اخبار ویژه
ریچارد هاس: ترامپ با حفظ برجام تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند
رئیس شورای روابط خارجی آمریکا ضمن مخالفت با ادعاهای قبلی ترامپ مبنی بر پاره کردن برجام پیشنهاد کرد دولت جدید آمریکا افزایش تحریم‌ها و محدودیت‌های جدید را علیه ایران در دستور کار قرار دهد.
ریچارد هاس ضمن تحلیلی در وال استریت ژورنال می‌نویسد: «به طور کلی آمریکا باید به طور خاص نگران عقب‌نشینی‌های ناگهانی و شدید در تعهدات خارجی خود باشد. پیوستگی و قابلیت اعتماد عناصر مهمی برای یک قدرت بزرگ به حساب می‌آیند. متحدانی که برای تامین امنیت خود به واشنگتن وابسته هستند، باید بدانند که این وابستگی پابرجاست. تردید جدی درباره این مسئله وجود دارد که آمریکا به ناچار و در نهایت به ظهور یک جهان متفاوت که به مراتب از نظم کمتری برخوردار است، تن دهد.»
به گزارش رجانیوز، وی می‌افزاید: «ترامپ با چالش‌های بسیار دشواری مواجه خواهد شد؛ از خاورمیانه ناآرام گرفته تا اروپایی نامطمئن و کره‌شمالی. عجله برای تغییر سیاست‌های درازمدت آمریکایی می‌تواند چالش‌های جدیدی به وجود آورد و حل چالش‌های موجود را نیز دشوارتر کند.»
وی با بیان اینکه «اشتباه دوم ترامپ می‌تواند پاره کردن و عمل نکردن به توافق برجام با ایران باشد» گفت: «دولت ترامپ بهتر است بر تضمین این مسئله متمرکز شود که ایران به توافق موجود پایبند می‌ماند. در عین حال، آمریکا و شرکایش باید راهبردی تدوین کنند که شامل تقویت کشورها و گروه‌های سنی در منطقه، کمک به نیروهای کرد در منطقه و تحمیل تحریم‌های جدید علیه ایران باشد.»
وی در ادامه نیز ابراز می‌دارد که باید پس از توافقنامه و تحریم‌ها نیز در یک پیمان‌نامه دیگر با محدودیت مواجه کند: «آمریکا همچنین می‌تواند برنامه‌ریزی برای یک پیمان متعاقب را آغاز کند که گزینه‌های هسته‌ای تهران را در زمانی که بخش‌های مهم توافق فعلی به پایان می‌رسد، محدود سازد.»
برکناری رئیس دانشگاه شهید بهشتی در تماس یک دقیقه‌ای
رئیس معزول دانشگاه شهید بهشتی گفت: دوستان وزارت علوم در یک تماس تلفنی یک دقیقه‌ای، این خبر را به من دادند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، محمدمهدی طهرانچی، در مراسم تودیع خود گفت؛ دانشگاه شهید بهشتی به عنوان دبیر مجمع علمی دانشگاهی ایران و عرب انتخاب شد و قرار بود در این هفته این نشست برگزار شود که افتتاحیه آن روز گذشته برگزار شد؛ که بعدازظهر وزیر علوم تماس گرفتند که من قرار است شخص دیگری را به دانشگاه شهید بهشتی بفرستم و من گفتم این مراسم در دانشگاه در حال برگزاری است و وزیر گفت یک کاری برای آن انجام می‌دهیم.
رئیس سابق دانشگاه شهید بهشتی اضافه کرد: مشکل کجاست؛ چرا ما به این بیماری دچار شده‌ایم؟ من در یک سفری که به روسیه داشتم با رئیس دانشگاه روسیه هم صحبت شدم. یک نفر در کنار او بود و گفت قرار است این شخص از یک ماه دیگر جانشین من در دانشگاه شود، اما امور دانشگاه را با یکدیگر به جلو می‌بریم.
