رونق در بازار مسکن می‌تواند اتفاق بیفتد به شرط اینکه دولت عزم جدی برای خانه‌دار شدن مردم داشته باشد.
روزنامه اصلاح‌طلب وقایع اتفاقیه ضمن انتشار این مطلب نوشت: یک بام و دو هوای قیمت‌ها در بازار مسکن ادامه دارد. یک طرف بازار، برخی سازندگان ایستاده و پا در یک کفش کرده‌اند، می‌گویند: «تا قیمت‌ها بیش از این افزایش پیدا نکند، انگیزه‌ای برای ساخت و ساز وجود ندارد» و در مقابل آنها، اقشار ضعیف جامعه هستند که چهار سال است دخل و خرجشان برای خرید و حتی اجاره خانه در محله‌هایی که پیش از این در آن زندگی می‌کرده‌اند، با هم جور درنمی‌آید. افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت مسکن در این سال‌ها که بدون هیچ ساز و کار مشخص و فقط براساس تمایل صاحبخانه‌ها و سازندگان به وجود آمده، نتیجه‌اش خانه به دوشی دهک‌های درآمدی متوسط و ضعیف جامعه بوده است. تحلیلگران بازار مسکن می‌گویند در سال‌های اخیر، هر سال به طور متوسط بازار مسکن 15 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده؛ به این مفهوم که از سال 91 تاکنون، رشد قیمت بخش مسکن 60 درصد بوده است. این تورم با رکود همراه شد تا تعادل در بازار عرضه و تقاضا چنان بر هم بخورد که حتی بازار اجاره مسکن هم جوابگوی نیاز جویندگان خانه نباشد. نگرانی بازار از این بابت است که ادامه‌دار شدن رکود تورمی بخش مسکن، تعادل بازار را بیش از حد انتظار برهم بزند زیرا براساس اظهارنظرهای دست‌اندرکاران بخش خصوصی، همین حالا هم 200 هزار واحد مسکن کمتر از اهداف برنامه پنجم توسعه در کشور ساخته شده است. تحلیلگران می‌گویند با ادامه رکود در این بازار، شاهد سونامی تقاضای مسکن خواهیم بود.
رکود نه تنها بر بازار عرضه و تقاضا که بر قیمت‌ها هم تاثیر منفی داشته است. چند روز پیش، مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده بود در تابستان سال جاری، تورم اجاره بهای مسکن 9/9 درصد بوده است. گفته می‌شود رشد تقاضا در بازار اجاره، حکایت از بحرانی شدن وضعیت رکود تورمی بخش مسکن دارد.
محمدمهدی مافی دراین‌باره توضیح می‌دهد: به عنوان یک فعال بخش خصوصی مسکن تاکید می‌کنم، رونق در بازار ساخت و ساز مسکن می‌تواند بدون حتی یک درصد گرانی اتفاق افتد، به شرط آنکه دولت عزمی جدی برای خانه‌دار شدن همه مردم جامعه داشته باشد. او بر این باور است که اگر دولت‌ها برنامه جدی و کارشناسی برای تقویت توان مالی جویندگان مسکن داشته باشند، به نحوی که مدت انتظار پرداخت وام به سمت عرضه را کاهش دهند به راحتی می‌توانند سیاست‌های تامین مسکن را در کشور اجرایی کنند. او معتقد است: باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که افزایش عرضه مسکن در میان‌مدت می‌تواند اثرات مخربی بر این بخش داشته باشد؛ از این رو، باید نیازسنجی مناسبی از میزان تقاضا در این بخش صورت گیرد.
از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم، رکود صنعت و مسکن از یکدیگر تاثیر گرفته‌اند زیرا بخش مسکن به عنوان پیشران با بسیاری از صنایع پایین‌دستی مرتبط است و  رکود آن باعث کاهش ظرفیت و اشتغال کارخانجات می‌شود؛ بر همین اساس، کارشناسان می‌گویند حدود 15 درصد از GDP و 30 درصد از اشتغال کشور، معطل رونق بخش مسکن مانده است. محرک دیگری که می‌تواند بخش مسکن را تکان دهد، پروژه‌های عمرانی است.  با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، بخش خصوصی همواره به دنبال دولت حرکت می‌کند و تصمیم‌گیری قبل از آن را ریسک‌پذیر می‌داند؛ بنابراین دولت باید بتواند نقدینگی بخش خصوصی را به سمت پروژه‌های متوقف سوق دهد. راه افتادن پروژه‌های عمرانی به نفع اشتغال و رونق اقتصادی است، سپس می‌توانیم توقع داشته باشیم که بازارهای مولد از جمله مسکن رونق بگیرند و از این حرکت اقتصادی سود ببرند. مافی در ادامه توضیح می‌دهد: دولت باید قبل از اینکه نقدینگی حاصل از رشد اقتصادی وارد بازار ارز شود، رونقی در پروژه‌های عمرانی و بخش مسکن ایجاد کند تا جلوی خطر التهاب در کلیه سطوح اقتصادی را بگیرد.