغلی به من نمی‌دهند.»
از وی سؤال می‌کنم: «از بیمه و مزایا برخوردار هستی؟»وی با مکث کوتاهی می‌گوید: «همین که ماهیانه درآمدی دارم و در تهران سقفی بالای سرم است، خدا را شکر می‌کنم. اما اگربتوانم خواندن و نوشتن یاد بگیرم و یک مهارت فنی بیاموزم وضعم خیلی بهتر می‌شود.»
مهارت و تجربه کارگران، ضامن امنیت شغلی
امنیت شغلی یک کارگر یا یک کارمند در دو بخش خصوصی و دولتی تحت تا ثیر مهارت و تجربه اوست. چنان که کارگر و کارمند ماهر و با تجربه حتی در شرایط قرارداد موقت کار، هیچ نگرانی از آینده شغلی خود ندارد.
احمد آقا بیگی مدیر یک مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در گفت‌و‌گو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «زیر ساخت مهارت و تجربه کارگران آموزش‌های فنی حرفه‌ای است. به مددهمین آموزش هاست که جوامع مختلف می‌توانند نیروی متخصص درجه دو و سه خود را تامین کنند. در حال حاضر بازار کار ما بیش از هر تخصص دیگری به نیروهای حرفه‌ای با تخصص درجه دو و سه نیازمند است. من به جرات می‌توانم بگویم هیچ نیروی فنی‌ای طولانی مدت بیکار نمی‌ماند؛ یا جذب کارهای قراردادی و پیمانکاری می‌شود و یا می‌تواند با تکیه بر دانش و مهارت خود یک کارآفرینی را رقم بزند. ازاین رو به جای اینکه همواره انتظار داشته باشیم محیط آموزشی تامین نیروی درجه یک در حد مهندسی و دکتری داشته باشد، باید با درنظر گرفتن نیاز بازار کار در رشته‌های مختلف به تربیت نیروی فنی خوب روی بیاوریم.»
یک فعال کارگری به گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: «کارفرمایانی که از اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها ناتوان باشند به تدریج کارگران خود را از دست داده و با افت شدید بهره‌وری در سیستم مواجه خواهند شد.در طبقه‌بندی مشاغل هم بحث تجربه و هم بحث تحصیل مطرح است؛ کارگری ۲۰ سال تجربه کار دارد، ولی ممکن است سطح تحصیلاتش پایین باشد، در مقابل کارگری در همان کارگاه با یک سال سابقه کار تنها به دلیل داشتن مدرک تحصیلی بالاتر بلافاصله استخدام می‌شود و فاصله بین حقوق این دو بسیار اندک است که نشان می‌دهد کارگاه یا سازمانی که این نیروها را به خدمت گرفته از قانون طبقه بندی مشاغل تبعیت نمی‌کند.»
وی با بیان اینکه کارگاه‌ها باید به جای مدرک‌گرایی، مهارت و تجربه‌ نیروی کار را مدنظر قرار بدهند، می گوید: «درست است فرد چند سال وقت و هزینه صرف کرده تا تحصیلکرده شود، اما بهره‌وری یک بنگاه مرهون تجربیات نیروهای کار آن است و هرچه این تجربه بیشتر و پربارتر باشد به دوام و بقای آن بنگاه کمک می‌کند.
این فعال کارگری درعین حال به برخی محدودیت‌ها در اجرای طبقه بندی مشاغل اشاره کرده و توضیح می‌دهد: «بعضا گزارش‌هایی می‌رسد که کارگران از واحد خود به دلیل عدم رعایت طبقه‌بندی مشاغل یا توقف اجرای طرح گله دارند و وقتی به موضوع ورود کرده و بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که کارفرما از اداره کار خواسته تا این طرح را موقتا اجرا نکند و مسایل مالی بنگاه و نبود تمکن مالی را دلیل توقف اجرای طرح عنوان کرده است. طبعا منابع مالی و سرمایه برای اجرای طبقه‌بندی مشاغل حایز اهمیت است و کارفرمایانی که از اجرای آن ناتوانند به دلیل عجز درتامین هزینه‌های مالی خود است، اما آنچه مسلم است در صورتی که کارگاه‌ها و سازمان‌ها با چنین شرایطی ادامه دهند ناچار به از دست دادن کارگران با تجربه خود خواهند شد.»
