آزادی ۱۲۰ زندانی با صلح و سازش در همدان
همدان- خبرنگار کیهان:
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان از سازش در ۵۲۲ پرونده ارجاعی به هیئت‌های صلح و سازش ستاد صبر در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت، زمینه آزادی ۱۲۰ زندانی نیز فراهم شده است.
حسین مرشدی در پنجمین همایش استانی ستاد صبر که در بقعه امامزاده عبدالله همدان برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع یک‌هزار و ۲۳۵ پرونده ارجاعی به هیئت‌های صلح و سازش این ستاد در ۶ ماه نخست امسال، ۵۲۲ پرونده با تلاش اعضای هیئت‌ها و مشارکت مردم به سازش منجر شده است. وی با اشاره به نقش فرهنگ‌سازی در کاهش اختلافات و دعاوی قضایی افزود: مرکز حل اختلاف قوه قضائیه با هدف حل‌وفصل اختلافات خارج از محاکم قضایی فعالیت می‌کند و ستاد صبر نیز با ترویج فرهنگ گذشت و بخشایش، درصدد تقویت این رویکرد در جامعه است. معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان با اشاره به اجرای پویش‌های مناسبتی در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش بیان کرد: پویش «به عشق امام علی(ع) می‌بخشم» در ماه مبارک رمضان و پویش‌های مرتبط با امام حسین(ع) در ایام محرم و صفر از جمله برنامه‌هایی است که با بهره‌گیری از باورهای دینی مردم اجرا می‌شود.
مرشدی ادامه داد: این پویش‌ها با هدف تقویت روحیه گذشت و بخشایش برگزار می‌شوند؛ فرهنگی ارزشمند که ریشه در اعتقادات مردم دارد و با برنامه‌ریزی و مشارکت عمومی می‌توان زمینه گسترش آن را فراهم کرد.
سازش در پنج پرونده قتل
وی با اشاره به نتایج فعالیت هیئت‌های صلح و سازش در استان همدان گفت: در نیمه نخست امسال، علاوه بر فراهم شدن زمینه آزادی ۱۲۰ زندانی، ۲۵ پرونده مربوط به نزاع‌های دسته‌جمعی نیز به سازش منجر شد و در پنج پرونده قتل هم رضایت و سازش طرفین حاصل شد.
معاون حل اختلاف دادگستری کل استان همدان با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در حل اختلافات اظهار کرد: ایجاد صلح و سازش تنها وظیفه دستگاه قضایی نیست و تلاش می‌کنیم با تقویت مشارکت مردمی، اختلافات پیش از ورود به فرایندهای طولانی قضایی یا پیش از صدور حکم قطعی حل‌وفصل شوند.
وی افزود: این رویکرد علاوه بر تسریع در رسیدگی به اختلافات و کاهش مراجعات قضایی، می‌تواند از گسترش تنش‌ها و تداوم اختلافات میان خانواده‌ها جلوگیری کند. مرشدی با بیان اینکه پیامدهای اختلافات قضایی گاه فراتر از طرفین دعواست و خانواده‌های آنان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، خاطرنشان کرد: ختم پرونده‌ها به سازش، نقش مهمی در حفظ آرامش خانواده‌ها، تقویت روابط اجتماعی و پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات جدید دارد.