کوتاه اقتصادی
* شاخص کل بورس تهران درادامه ریزشهای مکرر خود در پایان معاملات دیروز هم با کاهش 590 واحدی روی رقم 78 هزار و 896 واحد ایستاد، شاخص کل هموزن نیز با کاهش 88 واحدی به عدد 15 هزار و 551 واحد رسید.دیروز همچنین سهام شاخص آزاد شناور با کاهش 667 واحدی عدد 86 هزار و 950 واحد را به نمایش گذاشت.شاخص بازار اول نیز در حالی با کاهش 513 واحدی به عدد 56 هزار و 36 واحد رسید که شاخص بازار دوم با 721 واحد کاهش به رقم 167 هزار و 707 واحد دست یافت. روز گذشته همچنین شاخص کل فرابورس (آیفکس) با کاهش 15 واحدی روی رقم 852 واحد متوقف شد. بورس تهران دردولت حسن روحانی زیان سنگینی را به سهامداران وارد کرده است.
* عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید باهنر (شهرستان اسلامشهر)، شهید آثاری، سعادتمند، دهوین، جلیل آباد، مومن ورامین از تاریخ 13 دی ماه آغاز میشود.به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید باهنر (شهرستان اسلامشهر) با پیش شمارههای 5646 الی 5649 در محدوده مرکز به مدت 48 ساعت با اختلال همراه است.براساس همین گزارش با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی، دیتا و همراه مشترکین در مرکز مخابرات شهید آثاری با پیش شمارههای 3340 الی 3343 از ساعت 12 بامداد به مدت 8 ساعت و در مرکز مخابرات سعادتمند از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت و در مراکز مخابرات دهوین، جلیل آباد، مومن ورامین از ساعت 12:30 بامداد به مدت 5 ساعت دچار اختلال میشود.
* مدیرعامل سازمان اموال تملیکی از عرضه کالاهای متروکه سازمان اموال تملیکی قابل فروش در بورس کالای ایران خبر داد و در رابطه با زمان اجرای این طرح گفت: در حال حاضر آمادگی کامل برای عرضه کالاهای منتخب ما در بورس کالا وجود دارد و به زودی شاهد عملیاتی شدن نخستین عرضههای سازمان اموال تملیکی در بورس کالا خواهیم بود.امین دلیری در گفتوگو با فارس افزود: برای حضور در بورس کالای ایران، باید کالاهای عرضه شده دارای شرایط و استاندارد قابل قبولی باشند، به این ترتیب هر کالایی را نمیتوان روی تابلوی معاملات بورس کالا برد.وی به مزایای ورود کالاهای متروکه سازمان اموال تملیکی به بورس کالا اشاره کرد و گفت: با این اتفاق معاملات کالاهای سازمان اموال تملیکی برای همگان شفافتر خواهد شد، در واقع یکی از وظایف بورس کالای ایران ایجاد شفافیت قیمت بهصورت عادلانه و ایجاد فضای رقابتی در بازار کالاهاست که براساس مکانیزم عرضه و تقاضا انجام شود.
* یک نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویه فعلی دستگاههای دولتی در ایجاد مانع برای روستائیان، از دولت خواست به جای برنامهریزی برای صرف 1/5 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی، مشکلات مسکن، آب و کشاورزی روستائیان را حل کند، چرا که روستایی میداند که چطور اشتغالزایی کند. محمداسماعیل سعیدی در گفتوگو با فارس، در رابطه با اجازهای که دولت درباره برداشت 1/5میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی بابت اشتغالزایی روستائیان خواهد گرفت و اینکه باید این منابع در چه محلهایی هزینه شود، اظهار داشت: متأسفانه ساختارهای اقتصادی و اداری کشور ما معیوب است و هر کسی که ادعا کند این اعداد و ارقام در این فاصله زمانی پایان سال قابل جذب است، دروغ میگوید.وی افزود: بنابراین، رقمی که دولت سعی دارد در قالب ایجاد اشتغال روستائیان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کند، قطعاً قابلیت جذب و اثرگذاری نخواهد داشت که درنهایت منجر به ایجاد اشتغال پایدار برای روستائیان شود. این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه ما خیر دولت را در ایجاد اشتغال برای روستائیان نمیخواهیم و شر نرساند، گفت: دولت اگر واقعاً میخواهد روستاها دارای اشتغال پایدار باشند، با آنها در زمینههای اداری و بروکراسیهای آن تسهیلات ایجاد کند و با ایجاد موانع، در کسب و کار آنها خللی ایجاد نکند.
* رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران میگوید: افزایش پایه حقوق و دستمزد کارگران باید با خط فقر برابری کند و واقعیات زندگی کارگران فدای مصلحت اندیشیها نشود.غلامرضا عباسی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: ترکیب شورای عالی کار اگر چه سه جانبه است ولی در مورد تعیین دستمزد کارگران سه جانبه پیش نمیرود. متاسفانه شورای عالی کار بیشتر حالت دوجانبه دارد و دور میز نشستنها هیچگاه نتیجه مطلوبی برای گروه کارگری نداشته است.وی افزود: دولت کارفرمای بزرگ کشور است و از نگاه حاکمیتی تصمیم میگیرد، کارفرمایان نیز در خصوص دستمزد با دولت همسو هستند در حالی که در شورای عالی کار باید سه جانبه گرایی مدنظر قرار گیرد، نظرات جلب و به همه شرکا احترام گذاشته شود تا جلسات مزد بینتیجه نماند.