نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز و  در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 13 این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و این ماده را برای رفع برخی ایرادات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در این ماده آمده بود: دولت مکلف است در طول برنامه نسبت به بازپرداخت بدهی حسابرسی‌ شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل منابع مختلف از جمله سهام دولت در شرکت‌های دولتی ، املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، اوراق بهادار، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، امتیازات مورد توافق و تأدیه نقدی اقدام نماید. وکلای ملت با 110 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از 209 نماینده حاضر در صحن علنی، با ارجاع ماده 13 لایحه برنامه ششم به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
بدهی 120 هزار میلیاردی
 تأمین اجتماعی 5 ساله پرداخت شود
حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر در جریان بررسی ماده 13 لایحه برنامه ششم توسعه در تذکری شفاهی اظهار داشت: بنده هر چقدر ماده 22 آئین‌نامه داخلی مجلس را خواندم، ندیدم که رئیس مجلس بتواند بر اساس آن بعضی نکات را در ماده 13 لایحه برنامه حذف کند.
وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی خود صاحب شرکت پالایش نفت است، گفت: از این رو در کمیسیون تلفیق این عبارت را به فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در ماده 13 تغییر دادیم.
نماینده شاهین‌شهر تصریح کرد: همسان‌سازی حقوق درباره همه کارگران بازنشسته به جز بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی انجام شده است.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر حاجی‌دلیگانی توضیح داد: تأدیه بدهی‌های سازمان تأمین اجتماعی به دولت پیشنهاد بنده به کمیسیون تلفیق بود، چرا که وقتی دولت 120 هزار میلیارد بدهی دارد، نمی‌تواند وظیفه خود را انجام دهد و باید منابعی را برای تأمین آن در نظر بگیریم. رئیس مجلس همچنین گفت: صد در صد موافقم که بدهی سازمان تأمین اجتماعی به دولت در عرض 5 سال پرداخت شود و دولت در مسیری قرار گیرد که این اتفاق رخ دهد.
مصوبات نمایندگان
وکلای ملت در صحن به دولت اجازه دادند مقررات سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای را به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تامین مالی پایدار در اقتصاد ملی با رعایت قوانین و مقررات با پیشنهاد وزارت اقتصاد و تصویب هیئت وزیران بازنگری کند.
مجلسی‌ها همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند نسبت به انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند.
خبر دیگر این که نمایندگان ماده مربوط به نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری در لایحه برنامه ششم توسعه را برای رفع برخی ایرادات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
از سوی دیگر بهارستان‌نشین‌ها در لایحه برنامه ششم توسعه ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار را بدون تغییر به تصویب رساندند.
همچنین نمایندگان ماده مربوط به شورای فقهی نظام بانکی کشور در لایحه برنامه ششم توسعه کشور را برای رفع برخی ابهامات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
بانک مرکزی با تصویب نمایندگان موظف شد در سال اول برنامه ششم با استقرار سامانه‌های نظارتی «برخط» زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی برای کشف خطاها و تخلفات احتمالی قبل از وقوع فراهم آورد.
مجلس از سوی دیگر رفع ایراد بند مربوط به ممنوع ‌شدن هرگونه استفاده از منابع بانک‌ها در قوانین بودجه سنواتی ماده 19 لایحه برنامه ششم را به کمیسیون فرستاد.
نمایندگان همچنین ماده 22 لایحه برنامه ششم را که به دولت اجازه می‌داد به‌منظور افزایش سرمایه بانک‌های کشاورزی، ملی، سپه و پست بانک اقداماتی انجام دهد، به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
از سوی دیگر تمامی طرح‌های دستگاه‌های اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند طبق مصوبه دیروز مجلس باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند.
مجلس همچنین دولت را موظف کرد که سهام خود در شرکت‌های بیمه به استثنای بیمه مرکزی و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی‌سازی به بخش غیردولتی واگذار کند.