دو روی سکه برای قرار دادهای موقت کاری
اگر چه یک روی سکه قراردادهای موقتی کار دلشوره‌های همیشگی کارگران قرار گرفته، اما این یک واقعیت غیر قابل انکار است که با وجود خیل عظیم نیروی جویای کار و نیز عدم توان برخورداری بنگاه‌های اقتصادی خرد برای استخدام دائمی نیرو و پرداخت تمام و کمال مزایا ناگزیر چاره‌ای جز ساماندهی قراردادهای موقتی کاری نیست و نمی‌توان ضرورت وجود قراردادهای موقت کار را نادیده گرفت. تعیین سطح دستمزد، میزان ساعات کار، شدت اضافه کاری اجباری، اعتراض کارگر به شرایط کار، دفاع کارگر از حقوق قانونی، حق عایله مندی، بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، اخراج، میزان پاداش و عیدی و حق سنوات و ده‌ها مسا له مربوط به کار و زندگی کارگران مقوله‌هایی هستند که در رابطه مستقیم و به شدت تعیین‌کننده با نوع قرارداد کار قرار می‌گیرند. این موارد درست همان‌هایی است که در قالب قراردادهای موقت کار، هیچ‌گونه حقی را بر کارفرما تحمیل نمی‌کند.ماهیت و کارکرد دو وجهی قراردادهای موقت کار از یک سو با ایجاد اشتغال و ازسویی با از بین بردن امنیت شغلی نیروی کار، بر کسی پوشیده نیست.
در این بین کارشناسانی هم هستند که با توجه به شلوغی صف جویندگان کار ساماندهی قراردادهای موقت را منطقی‌تر دانسته و بیشتر به تقویت شرایط قراردادهای موقت اعتقاد دارند.
دکتر صالح قویدل، اقتصاددان در این باره می‌گوید: «دو نظریه درمورد تاثیر قراردادهای موقت کار بر روی بهره وری نیروی کار وجود دارد. براساس یک نظریه، قراردادهای موقت کار، بهره وری نیروی کار را افزایش می‌دهد،در حالی که نظریه دوم، درست برعکس است. نظریه اول، این گونه استدلال  می‌کند که درصورت وجود قراردادهای موقت کار، دست کارفرما برای اخراج نیروی کار غیرماهر و استخدام نیروی کار ماهر باز است، از این رو هیچ گاه کارفرما در چرخه تولید اقتصادی با دغدغه کاهش بهره وری نیروی کار مواجه نخواهد بود.»
وی ادامه می‌دهد: «قراردادهای موقت، امروزه جای خود را در سیستم اقتصادی تمام کشورهای جهان باز کرده است. اگرچه ممکن است درصورت احاطه قراردادهای موقت کار بر نظام کار و تولید کشور، امنیت شغلی، معنا و مفهوم اصلی خود را از دست بدهد و از این رو، کارگر در تنگنای شرایط اقتصادی و معیشتی زندگی خود رها شود، ولی از دیگرسو، وجود قراردادهای موقت کار، فرصت‌های شغلی بیشتری برای افراد جویای کار ایجاد می‌کند.»
این اقتصاددان با این استدلال که دست کارفرمایان درصورت وجود قراردادهای موقت کار برای استخدام نیروی کار بیشتر باز است، می‌گوید: «درصورت وجود قراردادهای موقت کار، پراکندگی نیروی کار در چرخه بخش‌های مختلف اقتصادی، بیشتر می‌شود؛ چرا که کارفرما هیچ اجباری ندارد که کارگر را به صورت تمام وقت و دائم، در محیط کار نگه دارد، برای همین هم می‌تواند هر موقع که خواست، نیروی کار قبلی را اخراج کند و به جای آن ، نیروی کار ماهر استخدام کند.از این رو کارفرما توانسته با این اقدام خود، شغل جدید ایجاد کند و هزینه تعدیل نیروی کار را به دلیل حاکم نبودن شرایط قراردادهای دائم، کاهش دهد. هرچند در کنار این نیازها، ضرورت تقویت و کارآمدسازی نظام تامین اجتماعی نیز برای حمایت از نیروی کار دارای قرارداد موقت ضروری است.»
