استفاده از امکانات دولتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری جرم است

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با مشرق درباره نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت: « آنچه در قالب نظارت استصوابی هم در قانون و هم در تفسیر شورای نگهبان آمده است، در واقع نظارت جامع و موثری است که از بدو انتخابات به مفهوم عملیات انتخابات آغاز می‌شود و تا بعد از برگزاری انتخابات و زمانی که منتخبین به مجلس وارد می‌شوند، ادامه دارد.»
وی در ادامه افزود: «چند سال قبل مقام معظم رهبری این مسئله را مطرح کردند. نمایندگان مجلس هم یک طرح نظارتی را تصویب کردند. این طرح با اختلاف نظرهایی که وجود داشت، نهایتاً به تصویب شورای نگهبان رسید و به هر صورت اجرا شد. در سیاست‌های کلی انتخابات که اخیراً از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، بر هر دو جهت این مسئله تاکید شد؛ یعنی هم بر کشف عدم صلاحیت و هم زوال شرایط نمایندگی؛ یعنی وقتی کسی نماینده شده و شرایط لازم را هم داشته است، اما در سال دوم نمایندگی‌اش مثلاً اقدامی از او سر می‌زند که شرایط لازم را از دست می‌دهد.»
سخنگوی شورای نگهبان در مورد هیئت نظارت بر نمایندگان گفت: «البته آن نهاد درونی نظارت بر رفتار نمایندگان خیلی عملکرد روشنی از خودش منتشر نکرده است و ما خبر نداریم که چه اتفاقی افتاده است.»
وی در مورد استفاده از امکانات دولتی در تبلیغات انتخابات توضیح داد: «استفاده از امکانات دولتی که اصلاً ممنوع است. این را که در قوانین فعلی هم داریم. به عنوان جرم هم تلقی می‌شود. اگر مرجع قضایی تشخیص داد که نامزدی از امکانات دولتی استفاده کرده است به شرحی که در قانون انتخابات مقرر است، قطعاً باید با او برخورد شود و نتیجه آن بشود عدم صلاحیت فرد در شورای نگهبان.»
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که «در انتخابات سال 88 آقای آخوندی که وزیر مسکن و شهرسازی دولت فعلی هستند، نماینده میرحسین موسوی در شورای نگهبان بودند در آن جلسه‌ای که خدمت مقام معظم رهبری برگزار شده بود و نمایندگان همه کاندیداها حضور داشتند، درخواستشان این بود که صلاحیت رئیس‌جمهوری که رأی آورده است، ابطال شود. اساساً فکر می‌کنید اگر چنین شرایطی الان پیش بیاید، چه واکنش‌هایی از طرف خود این دوستان یا در فضای سیاسی کشور ایجاد می‌شود؟» پاسخ داد: «من تحلیلگر سیاسی نیستم و نمی‌توانم پیش‌بینی کنم؛ اما همانطور که در دور قبل به این درخواست که درخواست قانونی نبود، توجهی نشد، طبیعتاً در این دوره هم وضع به همان‌گونه خواهد بود.»
وی در ادامه افزود: «برای شورای نگهبان تفاوتی نمی‌کند که چه کسی انتخاب شده و چه کسی نامزد هست و چه شرایطی وجود دارد. نگاه شورای نگهبان به چارچوب‌های قانونی است و بر اساس قانون عمل می‌کند. آن موقع هم توضیح‌مان این بود که بر اساس قانون رئیس‌جمهوری انتخاب شده است و انتخابات هم به سلامت انجام شده، بنابراین صحبت‌هایی که می‌شد، مبنای قانونی نداشت. در این دور و ادوار آینده هم اگر چنین اتفاقاتی بیافتد طبیعتاً پاسخ شورای نگهبان همان خواهد بود.»
این حقوقدان درباره این موضوع که «شنیده شده بود که شورای نگهبان به برخی از این دوستان که شرایط و شاخص‌های رجل سیاسی را نداشتند، قبل از اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت‌ها اعلام کرده بود که شما می‌توانید انصراف بدهید» توضیح داد: « شورای نگهبان در همه ادوار انتخابات ریاست جمهوری و مجلس زمانی که به جمع بندی درباره صلاحیت افراد می‌رسد، وقتی صلاحیت آنها مورد تأیید واقع نشود، آنهایی را که یا خودشان پیگیری می‌کنند یا احتمال می‌رود که با توجه به جایگاهی که دارند ممکن است در اثر اعلام عدم احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت، یک آسیب اجتماعی ببینند، این موضوع را به خودشان اعلام می‌کند، ولی این حق انتخاب خودشان است که آیا مثلاً انصراف بدهند یا ندهند.»
وی در مورد ویژگی‌های رجل سیاسی و اینکه آیا شورای نگهبان قصد اعلام شاخص‌های رجل سیاسی دارد یا نه گفت: «تشخیص این موضوع با اعضای محترم شورای نگهبان است و البته در ادوار گذشته تلاش کردیم معیارهایی را با نظر اعضا استخراج کنیم. البته کمتر موفق بودیم، اما الان با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات، مقام معظم رهبری این مسئولیت را به شورای نگهبان واگذار کردند و همکاران ما در مرکز تحقیقات شورای نگهبان مشغول بررسی این موضوع هستند و ان شاالله با توجه به نظراتی که از سوی مردم و گروه‌های سیاسی دریافت کردیم اینها را جمع بندی و خدمت اعضای شورا تقدیم می‌کنیم و امیدواریم شورا بتواند در فرصت مشخصی معیارها و شاخص‌های رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن را اعلام کند.»