سرویس خارجی-
پارلمان ترکیه با تصویب طرح جنجالی اصلاحات قانون اساسی مجوز برگزاری همه‌پرسی برای تأیید نهایی این اصلاحات را صادر کرد. این اصلاحات راه را برای دیکتاتوری کامل
رجب طیب اردوغان و قبضه قدرت تا سال 2029 توسط وی هموار خواهد کرد.
سرانجام «رجب طیب اردوغان» از بزرگترین مانع در راه قبضه کامل قدرت یعنی پارلمان هم عبور کرد و تنها یک قدم با تکیه بر مسند «قدرت مطلقه» در ترکیه فاصله دارد و آن هم «همه‌پرسی» بهار آینده است. 13 سال پیش که وی به عنوان بیست و هفتمین نخست وزیر ترکیه انتخاب شد هیچ کارشناسی پیش‌بینی نمی‌کرد در پشت صورت به ظاهر دموکرات وی چهره یک دیکتاتور تمام ‌عیار مخفی شده است که به دنبال زمان و مکان مناسب برای برداشتن نقاب است. اردوغان که علاقه خاصی به پوشیدن ردای سلاطین عثمانی دارد بارها با اقدامات خود نشان داده است که به فکر احیای امپراتوری عثمانی است. اردوغان در ابتدا کاخ
«آک سارای» را با هزینه 611 میلیون دلاری ساخت تا در ابتدا برای خود به عنوان امپراتور خیالی ترکیه کاخی در شان یک سلطان بسازد. آک سارای با ۲۱۰ هزار متر مربع مساحت و 1000 اتاق! به شیوه معماری سلجوقی ساخته شده و نمایانگر مفهوم ترکیه نوین در دوره اردوغان است. پس از این اقدام سپس نوبت به نمایش قدرت رسید.
در بهمن 93 محمود عباس، رئیس‌تشکیلات خودگردان فلسطین، در کاخ نوساز ریاست جمهوری ترکیه شاهد مراسمی بود که برای نخستین بار در این کشور به اجرا درآمد. او 16 سرباز نیزه به دست و شمشیر به کمر را پیش روی خود دید که به باور برنامه‌ریزان تشریفات کاخ، 16 دولت ترک تاریخ را نمایندگی می‌کردند. وقتی رجب طیب اردوغان به پیشواز او از پله‌های کاخ پایین می‌آمد، گویی وارث تاج و تخت 16 امپراتوری بود که بر پله‌های تاریخی با بیش از 2200 سال تاریخ گام می‌زد! اما جدای از این اقدامات اردوغان از لحاظ قانونی نیز باید مشکلات را برای قبضه کامل قدرت خود مهیا می‌کرد و این امر به وسیله تغییر قانون اساسی ممکن می‌شد. وی برای تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی بندهای مهم قانون اساسی ترکیه را باید در پارلمان تغییر می‌داد و حکمرانی خود را تا سال 2029 تضمین می‌کرد. این مهم سرانجام با وجود اعتراضات زیاد صبح دیروز اتفاق افتاد.
به گزارش تسنیم، لایحه جنجال‌برانگیز اصلاحات قانون اساسی ترکیه که اختیارات رئیس‌جمهور این کشور را افزایش می‌دهد، در مجلس به تصویب رسید. قانون‌گذاران ترکیه بامداد روز شنبه (2 بهمن 1395) با 339 رأی موافق، بندهای 15 تا 18 از بستۀ اصلاحات قانون اساسی این کشور را تصویب کردند. مجلس ترکیه، روز جمعه، در دومین مرحله از رأی‌گیری دربارۀ اصلاحات قانون اساسی این کشور، با هفت بند (بند هشت تا 14) از این قانون موافقت کرده بود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، بندهایی که شنبه تصویب شد شامل حذف «شورای وزیران» و قوانین و مقررات مربوط به انتخابات پارلمانی به جای ریاست جمهوری می‌شود. افزایش تعداد نمایندگان پارلمان از 550 نمایندۀ کنونی به 600 نماینده، کاهش حداقل سن نامزدهای نمایندگی در پارلمان از 25 سال به 18 سال و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی هر 5 سال یک‌بار، از جمله بندهایی بود که روز جمعه به تصویب رسید.
تصویب هر گونه اصلاحات در قانون اساسی ترکیه نیازمند رأی مثبت دوسوم از نمایندگان پارلمان این کشور، یعنی 367 نماینده از مجموع 550 نماینده پارلمان ، و امضای رئیس‌جمهور است. در صورتی که این دو سوم حاصل نشد تصویب اصلاحات قانون اساسی نیازمند رأی مثبت سه‌پنجم نمایندگان یعنی 330 نماینده، امضای رئیس‌جمهور و موافقت مردم در یک همه‌پرسی است. بنابراین اکنون که اردوغان دو سوم آرای مجلس را به دست نیاورده است باید اصلاحات قانون اساسی را به همه‌پرسی بگذارد. نورالدین جانیکلی، معاون نخست‌وزیر ترکیه، اعلام کرده است این همه‌پرسی در فصل بهار برگزار خواهد شد.
قانون اساسی جدید ترکیه اردوغان را به عنوان سلطان ترکیه معرفی خواهد کرد. طبق قانون اساسی جدید، قدرت اجرایی رئیس‌جمهور افزایش خواهد یافت و وی می‌تواند به‌طور مستقیم مقام‌های دولتی از جمله وزرا را عزل و نصب کند. رئیس‌جمهور می‌تواند یک یا چند معاون برای خود انتخاب کند. پست نخست‌وزیری نیز از نظام سیاسی ترکیه حذف خواهد شد. بر اساس پیش‌نویس قانون اساسی جدید، رئیس‌جمهور اجازه دخالت مستقیم در نظام قضایی را نیز خواهد داشت.