وی یادآور شد: گردهمایی مجمع علمی دانشگاهیان ایران و عرب به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی بود و قرار بود که من صبح امروز از تعارض ما و جهان عرب و استقلال برای حل مسائل صحبت کنم. خجالت کشیدم در این جمع بنشینم؛ در صورتی که وزارت علوم در تعارض با ما نبود و در استقلال با ما بود و می‌دانست این برنامه در دانشگاه شهیدبهشتی در حال برگزاری است. با اینکه برنامه خودشان بود و دبیرخانه آن نیز بعد از دو سال تلاش، راه‌اندازی شده، من را از این سمت برکنار کردند.
همچنین طهرانچی در پاسخ به برخی از خبرنگاران درباره اینکه این شائبه مطرح شده که برکناری‌اش به دلیل انتشار اخباری درباره تحصیل رانتی برادر رئیس‌جمهور در این دانشگاه و ممانعت‌هایی که در دانشگاه صورت گرفته بوده، گفت: من چیزی نمی‌دانم؛ مسئولیت بنده بهمن‌ماه تمام می‌شود و «العاقل بالاشاره» و در بیان علما نکاتی است که شما خبرنگاران باهوش آن را متوجه می‌شوید.
با قاطعیت نمی‌توان گفت که روحانی نامزد اصلاح‌طلبان است
یک گروه عضو جبهه اصلاحات می‌گوید هنوز نمی‌توان قاطعانه گفت که از روحانی حمایت می‌کنیم.
سید حسین موسوی تبریزی دبیر گروه موسوم به مجمع مدرسین و محققین در مصاحبه با تابناک گفته است: جلسات این مجمع با حضور اعضا در جهت بررسی مسائل روز از جمله انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای سال 96 برگزار می‌شود.
وی افزود: با توجه به اینکه زمان زیادی تا انتخابات ریاست جمهوری سال 96 مانده، در اوضاع کنونی باید از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای انتخابات و متشنج کردن فضای سیاسی کشور اجتناب کرد، ولی بدون شک، بررسی شرایط و ویژگی‌های رئیس‌جمهور آینده از موارد مهمی است که نباید از آن غافل شد.
موسوی تبریزی درباره اینکه آیا «حسن روحانی» جزو گزینه‌های مدنظر آنها برای انتخابات ریاست جمهوری 96 خواهد بود یا اینکه آنها هم مانند برخی گروه‌های اصلاح‌طلب به فکر معرفی آلترناتیوی در کنار وی هستند، تصریح کرد: در اوضاع فعلی نمی‌توان قاطعانه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که روحانی کاندیدای نهایی است و یا شخصی در کنار وی معرفی خواهد شد. البته موضوع مطرح شدن روحانی به عنوان کاندیدای احتمالی مورد حمایت با توجه به رویکرد مناسبی که از سوی او اتخاذ شده است، دور از دسترس نیست.
عارف توان اجرایی برای ریاست جمهوری ندارد
صادق زیبا کلام گفت عارف نمی‌تواند آلترناتیو روحانی باشد.
وی در مصاحبه با تابناک گفت: در زمان نزدیک به انتخابات، چند موضوع مختلف از سوی برخی اعضای احزاب اصلاح‌طلب در حال طرح شدن است که البته همه در هم تنیده هستند. اولین بحثی که مطرح می‌شود، معرفی نامزد آلترناتیو است. ظاهراً علت طرح این موضوع این است که اصلاح‌طلبان گمان می‌برند «حسن روحانی» در انتخابات آینده رد صلاحیت شود که در این صورت مجموعه اصلاح‌طلبان باید آماده باشند و یک نامزد جایگزین برای او داشته باشند.
وی ادامه داد: اینکه اصلاح‌طلبان رد صلاحیت روحانی را دربست قبول کنند و بگویند مصلحت شورا این بوده و جای نگرانی نیست چون ما عارف، نجفی و یا اسحاق جهانگیری را داریم و جایگزین او می‌کنیم. این شیوه برخورد هرچند ممکن است از نظر مصلحت سیاسی درست باشد، از نظر مصلحت پیشبرد دیپلماسی که هدف اصلی اصلاح‌طلبان است، اصلاً درست نیست.
