به گزارش فارس، «یاسر الهضیبی» مشاور امور قانون اساسی رئیس‌پارلمان مصر اعلام کرده بر اساس حکم اخیر دادگاه قانون اساسی این کشور، افرادی که به اتهام نقض قانون «ساماندهی تظاهرات» به زندان افتاده‌اند باید آزاد شوند و آنها حتی می‌توانند از دولت شکایت و درخواست غرامت کنند. دولت مصر از سال 2013 تاکنون بعد از تصویب این قانون جنجالی که در نبود پارلمان تصویب شده هزاران غیرنظامی را به اتهام نقض این قانون محاکمه و زندانی کرده است. دادگاه قانون اساسی مصر روز شنبه بند دهم قانون «ساماندهی تظاهرات» را مغایر با قانون اساسی مصر دانست، این بند به دولت مصر اجازه برخورد با تظاهرات را می‌داد.