دکتر قویدل در تکمیل صحبت هایش می‌گوید: «درصورت تقویت کارکرد تشکل‌ها و اتحادیه‌های بزرگ و کوچک کارگری و کارفرمایی است که سه جانبه گرایی، مفهوم اصلی خود را پیدا می‌کند و به دنبال آن افزایش تولید قابل دسترسی خواهد بود. توسعه تشکل‌های صنفی می‌تواند بهترین و مهم‌ترین ابزار برای ساماندهی قراردادهای موقت کار محسوب شود.»
مرکز آمار و بانک مرکزی چه می‌گویند؟
یکی از اصلی‌ترین گلایه‌های جامعه کارگری عدم برقراری تعادل بین هزینه‌ها و درآمد است و به اصطلاح دخل و خرج زندگی آنها هماهنگ نیست.
بانک مرکزی چندی پیش گزارشی از وضعیت درآمد و مصرف خانوار ایرانی در سال 94 منتشر کرد که حاصل آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری در ایران طی سال 94 و با مراجعه به حدود 12 هزار و 700 خانوار نمونه بوده است.
براساس گزارش بانک مرکزی، هزینه ماهیانه یک خانوار 4 نفره شهری در سال 94، 2میلیون و 938هزار تومان بوده، که این رقم نسبت به سال 93 بیش از 7 درصد افزایش داشته است.
از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به ترتیب 35 درصد به مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها، 23/6 درصد به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، 10/2 درصد به حمل و نقل، 8/3 درصد به کالاها و خدمات متفرقه، 5/8 درصد به بهداشت و درمان، 4/5 درصد به پوشاک و کفش، 4/1 درصد به لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه، 2/1 درصد به هر یک از دو گروه ارتباطات و رستوران و هتل، 2/0 درصد به تفریح و امور فرهنگی، 1/9 درصد به تحصیل و 0/3 درصد به دخانیات اختصاص داشته است.
اگر بخواهیم مطابق مرکز آمار و بانک مرکزی محاسبه کنیم، 35 درصد حقوق یک کارگر سهم مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها و 23/6 درصد به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است و این مسئله به معنی این است که عمده حقوق کارگران صرف هزینه مسکن و خوراک می‌شود.
با فرض اینکه هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفره در سال جاری هم همان 2 میلیون و 900 هزار تومان سال گذشته باشد، هزینه اجاره مسکن و انرژی‌های مصرفی در مسکن در هر ماه بیش از یک میلیون تومان می‌شود که از حداقل دریافتی بخش زیادی از کارگران بیشتر است و البته بخش عمده این هزینه مربوط به هزینه اجاره و رهن مسکن است. در حال حاضر در شهر تهران به ندرت مسکن با اجاره زیر 500 هزار تومان یافت می‌شود، با فرض اینکه بخشی از اجاره به صورت رهن پرداخت شود.همچنین هزینه خوراک و پوشاک یک خانوار کارگری 4 نفره در شهر تهران با معیارهای بانک مرکزی در هر ماه حدود 700 هزار تومان می‌شود که 70 درصد حقوق دریافتی بخش عمده کارگران است.حال با فرض اینکه هزینه مسکن، سوخت و خوراک و پوشاک یک خانوار کارگری که حداقل دریافتی اش به سختی به یک میلیون تومان می‌رسد، از یک میلیون و 700 هزار تومان فراتر رفته است، مابقی هزینه‌های حمل و نقل، بهداشت و درمان، پوشاک، لوازم منزل، تحصیل، تفریح و ده‌ها هزینه دیگررا از کجا تامین کنند؟