وی با بیان اینکه ظرف ماه‌های گذشته بارها اعلام شده که صلاحیت «حسن روحانی» هم مثل مابقی کاندیداها باید بررسی شود، و احتمال رد صلاحیت او نیز وجود دارد اظهار کرد: اصلاح‌طلبان نباید از این مسئله به راحتی عبور کنند.
زیباکلام در ادامه بر فرض قبول معرفی کاندیدای آلترناتیو از سوی جریان اصلاحات اشاره کرد و با طرح این سؤال که آن گزینه باید چه کسی باشد، گفت: «از نظر من دو مسئله خیلی مهم در این رابطه وجود دارد. یکی میزان محبوبیت و رای‌آوری است که قطعاً «محمدرضا عارف» از این ویژگی بیش از سایر گزینه‌ها برخوردار است، ولی سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا صرف محبوبیت می‌بایست تنها دلیل ما برای گزینش افراد باشد؟ پاسخ به این پرسش خیر است. هرچند محبوبیت یک فاکتور است، مهم‌تر از آن توان اجرایی فرد برای مدیریت پست دوم کشور یعنی ریاست جمهوری است. از نظر توان اجرایی بین گزینه‌های احتمالی ریاست جمهوری هم «محمدعلی نجفی» کارنامه بسیار موفقی دارد و هم «اسحاق جهانگیری»، اما این ویژگی در «محمدرضا عارف» خیلی پررنگ نیست.
وی یادآور شد: واقعیت این است که عارف به عنوان منتخب اول مردم تهران در انتخابات سال گذشته نشان داد که در مجلس دهم از آن قدرت سازماندهی و مدیریتی آن طور که باید و شاید برخوردار نبود و واقعیت تلخ‌تر این است که نامزدهای لیست امید نتوانستند حتی یک کمیسیون دست چندم را هم بگیرند، در حالی که گفته می‌شده بیش از صد رأی دارند. سؤال این است که جریان سیاسی که یک سوم مجلس را در دست دارد چطور نتوانست حتی یک کرسی مجلس را در اختیار بگیرد؟
زیباکلام در پاسخ به اینکه آیا کارگزاران بیشتر تمایل دارند تا کاندیدای مورد نظر حزب خود را وارد رقابت کنند، خاطرنشان کرد: «قطعاً کارگزاران تمایل به عارف ندارند، چون آنها بیشتر به توان اجرایی فکر می‌کنند؛ یعنی به گزینه‌هایی مثل روحانی یا فردی که به این حزب نزدیک باشند.»
تخطئه عارف از سوی زیباکلام در حالی است که وی اخیراً روحانی را هم به خودی خود فاقد رأی خوانده و مدعی شده بود اگر اصلاح‌طلبان از روحانی حمایت نکنند، او 2 میلیون رأی بیشتر ندارد.
براساس آخرین نظرسنجی اصلاح‌طلبان 3 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری 92، این طیف بیش از 8 درصد رأی نداشت.
ناگهان بدهی‌های دولت از 250هزار میلیارد به 700 هزار میلیارد رسید
ارگان کارگزاران در تحلیلی هشدار‌آمیز نوشت: بدهی‌های 700 هزار میلیارد تومانی دولت کار دست اقتصاد می‌دهد.
مجله صدا در گزارشی اقتصادی نوشت: 700 هزار میلیارد تومان بدهی دولت؛ یعنی تقریبا دو برابر بودجه عمومی 320 هزار میلیارد تومانی در سال 96 و 11 برابر بودجه عمرانی 60 هزار میلیارد تومان در سال 96.
آن طور که وزیر اقتصاد گفته، مهم این است که بدهی دولت‌ها نسبت به GDP (تولید ناخالص ملی) چقدر است. بدهی‌های دولت نسبت به GDP (تولید ناخالص ملی) عدد قابل توجهی نیست و این نسبت برای کشوری مثل ژاپن 210 درصد است.
