گروه گزارش

امروز پنجشنبه دقیقا یک هفته است که از حادثه پلاسکو می‌گذرد.
ساختمان تجاری پلاسکو در محدوده خیابان جمهوری تهران ساعت 8 صبح پنجشنبه سی‌ام دی ماه دچار حریق شد که پس از سه ساعت و نیم تلاش آتش نشانان برای مهار آتش، 17 طبقه ساختمان به طور کامل فروریخت.
حادثه‌ای جانسوز و دلخراش که سوای زیان‌های مالی که به 560 مغازه وارد شد، سبب شهادت تعدادی از نیروهای آتش نشان و امدادگر را هم فراهم کرد و جوانان عزیزی را زیر خروارها آوار مدفون کرد،که این حادثه را می‌توان در ابعاد مختلفی مورد نقد و بررسی قرار داد.
در وهله اول فرسوده بودن ساختمان 54 ساله پلاسکو و گرفتن اخطارهای متعدد ایمنی از شهرداری و مراکز ذیصلاح و بی‌توجهی هیئت مدیره این مرکز تجاری به هر گونه اخطار و هشداری بدون شک عواقبی غیر از این حادثه نخواهد داشت.
از طرف دیگر هم نبود امکانات مبارزه با اطفاء حریق در این مرکز مهم تجاری خود دلیل مهمی بر این حادثه ناگوار بوده و باید درس عبرتی باشد برای سایر بافت‌های فرسوده‌ای که مشابه پلاسکو در پایتخت وجود دارند.
به هر حال پلاسکو آتش گرفت و فروریخت و خیل بیکارانی به بیکاران کشور افزود و زیان‌های مالی فراوانی به بار آورد و جان تعدادی از عزیزان امداد گر را هم گرفت. اما درسی که از این حادثه دلخراش می‌توان گرفت این است که مسئولان مربوطه، چه در دولت و چه در شهرداری با عزمی جزم به فکر بافت‌های فرسوده و ایمن نمودن مراکز تجاری و فروشگاه‌هایی که محل تردد مردم است، باشند.
پلاسکو چه بود و چه شد؟
طبق آمارهای موجود در مجموع یک هزار و ٢٠٠ واحد در مجتمع تجاری پلاسکو تهران وجود داشت که براساس همین آمارها 560 واحد، فعال بود.اما با این رخداد تلخ حدود 15 هزار میلیارد ریال خسارت به این واحدها وارد شد و حدود سه هزار کارگر نیز بیکار شدند.
بخش زیادی از کسبه این ساختمان در صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک بودند که 99 درصد آنان از این واحدها به عنوان «مرکز پخش» استفاده می‌کردند. همچنین 180 واحد در این ساختمان تولیدکننده و فروشنده دیگر اقلام بودند.
در این ساختمان 400 واحد پیراهن دوز، 6 واحد کشباف، هشت واحد صنف خیاطان و 20 واحد تولیدی کفش فعال بود.ساختمان 17 طبقه پلاسکو در سال 1341 به عنوان نخستین ساختمان بلند مرتبه تهران افتتاح شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ساختمان‌های پلاسکو و آلومینیم در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت.
در همین هفته بنیاد مستضعفان اعلام کرد که تلاش می‌کند در مدت 2 سال این ساختمان را با رعایت ضوابط و مقررات و با کیفیت بالا بسازد و واحدهای آن را به ذی‌نفعان واگذار کند.
مسئولان مربوط از شهرسازی
 چه می‌دانند؟!
بافت‌های فرسوده، شهرسازی،مهندسی راه و ساختمان و... همگی از مولفه‌های مهمی هستند که در بحث ایمن سازی ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری کاربردی محسوب می‌شوند.
 یکی از سؤالات مردم در روزهای اخیر در بین افکار عمومی این است که به واقع شغل و حرفه برخی مسئولان مربوطه در شورای شهر تهران چه سنخیتی با شهرسازی دارد؟
به عنوان مثال مردم می‌پرسند فلان عضو شورای شهر که تمام فعالیت او در یک رشته ورزشی خلاصه شده و صدالبته جوایز و مدال‌های جهانی هم کسب کرده آیا می‌تواند در بحث مهمی همچون شهرسازی یا بافت‌های فرسوده کارشناس و صاحب نظر باشد و راهکار ارایه دهد؟!
همین موضوع در هفته اخیر به یکی از بحث‌های چالش برانگیز در شبکه‌های اجتماعی مبدل گردید و نقدهای مختلفی متوجه راه یافتگان به شورای شهر شد.
زنگ خطر پلاسکو برای بافت‌های فرسوده
با نگاهی گذرا به بازارها و مراکز خرید در شهرها و خصوصا کلان شهرها خواهیم دید که تقریبا اغلب مراکز تجاری و بازارهای پررفت و آمد کشورمان دارای بافت فرسوده هستند و هرآن ممکن است حادثه‌ای مشابه پلاسکو برای آنان نیز رخ دهد.   
مجتبی صفایی عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در این زمینه می‌گوید: «حادثه ساختمان پلاسکو زنگ خطری برای مسئولان شهری بود؛ زیرا همه بازارهای کشور در بافت فرسوده و سنتی قرار دارند».
صفایی درباره حادثه آتش سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو تهران می‌افزاید: «متاسفانه بازارهای سنتی کشور فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی هستند و باید در این باره چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.»عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح می‌کند: «اتاق‌های اصناف کشور به عنوان متولیان صنفی باید شرایط مطلوبی را برای کسب و کار ایجاد کنند و نظارت بیشتری بر ساختمان‌های محل کسب داشته باشند تا شاهد چنین رخداد تلخ و ناگواری نباشیم.»
صفایی، اقدام سازمان نظام مهندسی و مدیریت بحران شهرداری برای شناسایی نقاط بحران‌خیز، کارشناسی بافت‌های فرسوده و مکان‌های مستعد بروز بحران و ارزیابی ساختمان‌های قدیمی و ناایمن را الزامی می‌داند و می‌گوید: «واحدهای صنفی کارفرما نباید مسئله بیمه را نادیده بگیرند و جان کارگران را در معرض خطر قرار دهند.بیمه نکردن کارگران نباید به قصد قانون‌گریزی صورت گیرد، زیرا به معنی تضییع حقوق کارگر و تخلف است.»
مقصر کیست؟
در حادثه پلاسکو برخی جریان‌ها به دنبال سیاسی جلوه دادن موضوع بودند و هجمه‌ای را علیه شهردار تهران به راه انداختند اما از طرفی هم شهرداری می‌گوید به ساختمان پلاسکو یا علاءالدین و مراکز تجاری مشابه چندین بار اخطار جدی درباره ایمن نبودن ساختمان دادیم اما نه تنها توجهی به هشدار ما نکردند بلکه دولتی‌ها هم با ما همراه نبودند.
ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با بیان اینکه دولتی‌ها در جریان ناایمن بودن پلاسکو بودند ولی توجهی نکردند به فارس می‌گوید: «نباید تقصیر را گردن شهرداری بیندازند چون خود کسبه قانوناً مقصرند و مکتوبات این کار هم موجود است.»
وی با اشاره به صحبت‌های اخیر دادستان مبنی بر اینکه شهرداری می‌توانست ساختمان پلاسکو را پلمب کند، می‌گوید: «ما در قانون شفاف نداریم که تکلیف شهرداری در مواقع این چنینی چگونه است و در قانون نیامده که شهرداری می‌توانسته این ساختمان را پلمب کند.»
قناعتی با تأکید بر این موضوع که شهرداری در حدود اختیارات قانونی خود عمل کرده است می‌گوید: «شهرداری تذکر داده و رونوشت تذکرات را به وزارت کشور، وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کرده است.»
عضو هیئت رئیسه شورای شهر با تأکید بر  این موضوع که قانونی وجود نداشته که شهرداری ساختمان را پلمب کند می‌گوید: «همین مشکل را ما در ساختمان علاءالدین و ساختمان آلومینیوم داریم که سیستم ایمنی آنجا از سوی آتش‌نشانی تأیید نشده است اگر قانونگذار به ما اعلام می‌کند که می‌توانیم آنجا را پلمب کنیم همین الان اعلام کند ما به شهرداری اختیار می‌دهیم تا تمام ساختمان‌های ناایمن را ببندد.»وی با بیان اینکه هم مقام قضایی و هم وزارت کار باید ساختمان پلاسکو را پلمب می‌کردند، می‌گوید: «همان موقع که شهرداری نامه می‌زد چرا وزارت کار سکوت کرد، چرا اعلام نکرد این موضوع به ما ربطی ندارد و اگر شما بر اساس قانون می‌توانید پلمب کنید خودتان بروید و انجام دهید لذا قانون صراحت ندارد و شهرداری بر اساس قانون فقط وظیفه اخطار داشته است.»
وی با بیان اینکه نباید مشکلات را گردن شهرداری تهران بیندازیم، تصریح می‌کند: «دولتی‌ها در جریان ناایمن بودن ساختمان پلاسکو بودند 14 بار شهرداری نامه زده‌ یک بار می‌گفتند چرا به شهردار نامه می‌نویسید پس در جریان بودند و خود را به بی‌توجهی زده‌اند!»عضو هیئت رئیسه شورای شهر به ساختمان علاءالدین نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «برای تخریب طبقه هفتم این ساختمان هم مقاومت‌هایی از سوی دولت انجام شد در صورتی که طبقه هفتم برای تخریب رأی کمیسیون ماده 100 را داشت.»