این در حالی است که این نسبت برای ایران 40 درصد است. براساس آمار و ارقام جهانی، ایران حتی جزو 10 کشور انتهای جدول قرار دارد. یعنی میزان بدهی دولت ایران نسبت به GDP در کمترین مقدار نسبت به سایر کشورها قرار دارد. در همین لیست ژاپن اولین کشور است. با این حال طیب‌نیا معتقد است اگرچه عدد بدهی دولت رشد داشته اما هنوز خیلی بزرگ و بحرانی نشده است.
اما طرف دیگر ماجرا از نگاه طلبکاران، این رقم خیلی زیاد است و مهم‌تر از آن اینکه در کشورهای پیشرفته طلبکار از دولت می‌داند که بالاخره در آینده به هر نحوی می‌تواند طلبش را از دولت بگیرد.
طی سال‌های مختلف رقم‌های متفاوتی برای بدهی دولت بیان شده است. حتی ممکن است 6 ماه بعد یک مرتبه رقمی چند برابر رقم 700 هزار میلیارد تومانی فعلی به میان آید.
طیب‌نیا سال گذشته گفته بود برآوردها حاکی از رقم 250 هزار میلیارد تومان برای بدهی دولت است و دفتری در خزانه‌داری کل کشور برای محاسبه رقم دقیق بدهی دولت تشکیل و 150 هزار میلیارد تومان از رقم بدهی دولت شناسایی شده است. ابتدای امسال طیب‌نیا دوباره رقم دیگری برای بدهی عنوان کرد. او در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا اعلام کرد: «تا انتهای سال 93 حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی محاسبه شده که مجموع این دو رقم 380 هزار میلیارد تومان است؛ حجم بدهی‌های دولت 196 هزار میلیارد تومان و حجم بدهی‌های شرکت‌های دولتی هم 184 هزار میلیارد تومان بوده است.» البته در همان گفت‌وگو طیب‌نیا بیان کرده بود که بدهی‌های دیگری هم وجود دارد که باید به این رقم اضافه کرد و هنوز مورد محاسبه قرار نگرفته است.
دولت می‌خواهد برای وصول بدهی‌هایش اوراق منتشر کند، اوراقی که گفته می‌شود اگر درست عمل نکند می‌تواند باعث افزایش تورم و نقدینگی شود.
وزیراقتصاد قبلا در گفت‌وگویش با مجله تجارت فردا گفته بود: «مجموع اوراقی که در لایحه بودجه 95 در نظر گرفته شده، حدود 67 هزار میلیارد تومان است.»
اما حالا برای سال آینده در بودجه 96 پیش‌بینی شده که دولت 40 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند تا بتواند مقداری از بدهی‌هایش را بدهد. این مقدار درحال حاضر تقریبا 5 درصد کل بدهی‌های دولت خواهد بود. بنابراین اگر حتی هر سال دولت این میزان از اوراق را صادر کند تا 10 سال آینده تنها 400 هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایش پرداخت شده که باز هم از رقم فعلی بدهی میزان زیادی کمتر است. بنابراین باید مشخص شود که در این میان باقی بدهی دولت چه می‌شود؟
از سوی دیگر باید توجه کرد اینکه دولت بخواهد بدهی‌های خود را در قالب اوراق قرضه یا اوراق بدهی پرداخت کند، امکان دارد تبدیل به چالشی بزرگ‌تر شود. چرا که این اوراق سود 20 درصدی دارند. یعنی اگر دولت نتواند این اوراق را تعیین تکلیف کند هر سال 20 درصد دیگر هم بدهکار می‌شود. بنابراین بدهی 700 هزار میلیارد تومانی با اوراقی به سود 20 درصد، سال آینده به 840 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به این ترتیب هر سال 140 هزار میلیارد تومان سود این اوراق خواهد بود. این در حالی است که کل بودجه عمومی دولت حدود 300 هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی کشور 30 هزار میلیارد تومان است.